الحوار الوطني يناقش معوقات التمكين السياسي للشباب.. ودعوات لفصل وزارة الشباب عن الرياضة

رئيس الأمانة الفنية: ال10 سنوات الأخيرة شهدت أكبر تمكين للشباب
"فتحي" يؤكد ضرورة دعم اتحادات الطلاب والأنشطة فى المدارس
"الدستور": نتحدث عن التمكين السياسي للشباب وقانون المحليات ما زال حبيس أدراج البرلمان
المتحدث باسم ذوى الهمم بجامعة القاهرة يطالب بإنشاء نقابة ونادي
ناقشت لجنة الشباب بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني اليوم، في جلسة نقاشية عامة، التمكين السياسي للشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية، والمعوقات التي تقف أمام تمكين الشباب.
وقال رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني المستشار محمود فوزي، خلال الجلسة، إن الشباب هم الطاقة والأمل والقوة، مؤكداً أن الحوار الوطني يعول كثيراً على مشاركة الشباب والاستماع لوجهات نظرهم.
وأشار فوزي إلى أن "ال10 سنوات الأخيرة شهدت أكبر تمكين للشباب على مستوى مصر منذ عقود، وهو ما لمسته في ملفات كثيرة جدا"، موجهاً الشكر والتقدير لوزارة التعليم العالي على التيسيرات كافة التي قدمتها للحوار الوطني للسماح لأكبر عدد ممكن من المشاركة وكذلك أيضا وزارة التربية والتعليم.
وقال مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني النائب أحمد فتحي، إن عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد تمكيناً سياسياً للشباب عبر زيادة نسبة المشاركة في البرلمان، موضحا أنه في برلمان 2010 كان تمكين الشباب بنسبة 8%، وبرلمان 2012 كانت النسبة 11% وبرلمان 2015 كانت النسبة 15%، وبرلمان 2021 بنسبة 21%.
وأضاف فتحي أن هناك 124 عضواً في مجلس النواب أعمارهم بين 25 و36 سنة، لافتاً إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لها 32 نائباً في مجلس النواب، و16 عضوا بمجلس شيوخ و6 نواب محافظين.
وأشار إلى أن تمكين الشباب يحدث بدعم اتحادات الطلاب والأنشطة الطلابية في المدارس والجامعات، مضيفا: "طلبت من المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، النزول للجامعة وسماع صوت الشباب قبل جلسات الحوار الوطني، ودخلنا 108 جامعة حكومية وخاصة وأهلية ومعاهد، ومعاهد تكنولوجية، ودخلنا مدارس حكومية وخاصة لنرى ماذا يحتاج الشباب من الحوار الوطني".
وتابع: "الشباب طالبوا بالربط بين اللجان النوعية بالمدارس والجامعات، وزيادتها ليكونوا ممثلين لرؤية الدولة 2030، وطالبوا بالمشاركة في تعديل وتطوير برامج الحكومة وكان لهم رؤية محترمة جدا في هذا الشأن"، مشيراً إلى أن الشباب طالبوا بمشروع قانون ينظم عملية الانتخابات وممارسة الاتحادات والأنشطة الطلابية، والربط بين ما يحدث بالحكومة والاتحادات الطلابية، والدعم المادي لحوكمة الأنشطة التي يقدمها الطلاب بالمدارس والجامعات.
وقال المقرر المساعد للجنة الشباب بالحوار الوطني زكي القاضي، إن جلسة اللجنة أمس بها تنوع كبير من الشباب والاتحادات الطلابية، موضحاً أنه بعد الانتهاء من الحوار الوطني سيتم البحث عن استدامة عملية الحديث في المجتمع، وأعتقد أن جوهر الحوار تبادل الآراء والأفكار وخاصة بين الشباب.
وأضاف زكي: أن التمكين السياسي الذي يحدث للشباب يؤكد إهتمام الدولة بهم، لافتاً إلى أن الجميع بدأ ملاحظة التغير الكبير الذي حدث في عهد الرئيس السيسي، وأكد أن الشباب قوة فاعلة في المجتمع المصري، وأي محاولات لتقييدها أو صناعة سياق صعب عليها، ستؤدي بنتيجة عكسية.
ومن جهته، قال مستشار نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب والأنشطة الطلابية، ممدوح عبد العليم، إننا نريد أن نصل لمفهوم التمكين السياسي للشباب، هل هو معناه دخول الأحزاب السياسية بالجامعات؟ بالطبع لا، مضيفا: "لا سياسة ولا دين في الجامعات".
واقترح عبد العليم أن يتم وضع الأنشطة الطلابية ضمن متطلبات ومعايير الحصول على الجودة والاعتماد، لافتاً إلى أهمية عقد دورات تدريبية مدعمة للطلاب مثل التنمية البشرية والحاسب الآلي لتنمية مهارات الطالب، واكتشاف المواهب عن طريق المسابقات، وتحفيز الطلاب المتفوقين في الأنشطة، وتدريس مناهج العلوم الثلاثية والقضايا المجتمعية خاصة في الجامعات العملية.
ودعا رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، عبد الله عرمش، إلى إنشاء مجلس أعلى لاتحادات طلاب الجامعات والمدارس يكون له الحق في صنع القرار مع الدولة، واستحداث كيان يرعى الشباب من خلال وزارة الشباب.
