مجلس الشباب المصري يطالب بإنشاء نقابة للعاملين بالمجتمع المدني

قال رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري محمد ممدوح، إن الفترة الحالية تشهد لأول مرة فلسفة جديدة للعلاقة بين مؤسسات الدولة المختلفة ومنظمات المجتمع المدني تقوم على وجود مساحات مشتركة ودرجات متقدمة من الثقة والحرية يمكن البناء عليها من أجل بناء شراكة تنموية حقيقية فعالة ومؤثرة.
وأضاف ممدوح خلال كلمته بجلسة لجنة النقابات والعمل الأهلي ضمن المحور السياسي بالحوار الوطني، تحت عنوان "العمل الأهلي في مصر، قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية.. حل المعوقات أمام العمل الأهلي"، أن الدولة تمتلك تجربة فريدة في الأجيال الثلاثة للمنظمات غير الحكومية سواء الإغاثي أو التنموي أو الحقوقي، والنموذج الحالي الذي نشهده حاليًا ويقدمه المجتمع المدني المصري وعلى رأسه التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي في ترسيخ نموذج التنمية المستندة للحقوق يؤسس لمنهجية جديدة للعمل الأهلي في مصر قائم على الشراكة المؤسسية الحقيقية والمتوازنة.
وأشار إلى أنه لا يجب أن تظل مرحلة اضطراب العلاقة بين الدولة ومجموعة من المنظمات خلال مرحلة ما بعد 2011 والتي أدت إلى إحجام قطاعات كبيرة من الشباب على الانخراط في الشأن العام، ومنه المجتمع المدني ونحتاج لألية حقيقية لإعادة اشراك هؤلاء الشباب في الشأن العام تفعيلًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وتابع: "المجتمع المدني هو الأمل في تعزيز المشاركة في الشأن العام وبناء الوعي وهو القادر على اجتذاب الملايين من المحجمين عن المشاركة ولديه العديد من المميزات النسبية عن الأحزاب أو النقابات لأنه يتلافى الخلافات أو الصراعات الأيدلوجية أو السياسية أو الانتخابية وأنشطة المجتمع المدني موجهة للكافة وليس فئة بعينها".
واعتبر أنه ليس من المنطقي أن يكون لدينا هذا التاريخ الطويل من العمل الأهلي في مصر ولا يكون لدينا نقابة للعاملين بالمجتمع المدني تنظم أوضاعهم، وتدافع عن حقوقهم وتضمن لهم مظلة موحدة مثل باقي العاملين بالقطاعات الأخرى، ووجود أكاديمية حقيقية ومتخصصة للمجتمع المدني تعمل على رفع وتعزيز قدرات العاملين بهذا القطاع العام ضرورة من اجل مساهمة أكبر للمجتمع المدني في عملية الاصلاح والتنمية.
ونوه إلى أن توحيد الجهود في العمل الاهلي هو الوسيلة الفاعلة من أجل الوصول لتنمية حقيقية؛ تطبيقًا لفلسفة الكيف وليس الكم وتجربة التحالف في توحيد جهود أكثر من ثلاثين منظمة هم الأكبر في العمل الأهلى في مصر استطاعوا بتوحيد الجهود تعزيز الحياة الكريمة في عام واحد لأكثر من 35 مليون مواطن من الفئات الأولى بالرعاية بتكلفة إجمالية تجاوزت 14 مليار جنيه.
واستطرد: "هذه الجهود ليست متعلقة فقط بالنشاط الخيري أو الاغاثي ولكن أصبح لدينا بفضل هذه الجهود 149000 مشروع صغير ومتوسط و150000 فدان على أرض الواقع وللعلم التحالف غير قاصر على المنظمات الثلاثون ولكن هذه الجمعيات والمؤسسات تضم شبكة من آلاف الجمعيات والمؤسسات القاعدية والشريكة والمستفيدة والتي تشارك ايضا في الجهود التنموية التي يقوم بها التحالف".
وأكد أهمية تعزيز دور المجتمع المدني في دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث لا غنى عنه من أجل تمكين اقتصادي حقيقي للفئات الأولى بالرعاية.