وقع باراك اوباما الرئيس الأمريكي ونظيره الروسي دميتري ميدفيديف في العاصمة التشيكية براج اليوم الخميس على معاهدة جديدة للحد من الأسلحة الإستراتيجية. وتؤذن المعاهدة بإذابة الجليد في العلاقات بين الخصمين السابقين خلال حقبة الحرب الباردة وتقدم مثلا يحتذى به لدول أخرى تملك أسلحة نووية أو لديها طموحات نووية. جاء التوقيع على المعاهدة في قلعة براج مقر الرئاسة التشيكية بعد عام من طرح اوباما رؤيته الخاصة بعالم خال من الأسلحة النووية خلال كلمة له في براج. وفي كلمته التي أعقبت التوقيع شدد اوباما على أن التوقيع على المعاهدة من شأنه أن يسهم في تعزيز الاستقرار العالمي مؤكداً أنها خطوة مهمة في رحلة طويلة من أجل الحد من التسلح النووي ومن شأنها أن تجعل العالم أكثر أمنا وسلما, وتعهد بمواصلة العمل لتعزيز العلاقات الثنائية مع روسيا والبناء على ما تحققه الاتفاقية من ثقة بين الجانبين. وكشف الرئيس الأمريكي أن الجانبين قررا توسيع المشاورات بشأن الدفاع الصاروخي وتبادل المعلومات حول تقييم التهديدات, وأكد أن الاتفاقية توضح أن الدولتين اللتين تمتلكان أكثر من 90% من الأسلحة النووية العالمية قدر المسؤولية, مشددا على أن انتشار الأسلحة النووية في مزيد من الدول خطر غير مقبول للأمن العالمي ويعيد شبح سباق التسلح من الشرق الأوسط وحتى شرق آسيا. وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الأسلحة النووية ليست مشكلة بلاده وروسيا فقط وإنما هي تمثل تهديدا لجميع الدول خاصة إذا ما وقعت في أيدي إرهابية ، مضيفا أن القمة التي تعقد في واشنطن بعد أيام بمشاركة 47 دولة ستدرس الخطوات الواضحة التي يمكن اتخاذها لتأمين المواد النووية في أنحاء العالم خلال 4 أعوام. وأوضح أن الولاياتالمتحدةوروسيا يمثلان جزءا من تحالف دول تصر على ضرورة أن تواجه الجمهورية الإسلامية الإيرانية مغبة عدم التزامها بتعهداتها في هذا الشأن، وأضاف: نعمل سويا من خلال الأممالمتحدة لفرض عقوبات صارمة بحق إيران ولن نتهاون، ونجازف بنشوب حرب تسلح في منطقة حيوية. من جانبه ، ناشد الرئيس الروسي القيادة في طهران بإظهار المزيد من الرغبة في التعاون من أجل التوصل إلى تسوية حول النزاع بشأن برنامج إيران النووي المثير للجدل, وقال ميدفيديف: للأسف لم ترد طهران على حزمة العروض المقدمة إليها من أجل التوصل لحلول وسط لا يمكننا أن نغمض أعيننا وسيضطر مجلس الأمن الدولي إلى إجراء مشاورات مجددا, مضيفا: رغم أن العقوبات لا تحقق المراد منها إلا نادراً غير أن الأمور لا تسير بدونها أحيانا. كما طالب ميدفيديف بأن تشارك روسيا في الخطط الأمريكية الخاصة بإقامة درع صاروخية، وأكد أن المعاهدة الجديدة لا يمكن تنفيذها إلا في حال لم تشكل الدرع تهديدا للقوات المسلحة الروسية. وبموجب المعاهدة الجديدة، تعمل القوتان على خفض الرئوس الحربية الإستراتيجية لديهما إلى 1550 رأس لكل منهما أي أقل من المستويات الحالية بواقع الثلث تقريبا. وسيجرى تقليص منصات الإطلاق التي تشمل الغواصات وقاذفات القنابل الثقيلة بواقع النصف لتصل إلى 800 لكل منهما, غير أن النقاد قالوا إن الالتزامات المحددة في المعاهدة التي لم يتم الكشف عن نصها الكامل بعد ليست قوية بشكل كبير ولا تذهب بعيدا بشكل يكفي لدفع دول أخرى لنزع أسلحتها. يأتي التوقيع على المعاهدة قبيل قمة للأمن النووي يشارك فيها مسئولون كبار تعقد في واشنطن يومي 12 و13 إبريل الجاري ومؤتمر الأممالمتحدة للمراجعة النووية الشهر المقبل والذي يعقد في مايو كل 5 سنوات ويهدف إلى تقييم مدى الالتزام بمعاهدة حظر الانتشار النووي.