وزير الكهرباء يفتتح مركز المتابعة والتشغيل الرقمي بمبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية

- شاكر يوجه بسرعة الانتهاء من الطلبات المقدمة من المواطنين لتركيب العدادات تقليل زمن إصلاح الأعطال الكهربائية
افتتح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مركز المتابعة والتشغيل الرقمي بمبنى وزارة الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك فى إطار الجهود المستمرة للوزارة لتطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لجمهور المشتركين وتحقيق الشفافية وعدالة الحصول على الخدمات وتقديمها للفئات المستفيدة بسهولة ويسر.
وأكد شاكر، في تصريحات له، حرص وزارة الكهرباء على تحسين جودة التغذية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للموطن، وتوفير بيئة آمنة وموثوقة لجميع المواطنين، مشددا على الاهتمام البالغ لحسم شكاوى المواطنين من خلال وجود منظومة متكاملة بالوزارة لمتابعة الشكاوى الواردة عبر القنوات المختلفة.
ووجه الوزير، بسرعة الانتهاء من الطلبات المقدمة من المواطنين لتركيب العدادات وقياس رضا العميل والعمل على تقليل زمن إصلاح الأعطال الكهربائية والقيام بأعمال الصيانة الدورية وفقاً للخطة الموضوعة.
ويعد مركز المتابعة والتشغيل الرقمي لشركات توزيع الكهرباء بمثابة حل حديث يهدف إلى تحسين جودة التغذية الكهربائية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاع الكهرباءومتابعة حالة البنية التحتية وخدمات الطوارئ والأعطال والمشروعات القومية مثل مشروع حياة كريمة الذى يتم تنفيذه في قطاع توزيع الكهرباء والذى يعمل على تحسين جودة التغذية الكهربائية مما يساعد في تحقيق استجابة سريعة وفعالة لمشاكل الكهرباء التي يواجهها المواطنون.
ويتميز المركز بمميزات عالية الأمان، حيث يتم توفير المزيد من الحماية والأمان للمواطنين من خلال استخدام تقنيات التشفير والحماية الأخرى. كما يتم تجهيز المركز بنظام رصد وإنذار مبكر للحوادث الكهربائية والحرائق، مما يساعد على تحقيق الأمن والسلامة الكاملة للمواطنين.
ومن المتوقع أن يساهم هذا المركز في تحسين الإنتاجية والكفاءة وتحسين رضا المستخدمين، وذلك من خلال توفير خدمات الكهرباء ذات جودة عالية وبتكلفة منخفضة، من خلال متابعة المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء والعمل على الارتقاء بمستوى الخدمة، كما يساعد في تحقيق التنسيق الكامل للعمليات وتحسين استجابة الشركات للأعطال وذلك بمتابعة منظومة الرقم الموحد 121 الخاصة بالشكاوى المواطنين فنية وتجارية، وتذليل كافة العقبات التي يمكن أن تؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين.