وافق البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، على القواعد الجديدة المنظمة لأوضاع المالية العامة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وبخاصة معدل الدين العام التراكمي للدولة. وقال ماركوس فيربر عضو البرلمان الأوروبي عن الاتحاد المسيحي الاجتماعي المحافظ الألماني في بيان إن القواعد الجديدة "بداية جديدة وعودة للمسؤولية المالية". وأوضحت مارجريدا ماركس العضو البرتغالي في البرلمان الأوروبي عن تكتل يسار الوسط أن التغييرات تسمح بتلبية الاحتياجات الاجتماعية "وتتيح مساحة أكبر للاستثمار". تتكون القواعد الجديدة من جزئين، وسيتم وضع الأحوال الاقتصادية لكل دولة من دول الاتحاد على حدة في الحساب بصورة أكبر عند وضع مستهدفات خفض العجز الكبير في الميزانية ومعدل الدين العام المرتفع. وفي الوقت نفسه حددت القواعد الجديدة اشتراطات واضحة كحدود دنيا لتقليل معدلات الدين العام للدول عالية المديونية في الاتحاد الأوروبي. وذكرت وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" أن 13 دولة في الاتحاد يزيد معدل الدين العام لها عن 60% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية العام الماضي، وأن اليونان هي الدولة الأعلى من حيث معدل الدين العام 9ر160% من إجمالي الناتج المحلي ثم إيطاليا بمعدل 3ر137% وفرنسا 110% وإسبانيا 7ر107% وبلجيكا 2ر105% من إجمالي الناتج المحلي. أما الدول الأقل فهي إستونيا بمعدل 6ر19% وبلغاريا 1ر23% ولوكسمبورج 7ر25% والدنمارك 3ر29% والسويد 2ر31% ثم ليتونيا 3ر38%. ووفقا للقواعد الجديد لن يتجاوز معدل الدين العام للدولة 60% من إجمالي الناتج المحلي. كما أن معدل عجز الميزانية المسموح به بشكل عام يجب أن يكون أقل من 3% من إجمالي الناتج المحلي.
