وزير المالية: ملتزمون بتوفير التمويل اللازم لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين

معيط: الدولة تعمل على تخفيف حدة التضخم.. وتتحمل فارق أسعار السلع والخدمات بقدر الإمكان
32 مليار جنيه لتمويل برامج الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة و140 مليار جنيه لدعم السلع التموينية
أكد محمد معيط وزير المالية، أننا ملتزمون بتوفير التمويل اللازم لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالعمل المتواصل على تخفيف حدة الموجة التضخمية العالمية، بحيث تتحمل الخزانة العامة للدولة فارق أسعار السلع والخدمات بقدر الإمكان فى ظل الأزمات العالمية المتشابكة، وما ترتب عليها من اضطراب فى سلاسل الإمداد والتوريد.
وأضاف معيط فى بيان: «حريصون على اتخاذ التدابير والإجراءات التى تُسهم فى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية ببرامج أكثر استهدافًا للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا؛ حيث تشهد موازنة العام المالى الجديد تخصيص 32 مليار جنيه لتمويل برامج «الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة»، و3,5 مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعى للمنازل، و140 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و10,2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعى».
وبحسب الوزير، تهدف الموازنة الجديدة إلى توفير سكن ملائم لمحدودى الدخل والشباب، و14,1 مليار جنيه للتأمين الصحى والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة، فضلًا على الاستمرار فى المبادرات الرئاسية لعلاج الأمراض المزمنة التى تستهدف توفير خدمات الرعاية الصحية.
وأضاف، أنه تم تخصيص 28 مليار جنيه لدعم وتنمية الصادرات، على نحو يعكس حرص الحكومة على مساندة القطاع التصديرى، بتوفير سيولة نقدية للشركات المصدرة، بما يدفعها للتوسع فى الأنشطة الإنتاجية والتصديرية؛ فى ظل التحديات التى يشهدها الاقتصاد العالمى، لافتًا إلى تخصيص 202 مليار جنيه مساهمات الخزانة العامة لدعم صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوى 6٪ ضمن اتفاق فض التشابكات.
وأوضح معيط، أن الموازنة الجديدة، أكثر تحفيزًا للنمو والإنتاج والتعافى الاقتصادى، وتبلغ فيها قيمة المصروفات العامة نحو 3 تريليونات جنيه، والإيرادات العامة 2,1 تريليون جنيه، ونستهدف تحقيق أعلى فائض أولى بنسبة 2,5٪ من الناتج المحلى؛ للتعامل القوى والسريع مع التحديات العالمية، إضافة إلى الحفاظ على تحقيق الانضباط المالى.
وأكد وزير المالية، استيفاء الاستحقاقات الدستورية المقررة للصحة والتعليم فى الموازنة الجديدة رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وما تفرضه من ضغوط تمويلية ضخمة، حيث تمت زيادة المخصصات المالية للقطاع الصحى بنسبة 30,4٪ لتصل إلى نحو 397 مليار جنيه مقارنة ب 304,5 مليار جنيه خلال العام المالى 2022/ 2023، وزيادة المخصصات المالية للتعليم قبل الجامعى والجامعى بنسبة 24,3٪ لتصل إلى نحو 591,9 مليار جنيه، مقارنة ب 476,1 مليار جنيه، ورفع المخصصات المالية للبحث العلمى بنسبة 17,5٪ لتصل إلى نحو 99,6 مليار جنيه، مقارنة ب 84,8 مليار جنيه.
أشار الوزير، إلى أن ميكنة إدارة «المالية العامة» للدولة تجعل الموازنة أكثر مرونة فى مواجهة التحديات العالمية والمحلية، حيث نستطيع منذ عدة سنوات تحديد حجم المصروفات والإيرادات لحظيًا؛ بما يُسهم فى التقدير السليم للموقف المالى، ورفع كفاءة الإنفاق العام، ومن ثم امتلاك القدرة بشكل أكبر على تعزيز حوكمة المنظومة المالية، وتحقيق الانضباط المالى، ووضع معدلات العجز والدين فى مسار نزولى، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية ذات الأولوية من خلال العمل على توسيع نطاق الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية.