تعتزم المعارضة المحافظة في إسبانيا تنظيم احتجاج على مستوى البلاد يوم الأحد المقبل، ضد العفو المقترح عن الانفصاليين الكتالونيين. ووصف زعيم المعارضة ألبرتو نونيز فيجو اليوم الإثنين، قانون العفو بأنه: "أكبر اعتداء على سيادة القانون"، داعيا إلى التظاهر ضده في عواصم جميع مقاطعات البلاد ال 50. وحتى الآن، شهدت بعض المدن مثل مدريد وفالنسيا بشكل فردي، احتجاجات ضد قانون العفو. وتستهدف حكومة تصريف الأعمال لرئيس الوزراء بيدرو سانشيز، تأمين دعم الحزبين الانفصاليين اللذين يمثلان كتالونيا في مجلس النواب للحصول على ولاية أخرى مدتها أربع سنوات بطرح قانون العفو هذا والمزيد من التنازلات. ولم تشهد رابع أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي حكومة مستوفية الأركان منذ أن انتهت الانتخابات البرلمانية المبكرة بنتيجة غير حاسمة في نهاية يوليو الماضي. وتوصل حزب العمال الاشتراكي بزعامة سانشيز بالفعل إلى اتفاق مع اليسار الجمهوري في إقليم كتالونيا، ولكن لا تزال هناك حاجة لموافقة حزب جونتس بار كتالونيا (معا من أجل كاتالونيا) المحافظ، الذي يرأسه الزعيم الانفصالي كارليس بويجديمون، الذي يعيش في المنفى ببلجيكا على مشروع قانون العفو. ولا تزال هناك مفاوضات جارية حاليا في بروكسل بشأن هذه المسألة وغيرها من المسائل الأخرى. ويهدف قانون العفو إلى إفادة الانفصاليين الذين شاركوا في محاولة انفصال فاشلة في عام 2017. ووفقا للوضع الحالي للمفاوضات، فإنه ينطبق أيضا على ما يسمى بالكتالونيين الذين خاضوا صراعا مع القضاء الإسباني قبل أو بعد تلك الفترة. وبعد التوصل إلى اتفاقات مع العديد من الأحزاب في الأيام الأخيرة، لا يزال الاشتراكيون بحاجة إلى اتفاق مع الحزب القومي الباسكي "بي إن في" إضافة إلى موافقة حزب "جونتس". ويتعرض سانشيز لضغوط ، لأنه إذا لم يتمكن من تشكيل حكومة جديدة بحلول 27 نوفمبر الجاري، فسيتعين إجراء انتخابات جديدة في 14 يناير المقبل.