وافق أعضاء مجلس النواب بشكل نهائي اليوم على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024 بقيمة 320 مليار جنيه، والذي يقضي بفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024 مقداره 320 مليار جنيه، وذلك بعد الموافقة عليه في مجموع مواده. وبموجب مشروع القانون، تتوزع الاعتمادات الإضافية كالآتي: الباب الأول ( الأجور وتعويضات العاملين) بمبلغ اثنان وثلاثون مليار جنيه، الباب الثالث ( الفوائد) مائتان وأربعة وأربعون مليار جنيه، الباب الرابع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمبلغ أربعة وأربعون مليار جنيه. ووفقا لمشروع القانون، يزداد الباب الثالث الإيرادات الأخرى ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة السنة المالية 2023/ 2024 بمبلغ ثلاثمائة وعشرون مليار جنيه، على أن تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 / 2024 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافى المنصوص عليه فى المادتين الأولى والثانية من هذا القانون وكان النائب فخرى الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد وجه الشكر للقيادة السياسية، لما توفره من أمن وأمان للشعب المصرى، والتوجيه بحزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية غير المسبوقة للحماية من التداعيات الأخيرة، وخطوات دعم الاقتصاد المصرى، وتشجيع القطاع الخاص، والتوسع فى الاقتصاد الأخضر، وأن مشروع القانون يهدف للحد من الآثار السلبية للجهات المتضررة من الأحداث الأخيرة.
