نكبة فلسطين بالسلاح الأمريكى

منتصف شهر مايو من كل عام، (يصادف غدًا الأربعاء)، يحيى الفلسطينيون ذكرى نكبتهم التى ولدت منها مأساة تشردهم على مدى 76 عامًا. لم يشفع لهم النزوح فى الداخل إلى دول الشتات، ولم تفلح قرارات الأمم المتحدة، ولا الضغوط الدولية، غير الجادة، فى جلب حقهم السليب فى وطن يعيد إليهم كرامتهم المهدرة بسلاح القوة الإسرائيلى القادم من ترسانة الصناعات الأمريكية التى تمد تل أبيب بكل ما تجود به من قنابل وصواريخ وكل أسلحة قتل المدنيين من نساء وأطفال ومسنين على مدى عقود.
فى 15 مايو من كل عام يأمل الفلسطينيون أن يجدوا لهم فى العام التالى مكانًا تحت شمس الحرية، فإذا بنكبة جديدة تلف بهم هذا العام بعد أن تحول قطاع غزة إلى كتلة من دمار، ومقبرة جماعية لعشرات الألوف ممن سقطوا فى الغارات الإسرائيلية الوحشية، وعمليات القتل اليومية، التى تمارسها قوات الاحتلال، بسلاح أمريكى، لا تزال إدارة بايدن تنكر حقيقة أنه انتهك كل القوانين والأعراف، وقانون الحق الإنسانى.
العالم كله يتابع وعلى الهواء مباشرة ما تنقله الفضائيات المختلفة من جرائم إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين، بسلاح أمريكا الفتاك، لكن إدارة بايدن لا تزال تراوغ لتبرئة إسرائيل من الجرائم الموثقة، والتى كانت سببًا فى سقوط أكثر من 35 ألف شهيد وما يفوق 78 ألف جريح، وتزعم الخارجية الأمريكية فى تقريرها إلى الكونجرس أن إسرائيل ربما انتهكت القانون الدولى فى غزة باستخدام الأسلحة التى قدمتها الولايات المتحدة، لكنها لم تنتهك شروط اتفاقيات الأسلحة الأمريكية.
تقول منظمة العفو الدولية، فى تقرير صدر، أواخر أبريل الماضى، إن الأسلحة التى زودت بها الولايات المتحدة إسرائيل استخدمت فى «انتهاكات خطيرة» للقانون الإنسانى الدولى والقانون الدولى لحقوق الإنسان، لكن تقرير الخارجية الأمريكية الذى قدم للكونجرس الجمعة الماضية يزعم أن التأكيدات التى قدمتها إسرائيل، فى مارس الماضى، بأنها ستستخدم الأسلحة الأمريكية وفقًا للقانون الدولى «ذات مصداقية وموثوقة»، وبالتالى سُمح باستمرار مساعدات واشنطن العسكرية لتل أبيب.
تتحدث كل منظمات الإغاثة الإنسانية سواء التابعة للأمم المتحدة أو المنظمات غير الحكومية عن عمليات تجويع متعمد للفلسطينيين فى غزة ووقف نقل المساعدات إليهم بما تسبب فى تدهور الأوضاع الإنسانية وسط أكثر من 2.3 مليون فلسطينى، لكن الخارجية الأمريكية، تقول، فى تقريرها، إنه «لا دليل» على أن إسرائيل تمنع عمدًا المساعدات الإنسانية إلى غزة.
تستهدف قوات الاحتلال المستشفيات ومقار منظمة ومدارس غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أنروا»، وموظفى المطبخ المركزى العالمى عمدًا، لكن الخارجية الأمريكية تزعم أن إسرائيل لديها «المعرفة والخبرة والأدوات اللازمة لتنفيذ أفضل الممارسات لتخفيف الأضرار التى تلحق بالمدنيين فى عملياتها العسكرية».
تتحدى إسرائيل كل التحذيرات والمخاوف من اجتياح مدينة رفح المكدسة بالنازحين المدنيين، وتجبرهم على النزوح مجددًا، وتحتل معبر رفح من الجانب الفلسطينى، لكن الإدارة الأمريكية تكتفى بدعوات وضغوط غير مجدية حتى الآن لمنع الكارثة المنتظرة، ويتحدث الإعلام الأمريكى عما يسميه «انقسامًا» داخل إدارة بايدن بشأن وقف تزويد تل ابيب بأسلحة هجومية يمكن استخدامها فى «غزو» رفح، على خلفية مطالبة 88 عضوًا من الحزب الديمقراطى فى الكونجرس بايدن بإعادة النظر فى المساعدات المقدمة لإسرائيل وفقًا للقوانين الأمريكية.
تتقدم المجموعة العربية، الشهر الماضى، لمجلس الأمن الدولى بمشروع قرارجزائرى يوصى الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضو كامل فى الأمم المتحدة فتسارع الولايات المتحدة برفع «الفيتو» فى وجه 12 عضوًا مؤيدًا للقرار تحت مزاعم كاذبة تتبنى وجهة نظر إسرائيل.. تصوت 143 دولة فى الجمعية العامة للأمم المتحدة، لصالح قرار مماثل، يوصى مجلس الأمن بإعادة النظر فى الطلب، فتقف واشنطن للأمر بالمرصاد وتهدد بالفيتو مجددًا.
نكبة الفلسطينيين إذن ليست فى تشريدهم فى بقاع الأرض، ولا تدمير بيوتهم فى الضفة والقطاع فقط، بل فى المواقف الأمريكية المنحازة دومًا لصالح حماية إسرائيل، بالفيتو تارة، وبالسلاح الفتاك فى كل الأوقات.