التخطيط: مؤشر تنافسية المحافظات سيكون له دور فعال في تحسين ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمية

قال أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مؤشر التنافسية للمحافظات الذي أطلقته وزارة التخطيط بالشراكة مع المجلس القومي للتنافسية المصري، ومركز دعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، من المتوقع أن يكون له دور فعال في تحسين ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمية، من خلال زيادة الإنتاجية على المستوى المحلي وتوسيع فاعلية المؤسسات المحلية، مما يسهم في خلق بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار المحلي.
جاء ذلك خلال مشاركته بحدث بعثة الاتحاد الأفريقي لدى الأمم المتحدة تحت عنوان"القدرة التحويلية للتقارير الطوعية القارية: التعلم من النظراء ومشاركة الخبرات بين أوروبا وأفريقيا"، والمنعقد على هامش فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة بنيويورك خلال الفترة من 10 إلى 19 من يوليو الجاري.
واستضاف الحدث الجانبي البعثة الدائمة لسيراليون لدى الأمم المتحدة، بالشراكة مع الآلية الأفريقية APRM لتعزيز الحوكمة والتنمية والشبكة الأوروبية للمجالس الاستشارية للبيئة والتنمية المستدامة (EEAC) والمنتدى العالمي للهيئات الاستشارية الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وبحضور فرانسيس مصطفى كي كي وزير التخطيط في سيراليون، عاموس لوغولوبي وزير تخطيط الدولة بأوغندا، كيفيلو ماستينج عن لجنة التخطيط القومي بجنوب أفريقيا، وبعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة.
وأوضح كمالي، أنه على الرغم من أن دول العالم أجمع تسعى جاهدة للوفاء بالتزاماتها تجاه تحقيق جدول أعمال 2030 وأهداف التنمية المستدامة، إلا أن السنوات القليلة الماضية شهدت العديد من الأزمات العالمية على عدة جوانب الصحية والاقتصادية والجغرافية وكذلك السياسية، الأمر الذي جعل جهود تحقيق الأهداف تتتابع بشق الأنفس للتقدم في التنمية المستدامة وخاصة في أفريقيا والدول النامية، مشددًا على أهمية إيلاء مزيد من التركيز على المستوى المحلي لتحقيق النمو المستدام والشامل وذلك ضمان عدم ترك أي شخص أو مكان خلف الركب.
وأكد كمالي، أن مصر تولي أهمية كبيرة لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، بما يتضح من خلال العديد من الجهود والأنشطة، مشيرًا إلى أبرز تلك الجهود والمتضمنة المعادلة التمويلية التي وضعتها وزارة التخطيط باتباع مجموعة من المعايير لتخصيص الموارد لمحافظات مختلفة بطريقة عادلة وموضوعية، وذلك لتحسين كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وتعزيز اللامركزية، مع مراعاة خصائص وظروف كل محافظة.
كما تطرق كمالي إلى تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات ال 27 والتي أطلقتها وزارة التخطيط بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وهي الأولى من نوعها في مصر، موضحًا أنها يتم تحديثها سنويًا لتوثيق التقدم والوضع الحالي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في كل محافظة، من خلال متابعة الأداء في عدد من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، بناءً على توافر البيانات، مضيفًا أنه يتم العمل حاليًا لزيادة عدد مؤشرات أهداف التنمية المستدامة التي تغطيها تلك التقارير.
ولفت كمالي إلى التقارير الطوعية المحلية، موضحًا نجاح مصر لأول مرة في إصدار ثلاث مراجعات محلية طوعية لمحافظات البحيرة والفيوم وبورسعيد، مشيرًا إلى الدعم الذي قدمته وزارة التخطيط بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمحافظات الثلاث في إعداد أول تقارير VLR على الإطلاق لمشاركة التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بطريقة تشاركية.
تابع أنه في ضوء تلك الخطوات الناجحة، تحرص مصر على دعم الدول الأفريقية الأخرى التي تسعى لتوطين التنمية المستدامة، مشيرًا إلى إطلاق مصر ممثلًا عنها وزارة التخطيط لإجرائين مهمين خلال مؤتمر الأطراف في هذا السياق أولهما مبادرة "حياة كريمة لإفريقيا صامدة أمام التغيرّات المناخية" والتي تهدف إلى تحسين نوعية الحياة في 30٪ من القرى والمناطق الريفية الأشد ضعفًا والأكثر فقرًا في القارة بحلول عام 2030، فضلًا عن إعلان استضافة مركز "Cairo SDGs Localization Hub (Cairo Hub)" "مركز القاهرة لتوطين أهداف التنمية المستدامة" وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ليكن مركزًا مصريًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطلعات الأجندة الأفريقية 2063.
واوضح أن المركز يسهم في نشر المعرفة ويشجع تبادل الخبرات ومشاركة أفضل الممارسات والأبحاث لتعزيز أهداف التنمية المستدامة وتوطين التطلعات الأفريقية في جميع أنحاء إفريقيا.
وتناول كمالي الحديث حول التحديات التي تواجهها القارة الأفريقية والتي تعرقل جهودها لتحقيق التنمية المستدامة والمتمثلة في توافر البيانات وجودتها، والتمويل، والحوكمة، والفجوة الرقمية، وتغير المناخ، مؤكدًا أن الجهود المشتركة وتبادل الخبرات والشراكات تسهم في تحويل تلك التحديات إلى فرص تعزز تحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء أفريقيا للوصول إلى "أفريقيا التي نريد".
وتابع كمالي أن التنفيذ الفعال للتنمية المستدامة يحتاج إلى متابعة مستمرة وموثوقة للإنجازات والسياسات في الممارسة من خلال التقييم الدوري وإعداد التقارير، مضيفًا أنه يمكن للتقارير الوطنية الطوعية والتقارير المحلية الطوعية، إبراز تأثير جهود التنمية الحالية، وإعادة النظر في المجالات ذات الأولوية، وتحديد الفرص للنهوض بأجندة التنمية، وتعميم أفضل الممارسات والخبرات المستفادةمع تحديد أفضل السبل الممكنة للتغلب على التحديات والعقبات التي أعاقت التنفيذ الفعال في مجالات معينة مسبقًا، مؤكدًا ضرورة دمج التقارير الوطنية والمحلية بشكل أكبر مع الخطط والاستراتيجيات وتدابير السياسة الوطنية والمحلية الأخرى التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد كمالي التزام مصر باستعراض التقدم الذي أحرزته في أهداف التنمية المستدامة أمام المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، مشيرًا إلى تقديمها ثلاثة تقارير طوعية وطنية خلال الأعوام 2016 و2018 و2021.