التفاصيل الكاملة لرد حماس على ورقة باريس لتبادل الأسرى والهدنة

بينما تقترب إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية حماس من إبرام اتفاق جديد من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل الأسرى، وسط تفاؤل حذر بعد تسريبات عن هدنة قد تصل إلى نحو شهرين، نستعرض النص الكامل لرد حركة حماس على ورقة باريس لتبادل الأسرى والهدنة.
بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فإن المفاوضين يقتربون من التوصل إلى اتفاق تعلق فيه إسرائيل حربها في غزة لمدة شهرين مقابل الإفراج عن أكثر من 100 أسير لدى حماس، وهو اتفاق يمكن إبرامه خلال الأسبوعين المقبلين.
بعد تلقي مصر وقطر أمس، رد حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" على اتفاق تبادل الأسرى مع إسرائيل، وذلك خلال وجود وزير الخارجية الأمريكي في الدوحة، وقال رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن الرد إيجابي مع بعض الملاحظات.
ووفقاً للوزير القطري، فإن هناك حاجة إلى مزيد من التفاوض، بينما أفاد الوزير الأمريكي بأن رد حماس قيد الدرس وأنه سيناقشه مع المسئولين الإسرائيليين، مشيرا إلى وجود الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، وقال إن الاتفاق ممكن وضروري لأنه يوفر احتمالية هدوء ممتد وخروج للرهائن وإيصال للمزيد من المساعدات إلى غزة.
وعقب ذلك، أصدرت حركة حماس بيانا تعلن فيه أنها سلمت ردها بشأن اتفاق الإطار إلى قطر ومصر.
وذكرت أنها تعاملت مع المقترح "بروح إيجابية بما يضمن وقف إطلاق النار الشامل والتام".
في المقابل، أعلنت الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد)، الثلاثاء، أن المسئولين المشاركين في المفاوضات بشأن صفقة المحتجزين في غزة يقومون بتقييم رد حركة "حماس" على الصفقة.
وقال بيان "الموساد"، الذي نقله مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن رد "حماس" نقله الوسيط القطري إلى الاستخبارات الإسرائيلية، وأضاف أن "التفاصيل يجري تقييمها بدقة من قبل المسئولين المشاركين في المفاوضات".
ومن هذا المنطلق، نستعرض إليكم "ملحق اتفاقية الإطار.. تفاصيل المرحلة الأولى".
تتضمن المرحلة الأولى لملحق الاتفاق: "الوقف الكامل للعمليات العسكرية من الجانبين، ووقف كلّ أشكال النشاط الجوّي بما فيها الاستطلاع، طوال مدّة هذه المرحلة".
كما تتضمن "إعادة تمركز القوات الإسرائيلية بعيداً خارج المناطق المأهولة في كل قطاع غزة، لتكون بمحاذاة الخطّ الفاصل شرقاً وشمالاً، وذلك لتمكين الأطراف من استكمال تبادل المحتجزين والمسجونين".
وتنص البنود على أن يقوم الطرفان بإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين (الأسرى) من النساء والأطفال (دون سنّ 19 عاماً غير المجنّدين) والمسنّين والمرضى، مقابل جميع الأسرى في سجون الاحتلال من النساء والأطفال وكبار السنّ (فوق 50 عاماً) والمرضى، الذين تمّ اعتقالهم حتى تاريخ توقيع هذ الاتفاق بلا استثناء، بالإضافة الى 1500 أسير فلسطيني تقوم حماس بتسمية 500 منهم من المؤبّدات والأحكام العالية.
وإتمام الإجراءات القانونية اللازمة التي تضمن عدم إعادة اعتقال الأسرى الفلسطينيين والعرب، على نفس التهمة التي اعتُقلوا عليها.
ويتمّ الإفراج المتبادل والمتزامن بشكل يضمن الإفراج خلال هذه المرحلة عن جميع الأشخاص المدرجة أسماؤهم في القوائم المتّفق عليها مُسبقاً، ويتمّ تبادل الأسماء والقوائم قبل التنفيذ.
