الصين تنتقد بشدة تحقيق الاتحاد الأوروبي في دعم بكين للسيارات الكهربائية

انتقدت الصين التحقيق الذي أطلقته المفوضية الأوروبية بشأن دعم السيارات الكهربائية في الصين، قائلة إنه يعتمد فقط على الافتراضات ويفتقر إلى الأدلة الكافية، بحسب بيان صادر عن وزارة التجارة الصينية.
وقال البيان، إن الصين تعرب عن استيائها الشديد من هذه الخطوة، التي ستعطل بشكل خطير سلسلة توريد السيارات العالمية وستؤثر سلبا على العلاقات الاقتصادية بين الصين والاتحاد الأوروبي، بحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء.
وأضاف البيان، أن الصين ستولي اهتماما وثيقا بالتحقيق الذي يجريه الاتحاد الأوروبي وستحمي الحقوق والمصالح المشروعة للشركات المحلية بقوة.
يشار إلى أن المفوضية الأوروبية بدأت تحقيقا رسميا بشأن الاتهامات الموجهة لشركات صناعة السيارات الكهربائية الصينية بالحصول على دعم حكومي غير قانوني بما ينتهك قواعد المنافسة الحرة ومكافحة الاحتكار.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن الجريدة الرسمية للمفوضية القول إن الدليل المتاح "يظهر احتمال حدوث زيادة كبيرة في واردات السيارات المدعومة منخفضة الأسعار وهو ما يمثل تهديدا كبيرا للصناعة الضعيفة بالفعل في الاتحاد الأوروبي".
وتشمل التحقيقات السيارات الكهربائية الجديدة والمصممة لنقل 9 أشخاص أو أقل، في حين تم استبعاد الدراجات الكهربائية من التحقيق الحالي.
ومن المنتظر الانتهاء من التحقيقات خلال 12 شهرا.
وفي الشهر الماضي أعرب هي ليفنج، نائب رئيس وزراء الصين، عن القلق والرفض القوي للتحقيقات التي يجريها الاتحاد الأوروبي بشأن دعم السيارات الكهربائية الصينية.
وقال نائب رئيس الوزراء الصيني في مؤتمر صحفي مشترك مع كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي التجاريين فالديس دومبروفسكيس في بكين: "نأمل أن يتحلى الاتحاد الأوروبي بالحذر ويبقي على هذه السوق حرة ومفتوحة".
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن ليفنج هو أحد أكبر المسؤولين عن الشؤون الاقتصادية في الحكومة الصينية وشغل في وقت سابق منصب رئيس هيئة التخطيط الاقتصادي الصينية.
وقال المسئول الصيني، إن وجود سوق مفتوحة في الاتحاد الأوروبي يفيد المستهلكين الأوروبيين ويفيد التنمية الخضراء منخفضة الكربون في أوروبا ويفيد التعاون العالمي في مكافحة التغير المناخي.
وأضاف أن الصين تأمل في أن يلغي الاتحاد الأوروبي، القيود المفروضة على صادرات المنتجات التكنولوجية المتقدمة إلى السوق الصينية، مشيرا إلى أن الصين ستشكل مجموعة عمل على مستوى نواب وزراء المالية مع الاتحاد الأوروبي.