مجلس الأمن يوافق على مشروع قرار بشأن توسيع مساعدات غزة

اعتمد مجلس الأمن الدولي مساء اليوم الجمعة القرار رقم 2720 حول غزة وإسرائيل، الذي يدعو إلى "اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسَّع وآمن ودون عوائق ولتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية"، بتأييد 13 عضوا وامتناع الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت، وفق مركز أنباء الأمم المتحدة.
القرار- قدمت مشروعه دولة الإمارات العربية المتحدة، العضو العربي بالمجلس.
يطلب مشروع القرار، من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين "كبير لمنسقي الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة الإعمار يكون مسؤولا في غزة عن تيسير وتنسيق ورصد جميع شحنات الإغاثة الإنسانية المتجهة إلى غزة والواردة من الدول التي ليست أطرافا في النزاع،والتحقّق من طابعها الإنساني".
طالب المجلس في قراره أطراف النزاع بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وحماية المدنيين والأعيان المدنية، ووصول المساعدات الإنسانية، وحماية العاملين في المجال الإنساني وحرية حركتهم.
كما رفض "التهجير القسري للسكان المدنيين، بمن فيهم الأطفال". وأكد مجددا التزامات جميع الأطراف "فيما يخص الامتناع عن مهاجمة، أو تدمير أو إزالة أو إتلاف الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة".
طالب القرار أطراف النزاع أيضا بإتاحة وتيسير استخدام "جميع الطرق المتاحة المؤدية إلى قطاع غزة والكائنة في جميع أنحائه"، بما في ذلك التنفيذ الكامل والسريع للفتح المعلن عنه لمعبر كرم أبو سالم الحدودي
كما طالب المجلس بتنفيذ القرار 2712 الذي اعتمده في منتصف شهر نوفمبر بالكامل.
كما طلب من جميع الأطراف المعنية الاستفادة الكاملة من آليات الإخطار الإنساني وتفادي التضارب العسكري – الإنساني القائمة لحماية جميع المواقع الإنسانية، بما فيها مرافق الأمم المتحدة، والمساعدة في تسهيل حركة قوافل المساعدات.
وامتنع مجلس الأمن عن إجراء تعديل طلبته روسيا على مشروع القرار بسبب الفيتو الأمريكي، وفقاً لقناة الجزيرة الإخبارية.
وقالت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن الدولي ليندا توماس جرينفيلد إن القرار بارقة أمل في ظل هذا المد العارم من المعاناة.
وأضافت أن "تمرير القرار لم يكن أمرا هينا وقد بذلنا كل ما في وسعنا لحل الأزمة"، مؤكدة على أن المدنيين والمرافق الإنسانية والأممية يجب أن يحظوا بالحماية.