وجه أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح رسالة مصورة لشعبه من قصر الحكم في الكويت "قصر السيف"، أعلن فيها عن حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة 4 سنوات، بعدما وصل التمادي ببعض النواب إلى التدخل في صميم اختصاصات الأمير. وأكد أمير الكويت أن "ديمقراطية الحكم كأسلوب حياة وعمل تفرض قدرا واسعا من تنظيم السلطات العامة، وتوزيع أدوارها ضمن رؤية واضحة تحقق الهدف منها، وهذه الرؤية تفرض العديد من الضوابط على السلطتين التشريعية والتنفيذية كضمان تقيدها بأحكامه"، وفقا لما نقلته شبكة "سي إن إن". وأكد الأمير أن قراره جاء بعد أن وصل اضطراب المشهد السياسي في البلاد إلى مرحلة لا يمكن السكوت عنها، لافتاً إلى أنه كانت هناك مصاعب وعراقيل لا يمكن تحملها، حيث شهدت الفترة الأخيرة سلوكا وتصرفات على خلاف الحقائق الدستورية، وأراد البعض التدخل باختيار ولي العهد وهو حق خاص بالأمير. ولكن، ما هي المواد التي أعلن أمير الكويت إيقاف العمل بها؟ نص قرار أمير الكويت على حل مجلس الأمة، ووقف العمل بالمواد 51 و65 (فقرة 2 و3) و71 (فقرة 2)، و79 و107 و174 و181 من الدستور، وذلك لمدة لا تزيد على 4 سنوات، يتم خلالها دراسة الممارسة الديمقراطية في البلاد، وعرض ما تتوصل إليه الدراسة لاتخاذ القرار المناسب. وأيضا أن يتولى الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخوّلة لمجلس الأمة، وتصدر القوانين بمراسيم قوانين، وعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل في ما يخصه تنفيذ أمرنا هذا ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وفق ما نقلت شبكة "سكاي نيوز". ما هي نصوص المواد التي تم تعليق العمل بها داخل الكويت؟ المادة 51: السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقا للدستور. المادة 56 فقرة 2: كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء، ويكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم. ولا يزيد عدد الوزراء جميعا عن ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة. المادة 71 الفقرة 2: إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله، ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على أن لا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية. ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال 15 يوما من تاريخ صدورها، إذا كان المجلس قائما، وفي أول اجتماع له في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك. أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر. المادة 79: لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير. المادة 107: للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى، وإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل. وإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن. ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد. المادة 174: للأمير ولثلث أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه، أو بإضافة أحكام جديدة إليه. إذا وافق الأمير وأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة على مبدأ التنقيح وموضوعه، ناقش المجلس المشروع المقترح مادة، وتشترط لإقراره موافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ولا يكون التنقيح نافذا بعد ذلك إلا بعد تصديق الأمير عليه وإصداره، وذلك بالاستثناء من حكم المادتين 65 و66 من هذا الدستور. وإذا رفض اقتراح التنقيح من حيث المبدأ أو من حيث موضوع التنقيح فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض. ولا يجوز اقتراح تعديل هذا الدستور قبل مضي خمس سنوات على العمل به. المادة 181: لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلا أثناء قيام الأحكام العرفية في الحدود التي يبينها القانون. ولا يجوز بأي حال تعطيل انعقاد مجلس الأمة في تلك الأثناء أو المساس بحصانة أعضائه.
