مجتمع الأعمال يترقب إصدار القانون الخاص بحوافز الاستثمار

رحب صناع ومستثمرون بمطالبة الحكومة بسرعة الانتهاء من القانون الخاص بالحزم الاستثمارية التى أعلنها الرئيس السيسى والمجلس الأعلى للاستثمار من أجل إنعاش مناخ الاستثمار ودعم قطاع الصناعة.
يأتى هذا فى الوقت الذى شدد فيه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الأسبوع الماضى على ضرورة سرعة الانتهاء من مشروع القانون الخاص بهذه الحوافز، لعرضه على مجلس الوزراء، ثم إرساله إلى البرلمان لمناقشته وإقراره.
وتهدف الحوافز الجديدة التى أقرها الرئيس لدفع الاستثمار الصناعى، لتحقيق واحدة أو أكثر من المستهدفات التى تشمل تعميق التصنيع المحلى من خلال جذب استثمارات لصناعات مستلزمات الإنتاج، وتغطية الاحتياجات المحلية من السلع الاستراتيجية خاصة الدوائية، مع جذب تكنولوجيات صناعية عالمية متطورة للسوق المصرية، فضلا عن خفض العجز فى الميزان التجارى والحد من الطلب على الدولار للعمليات الاستيرادية من خلال توفير تلك المنتجات محليا، إلى جانب التوسع فى التصدير كاتجاه آخر لخفض عجز الميزان التجارى، وكذا زيادة معدلات التشغيل.
د. محمد خميس نائب اتحاد المستثمرين ورئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر قال إن القانون الجديد الخاص بتلك التعديلات سوف ينعش مناخ الاستثمار ويسهم فى جذب المزيد من رءوس الأموال الجديدة إلى السوق.
وأضاف خميس أن القطاعات التى يستهدفها القانون والحوافز الجديدة سوف تسهم فى زيادة معدلات التصدير وخفض فاتورة الوارادات بشكل كبير وهو ما سينعكس بالإيجاب على معدلات نمو الاقتصاد.
مجد الدين المنزلاوى رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال قال إن الموازنة العامة للدولة من أكبر المستفيدين من تلك الحوافز التى تسهم وبشكل كبير فى خفض االعجز التجارى وفاتورة الاستيراد وهو ما سيخفف الضغط على الموازنة والطلب على الدولار.
وأضاف المنزلاوى أنه المتوقع أن تسهم تلك الحوافز فى زيادة حجم الاستثمار فى القطاعات المستهدفة بشكل كبير، لاسيما أن الحوافز مشجعة جدا على الاستثمار.
وتضم قائمة الصناعات الاستراتيجية المُستهدفة بتلك الحوافز عددا من القطاعات الاستراتيجية، من أجل خفض فاتورة الاستيراد من منتجات تلك الصناعات، والتى تشمل أغلبها العديد من مدخلات الإنتاج لقطاعات حيوية، حيث حددت الحكومة قائمة بالشركات المحلية الكُبرى المستوردة لتلك المنتجات، التى يمكن أن تُساهم فى تعزيز فرص التصنيع المحلى لهذه المنتجات المهمة بديلا عن الاستيراد، وكذا الشركات العالمية الكبرى المنتجة لها والتى يمكن جذبها لتصنيع تلك المنتجات محليا للاستفادة من المقومات الواعدة بمصر.
محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات قال إن الحوافز التى اعلن عنها المجلس الاعلى للاستثمار حوافز غير مسبوقة ومهمة وتوقيتها مثالى لدفع عجلة النمو من جديد.
وأضاف المرشدى أن تكليفات الحكومة بسرعة إنهاء القانون الخاص بتلك الحوافز أكبر دليل على عزم الحكومة على تهيئة مناخ الاستثمار أمام الصناع والمضى قدما فى إصلاح الأوضاع الاقتصادية.