كما يشمل الاتفاق تحسين أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال ورفع الإجراءات والعقوبات التي تمّ اتخاذها بعد في السابع من أكتوبر الماضي.
كذلك وقف اقتحامات وعدوان المستوطنين الإسرائيليين على المسجد الأقصى وعودة الأوضاع في المسجد الأقصى إلى ما كانت عليه قبل عام 2002.
ويتضمن الاتفاق أيضاً "تكثيف إدخال الكميات الضرورية والكافية لحاجات السكّان (بما لا تقلّ عن 500 شاحنة) من المساعدات الإنسانية والوقود وما يشبه ذلك، بشكل يومي، وكذلك يتيح وصول كميات مناسبة من المساعدات الإنسانية إلى كل مناطق القطاع وبشكل خاصّ شمال القطاع".
وفيما يتعلق بعودة النازحين، فيشمل الاتفاق عودتهم إلى أماكن سكنهم في جميع مناطق القطاع، وضمان حرّية حركة السكان والمواطنين بكل وسائل النقل وعدم إعاقتها في جميع مناطق قطاع غزة وخاصّة من الجنوب إلى الشمال.
كذلك ضمان فتح جميع المعابر مع قطاع غزة وعودة التجارة والسماح بحرّية حركة الأفراد والبضائع دون معيقات، ورفع أي قيود إسرائيلية على حركة المسافرين والمرضى والجرحى عبر معبر رفح، وضمان خروج جميع الجرحى من الرجال والنساء والأطفال للعلاج في الخارج دون قيود.
كما تتولّى مصر وقطر قيادة الجهود مع كل من يلزم من الجهات للإدارة والإشراف على ضمان وتحقيق وإنجاز القضايا الآتية:
توفير وإدخال المعدّات الثقيلة الكافية واللازمة لإزالة الركام والأنقاض، وتوفير معدّات الدفاع المدني، ومتطلّبات وزارة الصحة، وعملية إعادة إعمار المستشفيات والمخابز في كلّ القطاع وإدخال ما يلزم لإقامة مخيّمات للسكّان/ خيم لإيواء السكّان.
كما تتولى أيضاً "إدخال ما لا يقلّ عن 60 ألفاً من المساكن المؤقّتة (كرفانات/ كونتينارات) بحيث يدخل كل أسبوع من بدء سريان هذه المرحلة 15 ألف مسكن إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى 200 ألف خيمة إيواء، بمعدّل 50 ألف خيمة كل أسبوع، لإيواء من دمّر الاحتلال بيوتهم خلال الحرب، كذلك البدء بإعمار وإصلاح البنية التحتية في جميع مناطق القطاع، وإعادة تأهيل شبكات الكهرباء والاتصالات والمياه".
وأيضًا إقرار خطّة إعمار البيوت والمنشآت الاقتصادية والمرافق العامّة التي دُمّرت بسبب العدوان، وجدولة عمليّة الإعمار في مدّة لا تتجاوز 3 سنوات، واستئناف كل الخدمات الإنسانية المقدّمة للسكّان في كل مناطق القطاع، من قبل الأمم المتحدة ووكالاتها وخاصّة «الأونروا» وجميع المنظّمات الدولية العاملة لمباشرة عملها في جميع مناطق قطاع غزة كما كانت قبل السابع من أكتوبر الماضي.
وإعادة تزويد قطاع غزة بالوقود اللازم لإعادة تشكيل محطّة توليد الكهرباء وكل القطاعات، والتزام الاحتلال بتزويد غزة باحتياجاتها من الكهرباء والماء، والبدء بمباحثات (غير مباشرة) بشأن المتطلّبات اللازمة لاستمرار وقف العمليات العسكرية المتبادلة للعودة إلى حالة الهدوء التام والمتبادل.
كذلك عملية التبادل مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمدى تحقّق الالتزام بدخول المساعدات الكافية والإغاثة والإيواء التي تمّ ذكرها والاتفاق عليها.
وبالنسبة للدول الضامنة للاتفاق فهم؛ مصر، وقطر، وتركيا، وروسيا، والأمم المتحدة.