كشف النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، عن جدول أعمال اللجنة المرتقب، عند عودة انعقادها بعد إجازة عيد الفطر المبارك، وجاء في مقدمتها، ملف العمران، وفوضى الإنارة العامة وتدوير المخلفات. وقال السجيني، في تصريحات خاصة ل«الشروق»، إن خطة جدول أعمال لجنة الإدارة المحلية، يتضمن الاستمرار في فتح ملف تقنين أراضي وضع اليد، وملف انتشار الكلاب الضالة، وقياس أثر تطبيق قانون 154 للمحال العامة، وملف قياس أثر قانون انتظار المركبات المعروف إعلاميا بقانون «السايس»، وذلك طبقا لمؤشرات قياس حددتها اللجنة مع الحكومة ومن ثم يقاس أثر التطبيق وحصيلة ونتائج تطبيقه. وأضاف السجيني، أن اللجنة ستناقش ملفا جديدا وهو فوضى الإنارة العامة في ظل أزمة الكهرباء، فضلا عن ملف تنمية الصعيد، ذاكرا أن هناك أيضا ملف خاص بالمناطق الصناعية التابعة للوحدات المحلية ودراسة مشكلاتها، وملف تدوير المخلفات. وذكر أن ملف منظومة العمران بكل ما يخص الأحواز العمرانية، والتراخيص والاشتراطات والحوكمة والرقابة، بين أولويات اللجنة خلال الفترة المقبلة. وكان السجيني قد أكد في تصريح سابق ل«الشروق»، أن ملف العمران فى مصر بمثابة مثلث تحدٍّ ينقسم لثلاثة أضلاع تشمل الحيز العمرانى والمتمثل فى المسألة التخطيطية وتطوير المدن القديمة وتطوير القرى، أما الضلع الثانى فيتمثل فى اشتراطات البناء ومنظومة الحصول على تراخيص للبناء، وينحصر الضلع الثالث فى حوكمة البناء المخالف، وردع التعدى على الأرض سواء داخل الحيز العمرانى أو خارجه، لعدم وجود عمارات مخالفة مثل «عمارات الدائرى»، ما يستوجب الالتزام. وأكمل: «اقترحنا فى هذا الصدد أهمية إحداث تحول اقتصادى يشعر به المواطن على المستوى الشخصى للانتقال بسلاسة من الكتل السكنية القديمة للكتل الجديدة بالظهير الصحراوى، من خلال مرحلة انتقالية مدتها 5 سنوات تكون الدولة انتهت من مخططاتها العمرانية الجديدة وتوسعاتها، ونكون بذلك نجحنا فى تغيير ثقافة المواطنين بالانتقال للمدن الجديدة دون مشكلات البناء المخالف أو التعدى على الأراضى الزراعية أو أراضى أملاك الدولة».
