ارتفاع عدد سكان مصر بالداخل ليبلغ 105.858 مليون نسمة يوم 1 يناير 2024

ارتفع عدد سكان مصر بالداخل ليبلغ 105.858 مليون نسمة، يوم الإثنين الموافق 1/1/ 2024، وفقاً لما أعلنته الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.
وبحسب الإحصاء، كان عدد السكان قد بلغ 104.395 مليون نسمة يوم الأحد الموافق 1/1/2023، وبذلك يكون قد تحققت زيادة سكانية قدرها 1.463مليون نسمة خلال عام 2023
وأوضح الإحصاء، أن معدل الزيادة الطبيعية للسكان انخفض ليبلغ 1.4% عام 2023 حيث انخفضت أعداد الزيادة الطبيعية بنسبة 8% مقارنة بعام 2022، وذلك نظراً لانخفاض أعداد المواليد بحوالي 149 ألف، وذلك بنسبة 6.8% مقارنة بأعداد المواليد خلال عام 2022، كما هو واضح من تطور أعداد المواليد والوفيات والزيادة الطبيعية خلال الفترة (2019-2023).
وأضاف الإحصاء، أن عدد المواليد بلغ 2.044 مليون مولود خلال عام 2023 وفقاً للبيانات الأولية المسجلة بقاعدة بيانات المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان، وهو ينخفض بحوالي 149 ألف مولود، مقارنة بعام 2022 الذي سجل 2.193 مليون مولود، بمتوسط 5599 مولود يومياً، أي 233 مولود في الساعة، و3.9 مولود في الدقيقة، بما يعني مولود كل 15.4 ثانية .
وتابع أن أعداد المواليد المسجلة خلال عام 2023 نحو 2.044 مليون مولود، بمتوسط 5599 مولود يوميا، فيما بلغ متوسط أعداد المواليد كل ساعة 233 مولود، وسجل متوسط أعداد المواليد كل دقيقة 3.9 مولود، ونحو 15.4 مولود كل ثانية
وقد انخفض معدل المواليد وفقاً للبيانات الأولية من 21.1 لكل ألف من السكان عام 2022 إلى 19.4 في الألف عام 2023، حيث سجلت محافظات (أسيوط، سوهاج، قنا، المنيا، الأقصر) أعلى معدلات للمواليد (25، و24، و24، و23، و23) لكل ألف من السكان على الترتيب، فيما سجلت محافظات بورسعيد ودمياط والدقهلية والسويس والغربية أقل المعدلات (12، و16، و16، و16، و17) لكل ألف من السكان على الترتيب.
وأشار الاحصاء الى تراجع أعداد المواليد خلال آخر 5 سنوات والذي يعكس الجهود الملموسة في مواجهة الزيادة السكانية، وهو ما أظهرته أيضاً بيانات مسح صحة الأسرة المصرية لعام 2021 حيث انخفض معدل الإنجاب من 3.5 مولود لكل سيدة عام 2014 إلى 2.85 مولود لكل سيدة .
كما لفت إلأى أنه على الرغم من هذا التراجع إلا أن أعداد المواليد الحالية، والتي تتجاوز 2 مليون مولود سنويا ، تستنزف موارد الدولة وتلتهم جهود التنمية، وتمثل تحدياً تجاه ما تطمح إليه الدولة في خفض معدلات الإنجاب، للحد الذي يسمح بأن يجني أفراد المجتمع ثمار التنمية .