قال رجال أعمال ومستثمرون إن عزم الحكومة إنشاء مناطق استثمارية حرة عامة توجه سيفيد الاقتصاد كثيرا، وسيعمل على جذب المزيد من رءوس الأموال الأجنبية الجديدة إلى السوق وهو ما سينعكس بالإيجاب على معدلات النمو. يأتى هذا فى الوقت الذى عقد فيه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهما بشأن دراسة إنشاء مناطق حرة عامة جديدة بالمدن الجديدة، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المُشرف على مكتب الوزير، واللواء ياسر عباس، نائب رئيس هيئة الاستثمار، والمهندس عصام البحيرى، رئيس قطاع المناطق الحرة بهيئة الاستثمار. وتسعى الدولة لجذب استثمارات جديدة، خاصةً فى قطاع الصناعة؛ لتعزيز الإنتاج من أجل التصدير، مؤكدًة أن الحكومة ستوفر الأراضى الصناعية الجاهزة، خاصة للمشروعات الصناعية التى تقوم بتصدير منتجاتها للخارج. وتسعى الحكومة لتحديد أماكن فى المدن الجديدة بهدف سرعة تنميتها لإنشاء مناطق حرة عامة، بمساحات تبلغ نحو 150 فدانًا لكل منطقة فى مدن للاستثمار والمناطق الحرة، سواءً فى الالتزامات أو تقسيم العوائد. محمد البهى عضو اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب قال إن توسع الدولة فى إنشاء المناطق الحرة أمر من شأنه أن يعزز مناخ الاستثمار ويسهم فى جذب المزيد من رءوس الأموال الجديدة إلى السوق وهو ما سيرفع معدلات التصدير والإنتاج بشكل كبير. وقال البهى إن الأراضى الصناعية المرفقة تعتبر من أهم عوامل جذب المستثمرين، وجود أراضى جاهزة للاستثمار أمر ضرورى ومطلب مهم طالبت به منظمات الأعمال على مدار السنوات الماضية. وأوضح البهى أن الاقتصاد المصرى قوى وقادر على النمو من جديد خاصة فى حالة استمرار الدولة فى دعم قطاع التصنيع والاستثمار والعمل على حل كافة التحديات التى تواجه الشركات فى السوق. المهندس علاء السقطى، رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونائب رئيس اتحاد المستثمرين قال إن الإجراءات المستمرة التى تقوم الحكومة بإقرارها والعمل على تنفيذها خلال الفترة المقبلة، ستدعم وتشجع الأنشطة الصناعية وستفتح شهية الكثير من الشركات على الدخول فى السوق وهو ما سيعزز مناخ الاستثمار فى مصر ويرفع معدلات نموه. وأضاف السقطى أن، تفعيل منح الحوافز والإعفاءات وتوفير الأراضى المرفقة بأسعار التكلفة، سيكون له مفعول السحر فى زيادة عدد تلك المشروعات. وتابع السقطى أن دراسة الحكومة إنشاء مناطق استثمارية حرة عامة سيعمل على إنعاش الاقتصاد وسيسهم فى تحقيق استراتيجية التعميق الصناعة التى تخطط الحكومة لتنفيذها والتوسع فيها خلال الفترة المقبلة. أشار إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لإنعاش مناخ الاستثمار ودعم قطاع الصناعة ورفع قدراته التنافسية من أجل تحقيق استراتيجية الوصل بحجم الصادرات إلى نحو 100 مليار دولار خلال الفترة المقبلة. وبحسب التوجه الحكومى سيكون هناك معايير محددة لإنشاء المناطق الحرة العامة، يأتى فى مقدمتها جذب استثمارات أجنبية مباشرة، وأن يكون حجم الاستثمار كبيرًا، مع ضرورة أن يتمثل الهدف الرئيسى لهذه المناطق فى التصدير وتعميق الصناعة الوطنية. وخلال الاجتماع، عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف الحصر الذى تم إعداده للمواقع المقترحة لإقامة