وجه أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح رسالة مصورة لشعبه من قصر الحكم في الكويت "قصر السيف"، أعلن فيها عن حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة 4 سنوات، بعدما وصل التمادي ببعض النواب إلى التدخل في صميم اختصاصات الأمير. وأكد أمير الكويت أن "ديمقراطية الحكم كأسلوب حياة وعمل تفرض قدرا واسعا من تنظيم السلطات العامة، وتوزيع أدوارها ضمن رؤية واضحة تحقق الهدف منها، وهذه الرؤية تفرض العديد من الضوابط على السلطتين التشريعية والتنفيذية كضمان تقيدها بأحكامه"، وفقا لما نقلته شبكة "سي إن إن". وأكد الأمير أن قراره جاء بعد أن وصل اضطراب المشهد السياسي في البلاد إلى مرحلة لا يمكن السكوت عنها، لافتاً إلى أنه كانت هناك مصاعب وعراقيل لا يمكن تحملها، حيث شهدت الفترة الأخيرة سلوكا وتصرفات على خلاف الحقائق الدستورية، وأراد البعض التدخل باختيار ولي العهد وهو حق خاص بالأمير. أولى حالات حل مجلس الأمة ولكن هذه ليست المرة الأولى التي يتم حل مجلس الأمة الكويتي فيها، فقد شهد مجلس الأمة الكويتي أولى حالات حله، بعد أن أصدر أمير البلاد الراحل الشيخ صباح السالم، في 29 أغسطس عام 1976 مرسوماً أميرياً بإيقاف العمل ببعض مواد الدستور، نتيجة خلاف بين الحكومة ومجلس الأمة وتبادل الاتهامات بين الطرفين. وتوقفت الحياة البرلمانية في الكويت نحو 4 سنوات، حيث جرت الانتخابات التالية في 23 فبراير 1981، وفقا لتقرير نشرته صحيفة الشرق الأوسط اللندنية. أزمة المناخ بعدها، افتتح مجلس الأمة الكويتي أعماله في 9 مارس 1985، ولكن تمّ حله في 3 يوليو 1986، حينما أصدر أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد مرسوماً أميرياً بإيقاف العمل ببعض مواد الدستور، بسبب المواجهات التي حدثت بين المجلس والحكومة بسبب أزمة المناخ، وشهدت فترة توقف الحياة البرلمانية احتلال العراق للكويت في 1990. استجواب الوزراء وفي عهد الشيخ جابر الأحمد، تم حل مجلس الأمة الكويتي. في عام 1999، بسبب استجواب وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد الكليب من قبل النائب عباس الخضاري عن الأخطاء في طباعة المصحف الشريف. بعد 290 يوما من عمله في الأول من يونيو 2008، افتتح مجلس الأمة الكويتي أعماله، لكن سرعان ما تم حله بعد 290 يوماً من عمله، وتحديدا في 18 مارس 2009، على يد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، تمهيدا لانتخابات جديدة، قبل أن يتم حله مرة أخرى بعدها بعام واحد فقط، وأخرى في عام 2011 و2012 و2013. 2016.. للظروف الإقليمية وأصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يوم 16 أكتوبر 2016 مرسوما يقضي بحل مجلس الأمة، حيث جاء في المرسوم، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الكويتية، إنه جاء نظرا للظروف الإقليمية الدقيقة وما استجد منها من تطورات وما تقتضيه التحديات الأمنية وانعكاساتها المختلفة من ضرورة مواجهتها بقدر ما تحمله من مخاطر ومحاذير الأمر الذي يفرض العودة إلى الشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه. حل برلمان 2020 وفي 2 أغسطس 2022، شهد مجلس الأمة الكويتي حالة الحلّ العاشرة في تاريخ الحياة النيابية في الكويت، وأول حالة حل في عهد الشيخ نواف الأحمد، حينما صدر مرسوم أميري بحل برلمان 2020. وبالرغم من إجراء انتخابات جديدة لمجلس الأمة في سبتمبر من العام ذاته، إلا أنه في 19 مارس 2023، أعلنت المحكمة الدستورية بطلان مجلس الأمة 2022، وأعادت مجلس الأمة 2020 كأن الحل لم يكن، وذلك لبطلان حل مجلس الأمة 2020. حل برلمان 2020 بعد إعادته وشهد مجلس الأمة الكويتي قرارا بالحل منذ عام، في الأول من مايو 2023، حيث قال وليّ عهد الكويت، آنذاك، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في كلمة ألقاها نيابة عن أمير البلاد إنّه "احتكاماً للدستور، قرّرنا حلّ مجلس الأمة 2020 المعاد بحُكم المحكمة الدستورية والعودة إلى الشعب في انتخابات جديدة خلال الفترة المقبلة". وأوضح ولي العهد: "الخروج من تداعيات المشهد السياسي الحالي يتطلب الرجوع إلى الدستور باعتباره المرجعية ووثيقة الحكم والالتفاف حول الشعب وتنفيذ رغباته"، لتصبح الحالة الحادية عشر لحلّ مجلس الأمة الكويتي. الأولى في عهد الشيخ مشعل وأصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مرسومًا أميريًا بحل مجلس الأمة الكويتي، في فبراير الماضي، لتكون الحالة الثانية عشر والأولى في عهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح. وقال المرسوم الأميري إن حلّ البرلمان جاء بعد الاطلاع على الدستور وعلى المادة 107 منه، وبناء على ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية.
