خاص| مؤسسو اتحاد منتجي مصر: نهدف للحفاظ على الدراما المصرية والارتقاء بها.. ولن نتجنى على أحد

• جمال العدل: لن نخفّض أجور الفنانين والفنيين.. وهناك زيادة قادمة مع وضع حد للمبالغين
• أحمد السبكى: أتمنى من جميع المنتجين الالتزام بما سنعلنه.. والتوقف فورا عن فكرة «خطف النجوم»
• تامر مرتضى: هناك ضرورة قومية لهذا الاتحاد.. وهى خطوة تأخرت كثيرا
• أشرف زكى: أنا أكثر الناس سعادة بهذا الكيان.. فأخيرا هناك جهة واضحة أستطيع معها مناقشة مشاكل أعضاء نقابة الممثلين
أسئلة مشروعة، وشكوك واردة انتابت صفوف بعض العاملين فى الوسط الفنى عقب الإعلان عن تأسيس اتحاد المنتجين لضبط السوق الفنية داخل مصر، خاصة بعد أن زاد الحديث عن أجور الفنانين، وانتشرت الشائعات بشكل سريع تردد أن الهدف الرئيسى من تأسيس هذا الاتحاد هو تخفيض الأجور، والاتفاق على سقف محدد لها، لا يمكن تجاوزه، وهى الشائعات التى دفعت بالمخرج الكبير يسرى نصر الله أن يكتب منشورا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، يحذر من هذا الأمر، وقال:
لو الاتحاد هدفه هو الاتفاق بين المنتجين لرفع سعر بيع المسلسل للقنوات، لتوفير إمكانيات أكبر للإنتاج، ولرفع أجور العاملين، بما يتناسب مع التضخم الذى نشهده، سيكون شيئا عظيما، أما لو كان الهدف هو الضغط على العاملين للقبول بأجور ما قبل التضخم ستكون كارثة.
وفى هذا التحقيق، تسعى «الشروق» للبحث عن إجابات لهذه الأسئلة، ودحض الشكوك بمعلومات موثقة من أصحاب القرار، وكانت البداية مع المنتج جمال العدل أحد المؤسسين لهذا الاتحاد، الذى قال فى بداية حديثه:
لن نخفّض أجور الناس، بل بالعكس سنقوم بزيادتها، لكن لا يمكن أن ننكر أن البعض من الفنانين قام بمضاعفة أجره بشكل مبالغ فيه، نعترف أن هناك نسبة تضخم قد تكون مثلا من 20:30%، وعلى هذا الأساس نتعامل مع الأجر، لكن أن يقرر أحد بمضاعفة أجره مرة ونصف وربما مرتين وأكثر، فكيف سنواصل العمل، وكم سنعطى باقى الفنانين، وبالتالى فالأمر بحاجة لضبط بلا شك.
وتابع: اتحاد منتجى مصر له أهداف كثيرة، لا يمكن حصرها فى مسألة الأجور فحسب، بل الهدف الآخر والأكثر أهمية هو تقديم أعمال لائقة باسم مصر، وتحظى باحترام المشاهد المصرى، وتطوير الصناعة ككل، فنحن نسعى للحفاظ على الدراما المصرية ومكانتها واستمرارها، وهو ما يتطلب وضع استراتيجية للمحتوى، وتعاون بين الشركات الإنتاجية لتقديم أعمال كبيرة، ذات قيمة، ثم تأتى مسألة الأجور، وهى أيضا غاية فى الأهمية، فهناك شريحة من الفنانين والمخرجين والمصورين وغيرهم بالغوا بشكل كبير فى أجورهم، وهو أمر غاية فى الخطورة، لأن هذه الزيادة من شأنها أن تكبل يد المنتج، فلا يستطيع الإنفاق على العمل بشكل جيد، حيث تذهب معظم الميزانية للأجور، إلى جانب أنه إذا كانت لديه النية فى إنتاج أكثر من عمل، لن يستطيع، وبالتالى سنعانى من قلة الإنتاج وهى مسألة خطيرة.
وأشار: نحن ما زلنا فى بداية المشوار، وسيكون هناك اجتماع آخر بين الأعضاء المؤسسين للاتحاد لوضع استراتيجية واضحة، تتضمن اختيار ما يقدمه المنتجون فى السوق المصرية حتى لا تتكرر الأفكار، والاتفاق على عدد المسلسلات، وهكذا.
وبسؤاله عما إذا كان سيتراجع عن قراره بالتوقف عن الإنتاج الدرامى الفترة القادمة بعد تأسيس الاتحاد، أجاب: وارد جدا أن أتراجع عن قرارى، بعد تأسيس الاتحاد ووضع الإستراتيجية التى تهدف لضبط السوق، ولكن لن أعود للمسلسلات الطويلة، ذات ال30 حلقة، ولكن أميل أكثر للمسلسلات التى تدور أحداثها فى 10 حلقات مثلا.