وقال عرمش إن 90% من الجامعات لا تطبق مشروعات الموازنة للاتحادات الطلابية، ويجب فصل واستحداث لجان بالاتحادات الطلابية وإضافة متحدثين عن ذوي الهمم.
طالبت رئيس اتحاد طلاب جامعة كفر الشيخ سابقاً، إيمان راغب، بإعادة النظر في اللوائح والقوانين المنظمة للاتحادات والأنشطة الطلابية.
كما اقترح عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار حسام رأفت، بفصل وزارة الشباب والرياضة لتكون وزارة للشباب خاصة بتأهيل الشباب وتدريبهم وبحث كل الملفات الخاصة بهم وتكون هناك هيئة وطنية خاصة بالرياضة واكتشاف المواهب الرياضية وغيرها من الملفات الخاصة بالاهتمام بالنشء الرياضي من الصغر.
وقال ممثل حزب الدستور إسلام أبو ليلة، إن هناك معوقات أمام التمكين السياسي للشباب، وأبرزها الوضع الاقتصادي والتضخم، مضيفاً: "نتحدث عن التمكين السياسي للشباب وقانون المحليات ما زال حبيس أدراج مجلس النواب، لم يتم إصداره وتحديد موعد نهائي لعمل الانتخابات.
وأشار إلى أن المعوقات تتضمن وقف إنشاء الأسر الطلابية التي تهدف لتوجه سياسي بالجامعات تمنع الأحزاب من توعية الشباب سياسيا وتوسيع قاعدتها الشبابية، ومنع ممارسة السياسة داخل مراكز الشباب إلا لبرلمان الشباب الذى أغلب أعضاؤه هم أعضاء حزب الأغلبية، وعدم إدراج كوتة للشباب داخل قانون الجمعيات.
وتحدث ممثل حزب الدستور عن الطرق التي يمكن أن تسهم في الوصول لهذا الهدف، ومن بينه؛ تخصيص وزيادة حصة الإصلاحات الاجتماعية للشباب من دعم الإسكان وفرص العمل بالقطاع العام والخاص، والموافقة على إنشاء الأسر الطلابية وتوسيع قاعدتها داخل الجامعات، وعمل انتخابات اتحاد طلبة حقيقية دون تدخلات أو تضيقات، وفتح ممارسة السياسة داخل مراكز الشباب الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى.
ومن بين الوسائل التي تساعد على التمكين، دعا ممثل حزب الدستور إلى إدخال تعديلات على قانون الجمعيات ليشترط في تأسيسها وتوفيق أوضاعها على تمثيل نسبي للشباب بنسبة 25% داخل مجالس إدارتها، إصدار قانون المحليات بإشراف قضائي كامل في أسرع وقت، وإنشاء منصة سياسية للشباب لمواكبة التطوير التكنولوجي لتوفير المعلومات اللازمة للشباب حول الانتخابات والمرشحين والقضايا المهمة لتشجيع الشباب على المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.
وقال مصطفى الأشرم رئيس اتحاد طلاب جامعة الجلالة، إن أبرز المشكلات التي تواجه الاتحاد في الجامعات الجديدة هو التأسيس، وعدم ربط لجان الاتحادات بالوزارات.
وطالب الأشرم بدعم تأسيس الاتحادات في الجامعات الجديدة، والاهتمام ببرامج تدريب الاتحادات في المراكز الوطنية، وأشار إلى ضرورة وضع لائحة مالية صارمة للاتحادات تخضع لإشراف ورقابة وزارة المالية، وهيئة الرقابة الإدارية، وكذلك ربط الاتحادات بالوزارات المختصة، واتحاد الكليات بالنقابات العامة.
كما طالب رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أحمد عبدالفتاح، بدعم الأنشطة الطلابية من الوزارات كافة سواء الشباب أو التعليم أو التضامن أو الشباب والرياضة، مع تشكيل هيئة تعبر عن الاتحادات الطلابية مكونة من ممثلين عن الوزارات والهيئات المعنية، بحيث يكون تشكيل الهيئة أغلبيته من الطلاب بهدف تنفيذ أفكارهم البناءة لبناء مجتمع قوي وصالح.
وأضاف عبد الفتاح، أنه يوجد 25 مليون طالب في مراحل مختلفة بالمراحل المختلفة، بجانب 5 ملايين طالب في الجامعات وهم قوة ناعمة نحب توجيهها للخير والاستثمار في بناء مجتمع قوي.
وأشار إلى أن تشكيل الهيئة يجب أن يتكون من طلاب المدارس والجامعات والهيئات، ومنح الشباب دورات وتدريبات في التثقيف الاجتماعي والمشاركة ودعمهم بشكل كبير، ودمج الشباب داخل هذا الفكر، بما يجنب الدولة أي أفكار شيطانية تمرر بشكل سياسي أو ديني أو رياضي لهم، وسيكون الشباب أكثر الناس قدرة على مواجهة هذه الأفكار الهدامة.
وطالب عمر منير المتحدث الرسمي باسم الأشخاص ذوى الإعاقة بجامعة القاهرة، باعتماد لجنة المتحدث الرسمي لذوى الهمم في جميع الجامعات، وتسليط الضوء على كارنيه الخدمات المتكاملة.
كما طالب منير، بإنشاء نقابة لذوى الهمم لتجميع جميع ذوى الهمم فيها، وإنشاء نادي اجتماعي لهم.
وتابع: "كل واحد فينا عند طموح وأهداف، وعلينا التمسك بالأمل مهما كان الحلم مستحيلا".