القومي للمرأة والتعاون الدولي يطلقان نهج شمولي للنمو السكاني وتعزيز الخصائص السكانية

أطلق المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، والسفارة النرويجية بالقاهرة، المشروع المشترك الجديد والذي يحمل عنوان «نهج شمولي للنمو السكاني وتعزيز الخصائص السكانية»، من خلال تمكين الشباب والاستثمار في الفتيات والتصدي لجميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات (GBVAWG).
جاء ذلك بحضور كل من مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، ورانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وجيرمين حداد ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وهيلدي كليمتسدال سفيرة النرويج في مصر.
وثمنت مرسي، الشراكة طويلة الأمد مع وزارة التعاون الدولي وهيئة الأمم المتحدة للسكان، مشيرة إلى «محفز سد الفجوة بين الجنسين» الذي أطلقه المجلس بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، وهو مبني علي نموذج المنتدي الاقتصادي العالمي، وتعد مصر هي الدولة الأولى التي تطبق هذا النموذج للتعاون بين القطاعين العام والخاص في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، بهدف مساعدة الحكومات والشركات على اتخاذ إجراءات حاسمة لسد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور، ودفع المزيد من النساء إلى المناصب الإدارية والقيادية، والمساواة بين الجنسين في مستقبل العمل.
ولفتت إلى الختم المصري للمساواة بين الجنسين «EGES»، وقد تم اتخاذ عدد من الإجراءات الاقتصادية لدفع أجندة تمكين المرأة المصرية، معتبرة أن أهم ما يميز الشهادة هو أن الشركة تستطيع الحصول عليه مهما كان عدد موظفيها طالما تطبق المعايير المنصوص عليها، كما أن هذه الشهادة تمنح المجلس الحق في تقييم أداء المؤسسة بما يحدد المساواة بين الجنسين بعد 3 سنوات من الحصول عليها في المرة الأولى، وفي حال ثبوت عدم تحقيقها المعايير يتم سحب الشهادة منها، مؤكدة حصول 30 شركة على ختم المساواة بين الجنسين.
وأضافت مرسي، أن الفتيات في صميم الأولويات والاستراتيجيات والبرامج الوطنية للدولة ، كجزء من رؤية مصر 2030، حيث أطلقت الحكومة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والإطار الاستراتيجي الوطني للطفولة والأمومة (2018-2030)، والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، إلى جانب عدد من الاستراتيجيات والتدخلات الأخرى التي تهدف إلى دعم وتعزيز حقوق الأطفال والفتيات في مصر، كما تضع الحكومة المصرية تمكين الفتيات كأولوية لها من خلال اعتماد وتنفيذ "الإطار الوطنى للاستثمار فى الفتيات في مصر".
وأشارت مرسي الي برنامج «نورة» الذى ينفذه المجلس تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية، ويهدف إلى بناء وتعزيز قدرات الفتيات وتمكينهن وبناء مهاراتهن الاجتماعية والصحية والاقتصادية، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في قرى مبادرة "حياة كريمة".
وأكدت اهتمام المجلس بالوصول إلى الأجيال الجديدة بهدف ضمان إحداث تغيير حول قضايا المرأة في المستقبل، وأهمية الاستثمار في الأجيال الجديدة باعتيارهم أمل الغد، كما أعلنت عن عرض مسلسل "نورة" خلال رمضان المقبل والذي يهدف إلي زرع روح التمكين داخل الفتاة المصرية.
من جهتها، ثمنت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، الدور الذي يقوم به شركاء التنمية، من خلال الشراكات المنفذة مع الجهات الوطنية، لتعزيز أولويات ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما الهدف الخامس (5) المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛ والهدف الثالث (3) الصحة الجيدة والرفاه.
وأشارت المشاط، إلى أن المشروع الجديد يهدف إلى دعم الأولويات القومية بصور أكبر فيما يتعلق بتنمية الأسرة المصرية من خلال اتجاه شامل ومتكامل، يركز على خدمات رعاية الصحة الإنجابية والرفاه، والنمو السكاني، والاستثمار في الفتيات والشباب.
وأكدت أهمية الشراكة الجديدة بين الجهات الوطنية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، التي تعد جزءا من جهود الدولة لتنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير 2022، والذي يعد مبادرة قومية هامة تمثل حجر الزاوية في مواجهة تحدي الزيادة السكانية بمنظور تنموي أشمل من خلال تضمين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والصحية والأسرية في عملية التنمية وبناء الإنسان، ورفع الوعي بقضية الزيادة السكانية.
ونوهت بأن المشروع يعتمد على ناتجين أساسيين لتحقيق الأهداف المنشودة، الأول يركز على تعزيز المعلومات بشأن أولويات السكان، والاستثمار في قدرات الشباب على المستوى المحلي من خلال تقنيات مبتكرة، و توسيع نطاق المبادرات الوطنية التي تركز على تمكين الفتيات، بينما الناتج الثاني يركز على تعزيز الآليات القومية والمحلية المصممة لوقاية السيدات والفتيات وحمايتهن، وكذا تقديم خدمات الاستجابة المتخصصة الفورية وإضفاء الطابع المؤسسي على قيادات الشباب من خلال الاستراتيجية الوطنية للشباب.
ومن جانبها، أكدت هيلدا كليميتسدال سفيرة النرويج، أن النرويج كانت دائمًا مؤيدًا قويًا للمساواة بين الجنسين ونحن نقدر تعاوننا الوثيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والحكومة المصرية لتعزيز حقوق الفتيات والنساء.
وشهد الحدث أيضًا توقيع خطة العمل السنوية المشتركة بين صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومي للمرأة لعام 2024. وتقدم خطة العمل إطارًا فنيًا شاملاً لتنسيق تنفيذ التدخلات الاستراتيجية الموجهة نحو تمكين النساء والفتيات في مصر.