تحركات برلمانية لمواجهة أزمة نقص الأدوية وارتفاع أسعارها

وضع مجلسا النواب والشيوخ أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية على جدول أعمالهما فى الأيام الماضية، لمحاولة إيجاد حلول واتخاذ إجراءات وسياسات لتجاوز الأزمة.
وأكد رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، الدكتور أشرف حاتم، أن الأزمة التى تشهدها الأدوية بمصر، تتمثل فى نقص المادة الخام، التى يتم استيرادها من الخارج، مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى الأزمة التى يعانى منها الاقتصاد المصرى والمتمثلة فى نقص الدولار.
وأضاف حاتم فى تصريحات «الشروق» أن أكثر من 95% من الأدوية يتم تصنيعها داخل مصر، بعد استيراد المادة الخام الخاصة بكل نوع من الخارج.
ونفى رئيس لجنة الصحة ما تم تداوله بشأن ارتفاع أسعار بعض الأنواع من الأدوية، معقبا: «مصر من أرخص دول العالم فى أسعار الدواء، وذلك لفرضها تسعيرة جبرية على الأدوية، ولم يأت إلينا أى شكوى برلمانية عن ارتفاع أسعار الأدوية».
من جانبه، طالب النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، فى طلب إحاطة وجهه للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بوضع خطة عاجلة لمواجهة النقص الحاد فى الأدوية، متابعا: «إن المشكلة ليست فى الارتفاعات الكبيرة فى أسعار الأدوية ولكن فى عدم توافرها بسبب استيراد المواد الخام التى تدخل فى صناعاتها».
وأشار قاسم فى طلبه إلى ضرورة تقديم الحكومة حوافز تشجيعية للمستثمرين لإنشاء العديد من مصانع وشركات تصنيع المواد الخام، مع التوسع فى التصنيع المحلى للأدوية والمستلزمات الطبية من أجل مواجهة الأزمة الحالية مستقبلا.
وتساءل قاسم: لماذا لا تقوم الحكومة بوضع خطط لإنشاء المزيد من مشروعات صناعات المواد الخام الداخلة فى صناعات الأدوية داخل مصر بدلا من استيرادها من الخارج لتوفير العملة الصعبة والحد من الفاتورة الاستيرادية؟
من جهتها، رأت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب النائبة إيرين سعيد، أن تصنيع المواد الخام للأدوية بداخل مصر، يعد الحل الأفضل للتصدى لمشكلة نقص الأدوية، متابعة: «عقدنا فى اللجنة جلسة استماع هذا الأسبوع للوقوقف على أسباب الأزمة واستماع الآراء، ومن المقرر أن يتم عقد جلسة موسعة الأيام المقبلة، بحضور عدد أكبر من المسئولين، لوضع استراتيجية عامة لحل أزمة نقص المواد الخام».
وأضافت سعيد ل«الشروق» أن عددا كبيرا من شركات تصنيع الأدوية داخل مصر تخارجت من السوق، وذلك لعدم تمكنها من تدبير احتياجاتها من العملة الصعبة، مستطردة: «أن أسعار الدواء داخل مصر تخضع للتسعيرة الجبرية، وبالتالى عندما تقوم الشركات باستيراد المواد الخام، فإنها تتعرض لخسائر نتيجة لعدم الاستقرار فى سعر صرف الدولار».
وأشارت عضو مجلس النواب إلى ضرورة مراعاة التغير السريع فى سعر المواد الخام، وأن يعطى البنك المركزى الأولوية من احتياطى النقد الأجنبى لتوفير تلك المواد فى السوق المصرية، معقبة: «على الدولة بجميع مؤساساتها التكاتف من أجل وضع حلول لهذه الأزمة».
وأكدت سعيد أهمية ترتيب المواد الخام حال استيرادها، حيث هناك بعض الأدوية الحيوية التى لا يمكن الاستغناء عنها كأدوية الهرمونات والأورام والإنسولين، وضرورة ضم هيئة سلامة الغذاء مع هيئة الدواء المصرية لتوحيد الإجراءات المتبعة.
من جهته، قال وكيل النقابة العامة للصيادلة، مصطفى الوكيل، إن السبب الرئيسى فى أزمة نقص الدواء، يرجع إلى ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، لأننا نستورد معظم مدخلات تصنيع الدواء، لافتا إلى أن الشركات المصنعة بين مطرقة ارتفاع سعر الدولار، وسندان أزمة نقل البضائع وارتفاع التكلفة أيضا أخيرا.
وأضاف الوكيل ل«الشروق» أن شركات الأدوية ترسل لهيئة الدواء لرفع سعر منتجاتها، وحتى صدور القرار يحدث هناك فجوة، فى عدم طرح الدواء فى السوق حتى زيادة سعره، وبالتالى يتسبب ذلك فى نقص الدواء.
واقترح إنشاء شركة وطنية تكون المسئولة عن استيراد المواد الخام للأدوية من خارج مصر، حتى يمكنها وضع السعر المناسب، ونستطيع التحكم فى أسعار الدواء، وكذلك الحال للأدوية المستوردة من الخارج.