وزير الرى يوجه بوضع سياسات للعام المالى المقبل لمواجهة تحديات المياه

تابع وزير الرى، الدكتور هانى سويلم، خلال اجتماع مع قيادات الوزارة، مشروعات الخطة الاستثمارية للوزارة، وآليات حصر ومتابعة هذه المشروعات، وسبل تفعيل دور إدارات التخطيط لمتابعة الأعمال المنفذة، وتطوير استراتيجية لإدارة المنشآت المائية، وإجراءات الانتهاء من إعداد «المنظومة الرقمية الخاصة بمتابعة أعمال تأهيل البوابات».
ووجه سويلم، فى بيان اليوم، بوضع سياسات الوزارة للعام المالى القادم 2024/2025 بالشكل الذى يسهم فى مواجهة التحديات الحالية التى تواجه قطاع المياه، وذلك ضمن الخطة القومية لإدارة الموارد المائية لعام 2037، مع تطوير آليات حصر مشروعات الخطة الاستثمارية بما يتماشى مع خطة الوزارة، ومراجعة موقف هذه المشروعات من خلال المسئولين التنفيذيين بجهات الوزارة المختلفة عن طريق عقد اجتماعات تنسيقية للمشاركة فى إعداد الخطة، مع إعداد برنامج تدريبى دورى لرفع كفاءة المهندسين المسئولين عن إعداد وحصر الخطة الاستثمارية بما يضمن تحقيق سياسات الوزارة.
كما وجه بتطوير منظومة المتابعة ومؤشرات الأداء، وزيادة التنسيق بين جهات الوزارة وقطاع التخطيط لضمان تحقيق الأعمال الجارى تنفيذها أو المقترحة لسياسات الوزارة، بالتزامن مع تفعيل دور إدارات التخطيط والمتابعة بالجهات المختلفة لمتابعة الأعمال المنفذة وضمان الالتزام باشتراطات الكود المصرى للموارد المائية وأعمال الرى باعتباره مرجعا لجميع الأعمال التنفيذية والتصميمية للبنية التحتية لشبكتى الرى والصرف.
وأكد سويلم ضرورة تطوير استراتيجية خاصة بإدارة المنشآت المائية بجميع أنواعها مع الاهتمام بأعمال الصيانة الدورية، وتكثيف الجهود لتطوير وتحديث نماذج المنشآت التصميمية طبقا لتطور طرق التنفيذ واشتراطات الكود المصرى للموارد المائية وأعمال الرى، ورفع كفاءة المهندسين فى مجال تقييم وصيانة وتنفيذ المنشآت المائية، مع سرعة الانتهاء من «المنظومة الرقمية الخاصة بمتابعة أعمال تأهيل البوابات» وربطها بقاعدة البيانات الجغرافية التى تم إعدادها بالوزارة تمهيدا للبدء فى تسجيل أعمال التأهيل المزمع تنفيذها، مع تدريب المهندسين على استخدام تلك المنظومة وربطها بأعمال صرف المستخلصات.