وقال المرشدى إن القطاع الخاص ينظرالى تلك الحوافز والتسهيلات ويتمنى استمرار الدعم الحكومى للقطاع الخاص فى مختلف المجالات حتى تنمو الصناعة وترتفع معدلات الإنتاج والتصدير فى مقابل انخفاض فاتورة الواردات.
كانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كشفت فى وقت سابق عن وجود خطة حكومية لخفض فاتورة الاستيراد عبر توطين صناعات خاصة بمنتجات دوائية وغذائية ومستلزمات هندسية وكيماوية ومواد بناء، وذلك عبر الترويج لنحو 152 فرصة استثمارية بالقطاع الصناعى تسد فجوة استيرادية بقيمة 30 مليار دولار سنويا.
إضافة إلى إعلان الرئيس السيسى بمنح بعض القطاعات تخفيضات ضريبية خاصة لعدد من الصناعات أهمها قطاع البتروكيماويات، الهيدروجين الأخضر، الطاقة الشمسية، السيارات الكهربائية، التعدينية، المنسوجات، والأجهزة الإلكترونية.
بهاء العادلى رئيس جمعية مستثمرى السادات قال إن تلك القرارات والحوافز التى يتضمنها القانون الجديد تزيد من مشاركة القطاع الخاص ومساهمته فى الاقتصاد الوطنى وهو ما يسهم فى توفير المزيد من فرص العمل وزيادة الصادرات والعملة الأجنبية وزيادة معدلات الإنتاج لتقليل فاتورة الاستيراد.
وأكد العادلى أن استعجال مجلس الوزراء للقانون يعطى دفعة قوية للقطاع الخاص ويهيئ مناخ الأعمال المصرى ليصبح أكثر جاذبية خاصة فى القطاعات الاقتصادية التى تحقق مستهدفات الدولة وفى مقدمتها القطاع الصناعى والزراعى والعقارى والاستثمار المباشر بصفة عامة.
صبحى نصر وكيل الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين أكد أن تلك الحوافز تسهم فى تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة حصيلة الصادرات إلى نحو 100 مليار دولار، اضافة إلى رفع إيرادات الدولة من النقد الأجنبى الي70 مليار دولار اعتبارا من العام المقبل لتصل إلى 191 مليار دولار عام 2026 والعمل على تقليل فاتورة الاستيراد وخلق فرص نمو للقطاع الخاص وتوفير فرص العمل للشباب.
وأضاف نصر أن تلك الإصلاحات سيكون لها انعاكسات ايجابية كبيرة على الاقتصاد وهو ما يدعم خطط الدولة لزيادة الاستثمار المباشر وتوسيع مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد مما يعمل على انخفاض معدلات البطالة والتضخم فى مقابل ارتفاع معدلات النمو والصادرات.
وتستهدف مصر فى مشروع موازنة العام المالى الحالى 20232024، الذى بدأ فى يوليو الماضى، تحقيق معدل نمو للناتج المحلى الإجمالى قدره 5%، وتسجيل فائض أولى قدره 2.5% من الناتج المحلى.
ومعدل النمو هذا ينخفض عما أعلنته مصر منذ ديسمبر الماضى، إذ قالت وزارة المالية سابقا إنها تستهدف معدل نمو بنسبة 5.5% فى العام المالى 20232024.
وتستهدف مصر كذلك خلال العام المالى عجز كلى بنحو 6.37%، وزيادة الإيرادات لتتخطى التريليونى جنيه مصرى (نحو 533.3 مليار دولار)، فيما سترتفع المصروفات إلى 2.838 تريليون جنيه.
وتخطط حكومة الدكتور مصطفى مدبولى لتوفير 800 ألف فرصة عمل جديدة، حسبما جاء بتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد 2024 /2023.
ووفقًا للتقرير البرلمانى، تستهدف الحكومة خفض نسبة البطالة بين الشباب فى الفئة العمرية (15 18 سنة) من جملة المتعطلين، فضلًا عن خفض نسبة البطالة بين حملة المؤهلات الجامعية تضييق الفجوة فى معدلات البطالة فى الحضر مقارنة بالريف (26.6% مقابل 13.1%).