محمود محيي الدين: حشد 9.32 مليار دولار خلال عملية التجديد الثانية لموارد صندوق المناخ الأخضر

أعلن الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة وميسر عملية التجديد الثانية لموارد صندوق المناخ الأخضر، أن عملية التجديد الثانية لموارد الصندوق نجحت حتى الآن في حشد 9,32 مليار دولار، مع تقديم بعض الدول تعهدات بتحديد مساهماتها خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال إدارته لجلسة الإعلان عن التعهدات بمؤتمر التعهدات رفيع المستوى لعملية التجديد الثانية لموارد صندوق المناخ الأخضر الذي عقد بمدينة بون الألمانية، وذلك بمشاركة المستشار الألماني أولاف شولتس، وسيلوين هارت، المستشار الخاص لأمين عام الأمم المتحدة للعمل المناخي والانتقال العادل، والسفير وائل أبو المجد، الممثل الخاص لرئيس مؤتمر الأطراف السابع والعشرين والذي ألقى كلمة بالنيابة عن وزير الخارجية ورئيس مؤتمر الأطراف السابع والعشرين.
كما شارك في المؤتمر سفينيا شولتسه، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، ومافالدا دوارتي، المديرة التنفيذية لصندوق المناخ الأخضر، وعدنان أمين، الرئيس التنفيذي لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، وسيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وعدد من الوزراء وممثلي الحكومات والدول المساهمة في عملية التجديد الثانية لموارد صندوق المناخ الأخضر.
وأكد محيي الدين، أهمية المساهمات التي تعهدت بها الدول لتمويل مشروعات المناخ في الدول النامية والمناطق الأكثر تضررًا من التغير المناخي، موضحًا أن صندوق المناخ الأخضر سيعمل على تحويل هذه المساهمات إلى استثمار فعلي ذي إسهام ملموس.
وأشاد محيي الدين بالتوقيع المبكر للنمسا وألمانيا وموناكو على تعهداتها المالية لتجديد موارد الصندوق، وقال إن التوقيع المبكر على التعهدات سيساعد الصندوق على تسريع وتيرة العمل المناخي، موضحًا أنه بإمكان أي دولة المساهمة في موارد الصندوق في أي وقت خلال الدورة المقبلة 2024/ 2027.
ولفت إلى أهمية العمل الجماعي والتعاون الذي أبداه الصندوق والدول المساهمة، قائلًا إن الدول والجهات المستفيدة تثق في قدرة الصندوق والدول المساهمة في تقديم الدعم المالي والتقني لها بما يمكنها من تحقيق أهدافها المناخية.
وصرح بأن تمويل المناخ غير فعال وغير كاف وغير عادل، مضيفًا أن سد فجوة التمويل الواسعة لمعالجة حالة الطوارئ المناخية يستلزم سرعة حشد التمويل والقدرة على تحمل تكاليفه من خلال التمويل الميسر، إلى جانب توجيه المزيد من الأموال إلى مشروعات التكيف في المجتمعات الأكثر تضررًا وتفعيل أدوات خفض المخاطر.
وأكد أن عملية تجديد موارد الصندوق لا تستهدف فقط تحسين وضعه المالي وبالتالي قدرته على الاضطلاع بالمشروعات، ولكنها تستهدف كذلك إعادة النظر في نموذج التشغيل الخاص بالصندوق بأكمله، خاصةً فيما يتعلق بتبسيط وتسريع عملية التمويل وتعزيز كفاءة الأموال ومشاركة القطاع الخاص المحلي في تمويل مشروعات المناخ.