مشادات بين المحكمة ونيابة أمن الدولة في قضية خلية الزيتون

استمعت اليوم محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ لأقوال محمد عبد المنعم، الضابط بمباحث أمن الدولة، والشاهد الأول في القضية المعروفة إعلاميا ب "خلية الزيتون" التي يحاكم فيها 25 متهما بتهمة تكوين بؤر إرهابية.
اتهم الضابط الشاهد المتهمين باستهداف ناقلات بترول وتدمير خطوط نقل بترول في السويس، بالإضافة إلى تصنيع موقوتات زمنية إليكترونية وأجزاء من صاروخ، كما اتهمهم عبد المنعم بتنفيذ حادث قتل جواهرجي الزيتون وتفجير قنبلة في الأوتوبيس السياحي 996 المتجه من القاهرة للأقصر عام 2006، وأسفر عن إصابة سائحة إسرائيلية، ومحاولة تخدير بعض ضباط الشرطة، واستخدام جهازGPS لتنفيذ بعض مخططاتهم.
حدثت مشادة بين القاضي صفوت الحسيني، رئيس المحكمة، وطاهر الخولي، رئيس نيابة أمن الدولة، بسبب اعتراض الأخير على توجيه الدفاع بعض الأسئلة للشاهد عما إذا كان المتهمون قد اعترفوا وهم مقيدون بالأغلال، واتهم الدفاع بإرهاب الشاهد، فتحفظ رئيس المحكمة على ذلك وأكد حق الدفاع في توجيه ما يشاء من أسئلة للشهود.
وثار أهالي المتهمين عندما وجدوا بعض العناصر الأمنية تقف خلف هيئة المحكمة وتلقن الشاهد الإجابات، فأمر رئيس المحكمة بإخراج هذه العناصر خارج القاعة، ثم ثار المتهمون ضد رئيس النيابة واتهموه بدور العناصر الأمنية في تلقين الشاهد الإجابات عبر بعض الإشارات، فأمر رئيس المحكمة الشاهد بأن يدير ظهره لرئيس النيابة، فاعترض رئيس النيابة، وتساءل: هل يوجه المتهمون رئيس المحكمة؟ فأجاب رئيس المحكمة بأنه يعطي كل طرف حقه.
واتهم الدفاع تحريات الشاهد بالتدليس، خاصة وأن أغلب إجاباته أمام المحكمة كانت "لا أذكر، بناء على مصادري السرية، الإجابة في محضر التحريات"، وأكد الشاهد أن المتهمين كونوا بؤرا تنظيمية بمعزل عن بعضهم البعض وارتبطوا بقيادات التنظيم الذين تم اختيار بعضهم لتشكيل مجلس شورى التنظيم، وأن التحريات أثبتت تلقيهم تمويلا من محل أجهزة كمبيوتر مملوك للمتهم الأول محمد فهيم بالمنصورة، وأن المتهم أحمد شعراوي تلقى بعض التحويلات المالية من سيدتين إماراتيتين بوساطة زوجته عن طريق الإنترنت.