المشاط تبحث مع وزيرة التعاون الإنمائي بفرنسا تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، كريسولا زاكاروبولو وزيرة الدولة للتعاون الإنمائي بفرنسا، خلال زيارتها لفرنسا لحضور منتدى التمويل والاستثمار الأخضر الذي نظمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في ضوء جهود تعزيز العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وشهد اللقاء، بحث جهود تعزيز علاقات التعاون الثنائية بين مصر وفرنسا والمتابعة على نتائج قمة باريس من أجل ميثاق مالي عالمي الجديد، ومناقشة تعزيز التعاون متعدد الأطراف مع المنظمة الدولية للفرانكفونية في العديد من مجالات التنمية.
وناقشتا الوزيرتان المشهد الاقتصادي العالمي والتطورات المتلاحقة نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا، وتأثير تلك التطورات على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، مؤكدة أهمية تعزيز جهود المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية لتوفير التمويلات التنموية الميسرة لتلك الدول.
وثمنت المشاط، التعاون القائم مع الجانب الفرنسي في تمويل مشروعات التنمية في مصر لاسيما تطوير وتأهيل خطوط مترو الأنفاق، وتمت مناقشة مشروعات التعاون الإنمائي المستقبلية على مستوى برامج بناء القدرات، والخطوط الجديدة لمترو الأنفاق، والإسكان، والتربية والتعليم والتدريب المهني، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمياه، والصرف الصحي، وأسواق الجملة.
جدير بالذكر أن إجمالي محفظة التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا منذ عام 1974 وحتى تاريخه بلغت 7.5 مليار يورو، من خلال أكثر من 42 بروتوكولا في مختلف القطاعات ومنها النقل، والكهرباء، والطيران المدني، والإسكان والصرف الصحي، والصحة، والزراعة، والري، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبيئة، والآثار، والتعليم الأساسي والفني، بينما تسجل محفظة التعاون الإنمائي الجارية نحو 1.8 مليار يورو.
وخلال عام 2022، أطلقت وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية الاستراتيجية القطرية الجديدة حتى عام 2025 ، والتي تأتي تحت شعار "نحو ازدهار مشترك"، وتهدف إلى تحقيق ثلاثة محاور رئيسية ذات أولوية: تعزيز تكامل الأنظمة المالية والتجارية والإنتاجية المصرية على المستوى الإقليمي، ودعم تطوير البنية التحتية الاجتماعية، وتعزيز التنمية المحلية العادلة والمستدامة.
وتشمل الركائز الثلاث للاستراتيجية ركائز فرعية رئيسية، تعزيز الرخاء المشترك، والتوفيق بين أهداف التنمية وأهداف المناخ، وخلق فرص العمل والابتكار وريادة الأعمال.
وفي عام 2021، وقع اتفاق بين الحكومتين المصرية والفرنسية للمساهمة في تمويل المشروعات التنموية ذات الأولوية في مصر، في ضوء استراتيجية 2021-2025 بقيمة 1.76 مليار يورو، بما في ذلك 776 مليون يورو من الخزانة الفرنسية و990 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية.