أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، موافقة الهيئة القومية لسلامة الغذاء على الطلب المقدم من المجلس التصديري للحاصلات الزراعية؛ لنقل تبعية محطات تعبئة التمور إلى إدارة الرقابة على محطات التعبئة بدلا من إدارة الرقابة على المصانع؛ لتشجيع المحطات على الاعتماد بالنسبة للمحطات التي تقتصر فيها على عمليات الغسيل والتجفيف والفرز والتعبئة ولا تتم فيها أي عمليات تصنيعية "مثل التمر المحشو، وتمر بالشكولاتة، ودبس التمر، وعجوة التمر وغيرها". وأكد محافظ مطروح، دور المجلس التصديري للحاصلات الزراعية الهام للنهوض بقطاع التمور والعمل على زيادة القدرة التنافسية للتمور المصرية بالأسواق الخارجية، مع تفعيل التعاون والتنسيق المستمر بين المجلس التصديري والهيئة القومية لسلامة الغذاء لتسهيل العقبات التي تواجه مصدري التمور، مع الاهتمام بواحة سيوة باعتبارها من أهم تمركزات مناطق إنتاج وتصدير التمور في مصر، واستكمالا للقاء الذي قام المجلس بتنظيمه خلال شهر أكتوبر مع أصحاب مصانع التمور بواحة سيوة عقب فاعليات مهرجان التمور المصرية بدورته السابعة، بحضور ممثلي الهيئة القومية لسلامة الغذاء؛ لتعريف العاملين بالقطاع على الأساسيات الخاصة بسلامة الغذاء بمحطات تعبئة التمور وتشجيعهم على التوافق مع الاشتراطات الخاصة بالهيئة العامة لسلامة الغذاء. ودعا محافظ مطروح، محطات التمور الموجودة بمحافظة مطروح والتي لم يسبق لها التقدم بطلب للهيئة للاعتماد بسرعة التقدم لتسجيل المحطات الخاصة بها بإدارة الرقابة على محطات التعبئة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء والمحطات التي سبق لها التقدم لإدارة المصانع سرعة تقديم طلب لتحويل الملف الخاص بها إلى إدارة الرقابة على المحطات. وأشار إلى أنه من الموسم التصديرى القادم للتمور لن يسمح لأي محطة تمور بالتصدير، إلا بعد التسجيل والاعتماد من الهيئة.
