وزير التعليم يطلق الحوار المجتمعي حول مناقشة الخطة الاستراتيجية «2024-2029»

- حجازي: الخطة الاستراتيجية توفر خارطة طريق مستقبلية لمواجهة التحديات المستمرة من خلال رؤية واضحة للإصلاح ومحاور محددة وأولويات استراتيجية وضرورات للعمل
الخطة تطبق 3 محاور أساسية لتنفيذ مستهدفات الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
أطلق الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، اليوم الأحد، الحوار المجتمعي حول مناقشة الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للأعوام من "2024-2029".
وقال حجازي، إن هذا اللقاء يستهدف دعم الحوار والشراكة التنموية بين كل من الجهات المعنية، والمؤسسات الدولية الشريكة بما يوفره من فرصة فريدة لتبادل الخبرات، واستعراض أفضل الممارسات، ومناقشة نتائج وتوصيات المراجعة الاستراتيجية، وذلك بمشاركة نخبة متميّزة من الخبراء رفيعي المستوى من وزارات المالية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتخطيط، والتنمية الاقتصادية والثقافة، والشباب والرياضة، والتعاون الدولي، والتضامن الاجتماعي، وممثلي مجلسي النواب والشيوخ، والمراكز والهيئات التابعة للوزارة، ووكلاء الوزارة بالمديريات التعليمية، وممثلي المعلمين والطلاب، ومجلس الأمناء، إلى جانب ممثلي منظمة اليونيسيف.
وأشار حجازي، إلى أنه تم الربط بين محاور وأوليات استراتيجية الوزارة والإطار الأعم والأشمل للعملية التنموية في مصر "رؤية مصر 2030"، والتي تمثل البوصلة الأساسية لتحديد توجهات الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة "الاقتصادية، الاجتماعية، البيئية"؛ وذلك اتساقًا مع الأجندة العالمية 2030، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة ال17 بصفة عامة، والهدف الرابع الخاص بالتعليم بصفة خاصة، وكذلك أجندة إفريقيا للتنمية المستدامة 2063، وبرنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق".
وأضاف الوزير، أنه انطلاقا من رؤية مصر الاستراتيجية 2030 المحدثة توفر الخطة الاستراتيجية للتربية والتعليم والتعليم الفني خارطة طريق مستقبلية؛ لمواجهة التحديات المستمرة، من خلال رؤية واضحة للإصلاح، ومحاور محددة، وأولويات استراتيجية وضرورات للعمل، حيث تسعى هذه الخطة إلى تفعيل أجندة إصلاح التعليم الوطنية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني "مشروع إصلاح التعليم المصري"، الذي أطلقه الرئيس السيسي عام 2018، والتي تهدف إلى تجاوز التغييرات الشكلية البحتة نحو إصلاح شامل للنظام الحالي.
وأكد حجازي، أنه لتحقيق مثل هذا التغيير والتطوير على المستوى الكلي للتعليم، تطبق الخطة 3 محاور أساسية لتنفيذ مستهدفات الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030؛ إيمانًا منها بأن نجاح العملية التعليمية في كل زمان ومكان يرتبط أساسا بأن المتعلم هو محور التطوير، موضحا أن نجاح الرؤية لابد أن يشمل تحقيق الإتاحة الشاملة والعادلة في التعليم لجميع الفئات، وضرورة أن يتسم التعليم بالجودة والتميز، وفقا للمعايير العالمية؛ لضمان أن تؤدي الأهداف إلى تحقيق الاستدامة والتعلم مدى الحياة.
وأوضح الوزير، أن هذه المحاور الثلاثة تمثل أولويات سياسية في التعليم لتنفيذ المستهدفات والوصول إلى التنمية المستدامة، وتتمثل هذه الأولويات فيما يلي: الوصول والمشاركة، والانصاف والشمول، وجودة التعلم والتدريس، بالإضافة إلى حوكمة النظام وإدارته، والتحول الرقمي والابتكار.
وأكد جيرمي هوبكنز ممثل منظمة يونسيف مصر، أهمية الحوار والمشاركة والمناقشات مع المجتمع المدني، ونتائجها التي تعود بالنفع على المجتمع ككل.
وتابع هوبكنز، أننا لدينا خطة أساسية نعمل عليها لوضع الأولويات مع أصحاب المصلحة، مشيرًا إلى أن يونيسيف يدعم التعليم بمختلف جوانبه.