ورغم أنه أحد الأعضاء المؤسسين لاتحاد المنتجين، إلا أن المنتج أحمد السبكى أبدى تشككه فى قدرة المنتجين على ضبط أجور الفنانين وقال:
لا يمكن أن ننكر أن أحد أهداف اتحاد المنتجين هو ضبط أجور الفنانين والفنيين، فهى أمنية تراودنا طوال الوقت، وهى عامل أساسى فى إدارة عجلة الإنتاج، فنحن نعانى من مبالغة شديدة فى الأجور، ووفقا للأهواء الشخصية، وبالتالى أتمنى أن يشهد الاجتماع المقبل للاتحاد وضع لائحة تضمن بندا واضحا وصريحا لأجور الفنانين والفنيين، بتصنيفهم a,b,c، ووضع سقف أجر لكل شريحة.
ثم استطرد: وإن كنت أظن أن هذا الأمر صعب تحقيقه على أرض الواقع، فكثيرا ما ناقشنا كمنتجين هذه المشكلة، ثم نفاجأ ببعض المنتجين، تدير اتفاقات «تحت الترابيزة» مع الفنانين، فترفع أجورهم بما يخالف الاتفاق، بهدف خطف هذا النجم أو ذاك، ظنا منه أن الحصان الرابح، فيساهم بشكل كبير فى ارتفاع الاجور بشكل كبير، حيث أن النجم فى هذا الوقت سوف سيقوم بتحديد الرقم الذى يريده، فهو يعلم أن هناك من سيدفع له، وناشد أحمد السبكى الجميع بضرورة الالتزام، وقال: أتمنى أن يحدث تعاون حقيقى بين الجميع، وأن يلتزم الكل بما ستقرره اللائحة لأن هذا يصب فى الصالح العام بلا شك.
من جانبه حرص المنتج تامر مرتضى، أحد الأعضاء المؤسسين، أن يصدر بيانا ليوضح فيه الدور المنوط بهذا الاتحاد، وسبب تأسيسه فى هذا الوقت، وقال:
اتحاد المنتجين المصريين أصبح له ضرورة قومية لحماية وتنظيم صناعة الدراما المصرية من أجل الحفاظ على جودتها وتطويرها.
وتابع: أثمن موقف الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لدعوتها لتكوين مثل هذا التجمع وهى خطوة، وبرغم أنها تأخرت كثيرا، إلا أنها سيكون لها آثار إيجابية مستقبلا على الدراما المصرية، ومدى تطورها وقدرتها على التجدد والمنافسة.
وكان مهما فى هذا التحقيق معرفة موقف نقيب الممثلين، دكتور أشرف زكى، من هذا الاتحاد، والمخاوف التى أبداها البعض تجاهه، فقال:
أنا أكثر الناس سعادة بهذا الاتحاد، وبخلاف ما أبداه البعض من مخاوف تشكيك وأسئلة، فأنا مطمئن جدا، فأخيرا هناك كيان واضح ومعروف أستطيع أن أتعامل معه، وأتواصل معه لبحث مشاكل أعضاء النقابة.
وتابع: طوال السنوات الماضية، والأمور متفرقة ومشتتة، وفى كل مرة تحدث مشكلة لأحد أعضاء النقابة، نبحث ونلف وندور حتى نستطيع الوصول للمتسبب فى هذه المشكلة، والبحث عن إيجاد حلول لها معه، أما الآن فمع وجود هذا الاتحاد، أصبحت المهمة سهلة، ففى كل مرة نصدر فيها قرارا يخص أعضاء النقابة، نعلم من سنخاطبه بهذا القرار، ومن سنحاسبه فى حال عدم تنفيذه، على سبيل المثال القرار الذى أصدرته النقابة أخيرا، فيما يتعلق بتحديد عدد ساعات العمل فى أماكن التصوير، وهى مسألة غاية فى الأهمية، فقد بلغ الأمر لدى البعض أن يتباهى بتحقيق معدل ساعات تصوير يصل ل50 ساعة متواصلة وكأن الفنانين عبيد، فهنا نحن سنطالب اتحاد المنتجين بتطبيق القرار، لأنه قرار نقابة واجب النفاذ، وهكذا فى باقى الأمور الأخرى، سواء مسألة الأجور أو غيرها، فأخيرا كما قلت نحن أمام كيان رسمى وواضح، ومعلوم للجميع، نستطيع أن نتواصل معه، ونصل معه لنتائج جيدة جدا، فلا يوجد أى مبرر لأى مخاوف من أى نوع.