القومي للحوكمة يختتم البرنامج التدريبي «تنمية القدرات الإدارية ومكافحة الفساد» لرؤساء المحاكم الابتدائية

اختتمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلة في المعهد القومي للحوكمة والتنمية الستدامة، الذراع التدريبي للوزارة البرنامج التدريبي في مجال تنمية القدرات الإدارية ومكافحة الفساد، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة العدل لرؤساء المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، ضمن البرنامج التأهيلي لإعداد الكوادر القضائية "إحدى محاور التعاون المشترك لبروتوكول التعاون المبرم بين الوزارتين".
وحضر فعاليات حفل ختام البرنامج خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أشرف عبدالحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط لشئون التحول الرقمي، خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون ‏التخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة، رحاب فراج، مدير عام إدارة تطوير الأعمال بالمعهد.
وخلال كلمته، استعرض خالد مصطفى، دور وظيفة الوكيل الدائم بالوزارات وأهميتها، حيث نص الدستور عليها وتضمن قانون الخدمة المدنية المهام المنوطة به، وفي وزارة التخطيط يقع تحت تبعية الوكيل الدائم 5 إدارات، هي الادارة الاستراتيجية، الموارد البشرية، الشئون المالية والإدارية، التحول الرقمي والاتصال، موضحًا مجالات التعاون بين وزارتي التخطيط والعدل، ومنها مشروع خدمات مصر، ومبادرة إدارة والتي تعمل على تبسيط الإجراءات المتعلقة بالتشريعات الاقتصادية.
ومن جانبها، قالت شريفة شريف، إن البرنامج التدريبي يأتي في إطار فعاليات وأنشطة مشروع الحوكمة القضائية بموجب برتوكول التعاون بين وزارة العدل ممثلة في قطاع التخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة، ووزارة التخطيط ممثلة في المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بشأن الارتقاء بمنظومة العمل القضائي بشقيه القضائي والإداري، من خلال تعزيز فاعلية الحوكمة والإدارة الرشيدة، وتعزيز نظم الإدارة داخل وزارة العدل والجهات والهيئات القضائية، ودعم بناء وتطوير القدرات البشرية والدراسات البحثية والفعاليات العلمية، من خلال تصميم وتنفيذ مجموعة برامج تدريبية مخصصة للقضاة، بما يلائم متطلبات إنشاء قاعدة عريضة من الكوادر الإدارية القضائية القادرة على تطبيق أحدث النظم الإدارية ومتابعة حوكمة الأداء، وضمان الأداء الرشيد داخل المنظومة القضائية، وصولا إلى إدارة العمل القضائي بشكل كفء وفعال، وفقًا لرؤية مصر 2030.
وسلط أشرف عبدالحفيظ، الضوء على مشروع "مراكز خدمات مصر"، حيث تم إنشاء أول مركز في محافظة أسوان بالتعاون مع دولة الإمارات العربية، مؤكدًا أن المواطن هو المستفيد الأول من تعدد قنوات الخدمات الحكومية، مشيرا إلى دور الوزارة في تطوير الخدمات الحكومية على مستوى الدولة والتي بدأت بتطوير المراكز التكنولوجية لخدمات المواطنين بالأحياء والمدن والمدن العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى المراكز التكنولوجية المتنقلة والمراكز المجمعة للخدمات؛ بهدف سرعة إنجاز المعاملات الحكومية وتطوير أداءها ووسائل تقديمها.
ومن جانبه، أشار خالد النشار، إلى مجالات التعاون بين وزارة العدل، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومنها منظومة حصر الأراضي في مصر، وكذلك التعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وأهمية البيانات التي يقدمها الجهاز للوزارة، لافتًا إلى التعاون بين وزارة العدل، والمعهد القومي للحوكمة، والتنمية المستدامة، ومشاركة وزارة العدل بالبرامج التدريبية التي ينفذها المعهد بالتعاون مع المؤسسات التدريبية خارج مصر.
واستمر البرنامج التدريبي لمدة 6 أيام، حيث تم تنفيذ الشق الأول منه، بعنوان الحوكمة ومكافحة الفساد بمقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لمدة 3 أيام، حيث تناول البرنامج التدريبي استعراض الأفكار الحديثة لمنظومة تطوير العدالة، وموضوعات عن وأثر الفساد الإداري على الأمن القومي، والأمن المعلوماتي وحماية البيانات الشخصية، والأمن السيبراني، واستراتيجية مصر الرقمية والمشروع القومي للتحول الرقمي والبنية المعلوماتية وتأثيره المباشر في دعم واتخاذ القرارات الاستراتيجية ونظرة على المشروعات القومية وعلاقتها بمكافحة الفساد.
وتم تنفيذ الشق الثاني من البرنامج التدريبي، بعنوان الحوكمة والتنمية المستدامة وتنمية المهارات الإدارية بمقر المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وتناول موضوعات حول الحوكمة والتنمية المستدامة ومبادئ إدارة المشروعات والتخطيط الاستراتيجي وإدارة الموارد البشرية والمراجعة الداخلية، وفي ختام البرنامج تم تسليم رؤساء المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية المشاركين في البرنامج التدريبي شهادة إتمام التدريب.