ألمانيا: كتلة الاتحاد المسيحي ترفع دعوى دستورية على قانون الانتخابات المعدل

رفعت الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي المعارض في ألمانيا، دعوى دستورية ضد قانون الانتخابات الاتحادي الذي تم تعديله بموجب قرار صادر عن البرلمان الاتحادي قبل نصف عام.
يذكر أن الاتحاد المسيحي الذي يتزعم المعارضة في ألمانيا يتكون من الحزب المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري.
وردا على سؤال من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال ألكسندر دوربينت رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي البافاري اليوم الأحد:" قدمنا نحن كاتحاد مسيحي في ديسمبر دعوى أمام المحكمة الدستورية ضد التلاعب في قانون الانتخابات من جانب ائتلاف إشارة المرور".
ويُطْلَق اسم ائتلاف "إشارة المرور" على الائتلاف الحاكم في ألمانيا الذي يتكون من حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي (شعاره اللون الأحمر) وحزب الخضر (شعاره اللون الأخضر) والحزب الديمقراطي الحر (شعاره اللون الأصفر).
وجاءت تصريحات دوربينت على هامش الاجتماع المغلق الذي تعقده المجموعة البرلمانية للحزب المسيحي البافاري في دير زيون في بافاريا العليا.
وكانت حكومة ولاية بافاريا وكذلك الحزب المسيحي البافاري رفعا دعوى بهذا الخصوص بالفعل أمام المحكمة الدستورية الاتحادية.
وأكد دوربينت على أنه لا يوجد هدف من وراء قانون الانتخابات التابع لائتلاف "إشارة المرور" غير احتفاظ أحزاب الائتلاف بالسلطة، مشيرا إلى أن هذا يعد تجاهلا كبيرا لإرادة الناخبين "لا ينبغي السماح بتطبيق هذا التلاعب بقانون الانتخابات من جانب الائتلاف الحاكم ويجب وقفه".
كان البرلمان الألماني أقر قانون الانتخابات الجديد في يونيو الماضي رغم اعتراض الاتحاد المسيحي وحزب اليسار. ويهدف تعديل هذا القانون إلى تصغير عدد أعضاء البرلمان الذي يعد حاليا أكبر برلمان منتخب بشكل حر في العالم حيث يصل عدد أعضائه إلى 736 عضوا.
وينص التعديل الجديد على وضع حد لعدد أعضاء البرلمان بما لا يزيد عن 630 عضوا، مع استمرار الانتخاب بنظام الصوت الأول (للمرشحين الأفراد) والصوت الثاني (للأحزاب)، لكن التعديل ينص على إلغاء نظام المقاعد المعلقة أو المتراكمة والمقاعد التعويضية.
وتتشكل المقاعد المعلقة أو المتراكمة عندما يفوز أحد الأحزاب بالعديد من الأصوات الأولى المخصصة للأفراد، ويحقق بذلك عددا من المقاعد المباشرة في البرلمان يفوق ما يحققه من الصوت الثاني المخصص للحزب، أما المقاعد التعويضية فيتم توزيعها على الأحزاب التي لم تحصل على مقاعد متراكمة حتى يتم ضمان تمثيل البرلمان للنسبة الفعلية بين الأحزاب.
وسيكون العامل الحاسم في تحديد عدد مقاعد حزب ما في البرلمان الألماني مستقبلا هو ما يحصل عليه في الصوت الثاني فقط.