-رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: مستقبل الحركة المدنية مرهون بقدرتها على حل خلافاتها الداخلية قال فريد زهران المرشح الرئاسي السابق، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن حزبه منفتح على تحالفات متعددة، وبدون أية شروط مسبقة، مؤكدًا أن مستقبل الحركة المدنية الديمقراطية، مرهون بالقدرة على حل خلافاتها الداخلية، وإيجاد صيغة لعمل جماعي مشترك. وقال زهران ل"الشروق": "أنا كمرشح رئاسي سابق، حصلت على نسبة أصوات مليون و776 ألفا و952 صوتا في الانتخابات الأخيرة، ومن المفترض أن تنعكس هذه الأصوات بالانتخابات البرلمانية المقبلة، ويكون لها تأثير إيجابي على الحصة التي يمكن أن يحصل عليها الحزب بمجلس النواب". وأضاف: "من المرتقب أن نرى انعكاسا للأصوات بالانتخابات البرلمانية"، مشددا على ضرورة إجراؤها في أجواء من النزاهة. وأوضح زهران، أن مستقبل الحركة المدنية الديمقراطية، مرهون بالقدرة على حل خلافاتها الداخلية، وإيجاد صيغة لعمل جماعي مشترك. وفي تعقيبه على ما تردد عن مقترحات لإعداد وثيقة للحركة المدنية، تتضمن بنود بينها: عدم الجلوس على طاولة مفاوضات واحدة مع أحزاب الموالاة، قال زهران: "نحن لا نوافق على وضع مثل هذا الشرط، فنحن نتوافق مع كل أطراف المشهد السياسي، ما عدا تلك التي تستخدم العنف". وأوضح: "لا يمكن أن نرفض الحوار مع أي حزب آخر، سواء كان من أحزاب الموالاة أو المعارضة". وبسؤاله عن مطالب فريد زهران بصفته مرشح رئاسي سابق لم يحالفه الفوز، من الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي المنتخب والفائز بولاية جديدة، قال: "على الصعيد الداخلي نرى أن مفتاح الإنقاذ لهذا البلد يبدأ من الإصلاح السياسي، فلابد من مشاركة الشعب المصري في إدارة شئونه بنفسه، وهذا لن يحدث إلا بحصول المواطن على حقوقه الأساسية؛ حق النشر والتعبير، وحق التنظيم، وحق الاحتجاج السلمي، وتداول السلطة". وتابع: "هذه الحقوق الأساسية تقتضي إصلاحا سياسيا شاملا، وأولى الخطوات هي الإفراج عن كل المحبوسين على ذمة قضايا رأي كمقدمة ضرورية لإصلاح سياسي شامل، تبدأ بعدها خطوات أخرى ملموسة لإسقاط القوانين المقيدة للحريات ورفع الحظر عن المواقع المحجوبة وإتاحة حرية التنظيم". وعلى صعيد الخريطة السياسية، قال زهران: "لا ندعي أننا المعارضة المصرية لكننا جزء منها، ونأمل أن نكون في مقدمة صفوفها، وأمناء على هدفها الذي تسعى لتحقيقه في بناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة، لذا نحن منفتحين لبناء تحالفات متعددة جدًا بدون حساسيات أو شروط مسبقة". وعلى الصعيد الاقتصادي، أوضح: "الصورة واضحة أمامنا، فما حدث من قرارات وتحركات حكومية أخيرة، انفراج مؤقت؛ لكن إذا استمرت السياسات الاقتصادية كما هي ستتجدد الأزمة وبشكل أسوأ في القريب العاجل"، مطالبًا بضرورة أن يستعيد الاقتصاد تنافسيته من خلال رفع يد الدولة ومؤسساتها عن إدارة الاقتصاد بمبدأ الأمر المباشر، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي. وشدد على ضرورة دعم القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد والاهتمام بالتعليم والصحة، ومواجهة الفساد والبيروقراطية. وعلى صعيد السياسة الخارجية، قال: "نحن نؤيد الشعب الفلسطيني تأييدًا كاملاً، وندعم موقف الحكومة المصرية في رفض التهجير القسري، ونذكر بكل فخر أن مصر أكبر دولة عربية تقدم دعم إغاثي للشعب الفلسطيني، كما نساند الأوساط الدولية الداعمة للشعب الفلسطيني، ونطالب بالمزيد من الضغط على إسرائيل لإدخال أكبر كمية ممكنة من المواد الإغاثية". وأضاف كما نسعى لدعم الحلول السلمية لحل النزاعات السياسية في الدول العربية، ونؤيد عدم تورط مصر عسكريا في هذه النزاعات ما لم يحدث مساس بأمن مصر القومي.
