• انتخاب المستشار خالد عبدالعزيز العرج رئيسا لأعمال الاجتماع انطلق منذ قليل بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الاجتماع ال32 للجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات، وذلك بحضور دكتور بهجت أبو النصر مدير إدارة التكامل الاقتصادي، وعدد من وفود الدول الأعضاء. * ترحيب بمشاركة وفد سوريا وشهد الاجتماع مشاركة وفد سوريا والذي لاقى ترحيبا من الحضور، بجانب انتخاب المستشار خالد عبد العزيز العرج مستشار نائب المحافظ لتيسير التجارة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة العربية السعودية، رئيسا لأعمال الاجتماع. بدوره، رحب العرج بمشاركة سوريا، مثمنا أهمية أعمال اللجنة، مؤكدا أيضا على أهمية الموضوعات التى تبحثها اللجنة في ضوء اتساع مجال العمل الجمركي، وذلك من أجل الاسهام في التوحيد المبدئي للاتحاد الجمركي العربي المقبل. * جدول أعمال الاجتماع من جهته، أوضح دكتور بهجت أبو النصر أن جدول أعمال الاجتماع الذي تستمر أعماله على مدى 3 أيام يتضمن عدد من الموضوعات الهامة، حيث ستقوم الدول الأعضاء بتحديث نقاط الاتصال المعنية بمتابعة جميع الموضوعات الجمركية الخاصة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومرحلة مفاوضات الاتحاد الجمركي العربي. كما سيتم مناقشة ملاحظات الدول الأعضاء على الدليل الموحد للأحكام - القرارات المسبقة الذي سيساهم في تيسير وتسهيل إجراءات ومتطلبات التخليص الجمركي والإفراج عن السلع بشكل خاص وتيسير المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء والعالم الخارجي بشكل عام، حيث تم إعداد الدليل ليكون متوافقا مع التزامات الدول الأعضاء اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية واسترشاداً بأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. وسيتم مناقشة ملاحظات الدول الأعضاء على الدليل الموحد لشروط وإجراءات منح التراخيص ومزاولة مهنة التخليص الجمركي بالدول العربية والذي ينظم العلاقة بين الإدارات الجمركية في الدول الأعضاء والمخلصين الجمركيين لضمان حماية الحدود، والمساعدة في سرعة انهاء الإجراءات الجمركية للبضائع الواردة والصادرة، وكذلك الحفاظ على المصالح الحكومية من خلال ضمان الامتثال للجمارك والمتطلبات التنظيمية الأخرى وتحصيل الرسوم والضرائب والرسوم المناسبة. وتم الاسترشاد عند إعداد الدليل بأفضل الممارسات الدولية والقوانين والتشريعات التي تنظم ممارسة مهنة التخليص الجمركي والتي تبنتها العديد من الدول مثل الولاياتالمتحدة وكندا والهند وتايوان والفلبين، كما تم الاستعانة بتشريعات وقوانين بعض الدول العربية مثل مصر والسعودية وقطر، وبعض الدول الأفريقية مثل توجو، بالإضافة إلى التقارير والدلائل الاسترشادية الصادرة في هذا الشأن من منظمة الجمارك العالمية.
