وزير العدل الفلسطيني: بحثنا كل الآليات القانونية والقضائية لملاحقة سلطات الاحتلال على جرائمها

قال وزير العدل الفلسطيني الدكتور محمد الشلالدة، إنّ إسرائيل تواصل ارتكاب أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة القاهرة الإخبارية، اليوم السبت، أنّ هذه الجرائم ترتقي إلى جرائم إبادة جماعية وضد الإنسانية، وتمثّل انتهاكًا صاروخًا لمبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكذلك القانون الدولي الجنائي.
وأشار إلى أنّ دولة فلطسين بحثت عن كل الآليات القانونية والقضائية لملاحقة سلطات الاحتلال بدءًا بالقضاء الجنائي الدولي ممثلا في المحكمة الجنائية الدولية.
نوه بأن هناك العديد من الملفات المُحالة من دولة فلسطين باعتبارها طرفًا منضمًا إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،موضحًا أن تحقيقًا فُتِح في 2021 في هذا الصدد.
وعبّر عن أمله في أن تصدر المحكمة قرارًا بالقبض على مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين يرتكبون الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.
وأفاد بأن هناك آليات قانونية قضائية بتفعيل الاختصاص القضائي العالمي، مشيرًا إلى رفع قضية ضد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسرج أمام القضاء السويسري تتهمه بارتكاب جرائم تُشكل مخالفات جسيمة لاتفاقية جنيف.
وفي حصيلة عير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى نحو 24,927 شهيدا، و62,388 مصابا، غالبيتهم من النساء والأطفال.
وتواجه إسرائيل قضية «إبادة جماعية» رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي في 29 ديسمبر الماضي، بسبب أفعالها في غزة، والتي وصفتها الأمم المتحدة بأنها انتهاك للقوانين الدولية.