وتابع هوبكنز، أن تعاون يونيسف مع وزارة التربية والتعليم في مجال تطوير المناهج، وإدماج الأطفال غير المصريين في نظام التعليم المصري، مضيفًا أن نظام التعليم المصري إجمالي وتقدمي جدًا، والحصول على حقه في التعليم، بالإضافة إلى العمل على إدراج تغير المناخ في أعمالنا.
وأشار هوبكنز، إلى أن إصلاح التعليم في مصر يسير وفق رؤية واضحة ومحددة، لكنها تواجه تحديات خاصة في مرحلة رياض الأطفال، تحتاج لمعالجة، لأن هناك تسرب من التعليم، وعدم المساواة في التعليم بين الذكور والإناث، والتي يجب علينا جميعًا معالجتها وتحديد الأولويات وأهميتها لتحقيق ما نصبو إليه جميعًا من التطور المنشود.
وأوضح شيراز شاكرا رئيس قسم التعليم بمنظمة يونيسف مصر، أن هناك بعض التغيرات اللازمة لضمان إتاحة التعليم الجيد لكل طفل في مصر، مؤكدًا أنه يجب تحديد الأوليات لجعل التعليم في مصر أكثر شمولًا وإنصافًا وعالي الجودة.
وأشار، إلى أن مصر حققت نجاحات كبيرة في نسب الالتحاق بالتعليم، وهناك طموح كبير ودرجة عالية من الالتزام بالإصلاح.
‏واستعرض رئيس قسم التعليم بمنظمة يونيسف مصر أهم 3 تحديات، والتي كشف عنها تحليل قطاع التعليم، وتتمثل في انخفاض نسبة الالتحاق في مرحلة رياض الأطفال، وهنا تظهر أهمية تمويل التعليم، حيث إن كل ما يتم إنفاقه على التعليم، ويأتي بعائد إضافي وعلى مدى حياة الطفل وبشكل مستمر.
‏واستطرد شيراز شاكرا، أن التحدي الثاني هو نقص أعداد المعلمين، حيث تناقصت الأعداد الكلية للمعلمين بينما ارتفعت نسبة التحاق الطلاب، مشيرًا إلى أنه بحلول عام 2030، سيزداد نسبة الأطفال في سن المدرسة بنسبة 30%، أي أن حوالي 8 ملايين طالب سيلتحقون بالنظام التعليمي.
‏أما بالنسبة للتحدي الثالث، فقد أشار رئيس قسم التعليم بمنظمة يونيسف مصر، إلى أنه يتمثل في انخفاض المهارات ومستوى التعلّم، كنتيجة لجائحة كورونا، وما ارتبط بذلك من غياب الطلاب لفترات طويلة، وصاحبه نقص حاد في الإنفاق على التعليم.
‏وتطرق رئيس قسم التعليم بمنظمة يونيسف مصر للمقترحات الخاصة بتحسين الخطة، وتتضمن زيادة الالتحاق بنسبة بحلول عام 2027، والتوسع في بناء الفصول الدراسية وتوظيف المعلمين، وإشراك المجتمع، والتوسع في بناء المدارس، وتقليل كثافة الفصول إلى 32 طالبا في كل فصل للمرحلة الابتدائية بحلول عام 2030، وتحويل جميع المدارس ذات الفترتين، والفصول المسائية إلى فصول دراسية ليوم كامل، والتوسع في تعيين المعلمين، والاستعانة بمدرسين متعاقدين، وزيادة وقت التدريس في الفصل الدراسي، وتجربة التعلم الهجين، وزيادة متوسط رواتب ومخصصات المعلمين لتتناسب مع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 1.5، بالإضافة إلى تحسين نشر المعلمين، وزيادة حافز البُعد للمعلمين.
كما تحدث رئيس قسم التعليم بمنظمة يونيسف مصر، عن بعض العوامل التي يجب التفكير فيها لتحديد الإصلاحات التي تحدث تأثيرًا حقيقيًا، ومن بينها على سبيل المثال، وضع افتراضيات لتجنب العواقب غير المرغوب فيها، وأن نستعد لما قد يحدث، والتعرف على كيفية تمويل التعليم، فضلًا عن أهمية والاتساق مع المجتمع وقبوله، حيث يتعلق الأمر بالتمويل طويل الأجل لمثل هذا الإصلاح، والملاءمة الجيدة للإصلاح القائم على فهم الطبيعة الحالية للنظام، بالاضافة إلى التحالف من أجل دعم التعليم؛ للوصول إلى الهدف الرئيسي من التطوير، وهو أطفال يتعلمون ويجدون دافعيتهم في الحصول على التعليم.