مناطق صناعية حرة، بعدد 11 موقعًا، مشيرًا إلى الاشتراطات التخطيطية، والبنائية، وموقف توصيل المرافق لكل موقع، وشملت المواقع: قطعة أرض بمساحة 140 فدانا شرق مدينة العاشر من رمضان، وبمساحة 115 فدانا بالمنطقة الجنوبية لمدينة العلمين الجديدة، و115 فدانا بمنطقة المطورين رقم (11) بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات، و150 فدانا بمنطقة وادى التكنولوجيا بمدينة برج العرب الجديدة، و150 فدانا بالمنطقة الصناعية غرب مدينة أكتوبر الجديدة، و150 فدانا بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور الجديدة، و150 فدانا بالمنطقة الصناعية الجديدة بالتوسعات الجنوبية لمدينة سوهاج الجديدة، و132 فدانا بالحى الصناعى التاسع بمدينة بنى سويف الجديدة، و150 فدانا بالمنطقة الثانية الصناعية بامتداد مدينة أسوان الجديدة، و149 فدانا بالمنطقة الصناعية بمدينة طيبة الجديدة، و150 فدانا بالمنطقة الصناعية بمدينة حدائق العاصمة. ومن المتوقع أن تقوم الهيئة العامة للاستثمار بالبدء فى معاينة هذه الأراضى المطروحة، والعمل على جذب شركات أجنبية كبرى، واستثمارات ذات رأسمال كبير، على أن يتم ذلك وفق معايير تحقق مستهدفاتنا. بدوره شدد حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار على أهمية المناطق الحرة فى جذب الاستثمارات الأجنبية من أجل تعزيز الصادرات، وأكد أنه سيتم البدء على الفور فى المعاينة للأراضى نظرًا لأن هناك بعض الطلبات المُقدمة للحصول على الأراضى، مستعرضًا الأنشطة التى تستهدفها تلك الطلبات، ومنها صناعة الضفائر الكهربائية، والبلاستيك، والملابس والمنسوجات، والمركبات الكهربائية، والأنشطة الرقمية الخدمية، والبوردات، والخدمات البترولية، والأجهزة التعويضية، وطلمبات الرفع وتخزين قطع الغيار، وغيرها. وأكد الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أنه سيتم التوافق بشأن توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار وهيئة المجتمعات العمرانية بهذا الشأن، متوقعا أن تسهم تلك المناطق فى ضخ الكثير من الاستثمارات الجديدة فى السوق. الجدير بالذكر أن المناطق الحرة تنقسم إلى 3 أنواع، الأولى الحرة العامة، وهى جزء من أراضى الدولة تحاط بأسوار من جميع الجهات، وتخضع للرقابة من قبل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومصلحة الجمارك، وأمن الموانئ، ويقام بداخلها العديد من المشروعات الاستثمارية متنوعة الأنشطة، والثانية المنطقة الحرة الخاصة، وتقتصر على مشروع واحد وتخضع لرقابة هيئة الاستثمار، وتواجد دائم لممثلى مصلحة الجمارك، أما النوع الثالث فيشمل منطقة حرة تشمل مدينة بأكملها، وهذا النوع ينشأ بقانون، لكن لا يوجد منطقة تعمل بهذا النظام حتى الآن. ومن المعروف أن المناطق الحرة هى تلك المواقع الجغرافية التى تتمتع بمزايا خاصة تشجيعا لجذب الاستثمار، ومن هذه المزايا الإعفاءات الجمركية والضريبية بالإضافة إلى التحرر من القيود الإدارية. وتنقسم هذه المناطق الحرة من حيث النشاط إلى صناعى، خدمى وتخزينى، وتنشأ المناطق الحرة لجذب رءوس الأموال الأجنبية إلى مصر، وتشجيع التصدير وتوفير موارد العملة الأجنبية، وخلق فرص عمل وتخفيض البطالة، وجذب تكنولوجيا وصناعات جديدة يمكن أن تستفيد منها السوق المحلية.
