وزيرة التخطيط تستعرض جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة ودعم حقوق الأسرة والطفل

استعرضت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والتي تشمل دعم حقوق الأسرة والطفل في إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري، مبادرة "حياة كريمة"، من خلال دعم آليات تنفيذ مستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، وتوطين أهداف التنمية المستدامة الأممية على مستوى المحافظات المشمولة في المبادرة، وذلك عبر إطلاق برنامج تطوير خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية.
وتم في إطار البرنامج الانتهاء من الأعمال الإنشائية ل191 منشأة تضامن، تشمل كل منها مركزا لتنمية الأسرة والطفل، من أصل 324 منشأة مستهدف إقامتها في إطار المبادرة، وذلك في 20 محافظة، أبرزها محافظات قنا، وسوهاج، والمنيا، والبحيرة، والأقصر، والدقهلية، وأسيوط، والشرقية، والجيزة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في مؤتمر إطلاق المراجعة الاستراتيجية "نحو عدالة صديقة للطفل في مصر: تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأطفال"، وذلك بحضور نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة وعدد من الوزراء.
ولفتت السعيد إلى دور مبادرة حياة كريمة في خفض معدلات تسرب الأطفال من المدارس، وارتفاع معدلات الانتقال بين مختلف مراحل التعليم، وهي النتائج التي تحد بدورها من مخاطر عمالة الأطفال وارتفاع معدلات الجريمة، وذلك في إطار الأهمية التي توليها الدولة لقضية التعليم وتأهيل الكوادر البشرية القادرة على القيام بجهود التنمية والوفاء بمتطلباتها، والتي تتجسد من خلال عمل الدولة المستمر على تطوير نظم التعليم والتدريب المختلفة لإعداد وتجهيز الطلاب الحاليين الذين يمثلون عماد القوي العاملة المستقبلية.
وأكدت السعيد، أنه من هذا المُنطَلَق أيضا جاءت الخطة الاستثمارية للعام المالي 23/2024 لتستهدف توجيه الاستثمارات العامة تجاه تحقيق أهداف محاور الاستراتيجيّة الوطنية لحقوق الإنسان، خاصةً المحور الثاني "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" والمحور الثالث "حقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن"، وذلك من خلال العديد من المُبادرات والبرامج والمشروعات.
وأوضحت السعيد، أن أهم مُستهدفات الاستراتيجيّة الوطنية لحقوق الإنسان، التي تسعى خطة عام 23/2024 لتحقيقها تتمثل في رفع الوعي بحقوق الطفل، وتشجيع المُبادرات والأنشطة المُتعلّقة بحقوقه؛ ترسيخ مبدأ المصلحة الفضلى للطفل، عند جميع الجهات المعنية بالأطفال؛ الحد من ظاهرة الأطفال بلا مأوى؛ تعزيز آليات حصول الأطفال على الرعاية الصحية الكاملة، من خلال النهوض بجودة الخدمات الصحية المُقدّمة لهم، وزيادة تغطية خدمات رعاية الحمل المنتظمة، وتقليل عدد وفيات الأطفال؛ الحد من استمرار الممارسات السلبية تجاه عمالة الأطفال، وتعزيز إنفاذ القوانين الُمنظِمَة لتشغيل الأطفال، وإنشاء المزيد من الخطوط الساخنة لنجدة الطفل.
وقالت السعيد، إن الحكومة تستهدف تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج التنموية الخاصة بحقوق الطفل، وأبرزها توفير التعليم الجيد والتربية المعرفية: حيث تستهدف الخطة مُواصلة الجهود المبذولة، لتحقيق هدف الاستراتيجيّة الوطنية لحقوق الإنسان "ترسيخ مبدأ المصلحة الفُضلى للطفل، عند جميع الجهات المعنية بالأطفال"، فضلًا عن مُواصلة الجهود المبذولة لرفع الوعي الثقافي لدى الأطفال، وذلك من خلال التوسّع في إنشاء حضانات رياض الأطفال، وإحلال وتجديد 8 بيوت ثقافة للطفل، بالإضافة إلى استكمال مُجمّعات الأسرة والطفولة (مكاتب ونوادي) الطفل، وتوفير الرعاية الصحية الكاملة للأطفال: حيث تستهدف الخطة مُواصلة الجهود المبذولة لتحقيق هدف الاستراتيجيّة الوطنية لحقوق الإنسان" تعزيز آليات حصول الأطفال على الرعاية الصحية الكاملة من خلال النهوض بجودة الخدمات الصحية المقدّمة لهم، وزيادة تغطية خدمات رعاية الحمل المنتظمة، وتقليل عدد وفيات الأطفال.
فضلا عن توفير الرعاية الاجتماعية الشاملة للأطفال: حيث تستهدف الخطة مُواصلة الجهود المبذولة، لتحقيق هدف الاستراتيجيّة الوطنية لحقوق الإنسان "الحد من استمرار الممارسات، التي تندرج تحت أسوأ أشكال عمالة الأطفال، وتعزيز إنفاذ القوانين المُنظِمَة لتشغيل الأطفال، وإنشاء المزيد من الخطوط الساخنة لنجدة الطفل، ورفع الوعي بحقوق الطفل، وتشجيع المُبادرات والأنشطة المُتعلّقة بحقوقه"، كما تستهدف الخطة مُواصلة الجهود المبذولة، لتحقيق هدف الاستراتيجيّة الوطنية لحقوق الإنسان"الحد من ظاهرة الأطفال بلا مأوى"، وذلك من خلال توجيه استثمارات لتنفيذ العديد من المشروعات في هذا المجال.
وأكدت السعيد، أهمية قضية دعم حقوق الطفل في مصر، وأهمية الربط بينها وبين تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، في ضوء قناة الدولة الراسخة بأهمية الاستفادة من ثروتها البشرية المُتمثّلة في شبابها وأبنائها، ما يُسهم في تحسين جودة الحياة، وبما يتيح لكل طفل يخرج لنور الدنيا فرصة مناسبة في الحصول على حقوقه سواء في التغذية أو الخدمة الصحية أو التعليم الجيد والمسكن اللائق، التي هي جوهر الحقوق الأساسية للإنسان.
وأشارت إلى أن تضافر جهود الجهات المصرية والمؤسسات الدولية الشريكة في إطار هذا المشروع يُعدُ تجسيدًا للنهج التشاركي الذي تحرص عليه الدولة، فهذا النهج يضمن توافر المسئولية الجماعية لتحقيق التنمية، ويضمن كذلك حشد وتضافر جميع الجهود والموارد والأفكار التي تعزز جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي نتطلع إليها جميعًا، فالجميع شركاء في هذا الوطن في عملية التنمية وتحدياتها، والجميع شركاء أيضا في جني ثمار هذه التنمية وعوائدها.