شولتس يؤكد سياسة عدم فك الارتباط مع الصين

كد المستشار الألماني أولاف شولتس، سياسة حكومته الخاصة بالصين والتي تقوم على استبعاد فك الارتباط مع بكين مع العمل على تقليل مخاطر الاعتماد القوي عليها في مجال الحصول على المواد الخام على سبيل المثال.
وخلال تقديمه لأول استراتيجية وطنية للأمن تعدها الحكومة لألمانيا، قال السياسي الاشتراكي الديمقراطي اليوم الأربعاء: "لا نريد فك ارتباط بل نريد تقليل مخاطر"، مشيرا إلى أن هذه المصطلحات أصبحت من الاستخدامات اللغوية الموجودة حاليا لدى الاتحاد الأوروبي وشركاء آخرين.
وأضاف شولتس، أن الصين ستواصل النمو الاقتصادي وينبغي عليها هذا أيضا. ورأى أنه لا ينبغي عرقلة دمج الصين في التجارة العالمية والاقتصاد العالمي، لكنه رأى في الوقت نفسه ضرورة أن يطرح المرء على نفسه أسئلة تتعلق بالأمن، مشيرا إلى أهمية الحفاظ على هذا التوازن.
وتحدث المستشار أيضا عن التصريح الواضح الصادر من الصين بأنه لا يجوز لروسيا أن تستخدم أسلحة نووية في حربها ضد أوكرانيا.
وبدورها قالت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك، إن هناك اهتماما كبيرا للغاية في كل أنحاء العالم وفي الصين أيضا بالاستراتيجية الوطنية للأمن والتي أقرها مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء، وقالت إن هذا هو السبب في وجود هذه الاستراتيجية بلغات مختلفة بالإنجليزية واليابانية والبولندية على سبيل المثال.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك ترجمة صينية للاستراتيجية، قالت بيربوك: "ليس بعد".
وردا على سؤال من صحفي حول ما إذا كان سيتم طرح الاستراتيجية المزمعة للحكومة الألمانية الخاصة بالصين قبل بدء العطلة الصيفية للبرلمان في أوائل يوليو المقبل، قال شولتس: "سننتهي عندما ننتهي، لكن قريبا".
وورد وصف الصين في الاستراتيجية بأنها شريك ومنافس ومنافس منهجي، وهذا الأخير مستخدم في الاتحاد الأوروبي أيضا.
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي استخدم مصطلح "المنافس المنهجي" في وصف الصين منذ عام 2019، وهو يقصد بهذا أن جمهورية الصين الشعبية تحاول من المنظور الأوروبي مخالفة معايير راسخة للقانون الدولي أو تغييرها وكذلك أيضا فيما يتعلق بمجال حقوق الإنسان.
وجاء في الورقة: "لاحظنا أن عناصر المنافسة والمنافسة المنهجية من جانب الصين تزايدت خلال العامين الماضيين"، وذكرت الورقة في الوقت نفسه أن الصين لا تزال شريكا "لا يمكن بدونه حل الكثير من التحديات العالمية الأكثر إلحاحا".
وجاء في موضع آخر من الورقة أن "الصين تحاول بطرق مختلفة تغيير النظام الدولي الحالي القائم على القواعد وتدعي على نحو متزايد السيادة الإقليمية وتتصرف مرارا أثناء ذلك بما يتعارض مع مصالحنا وقيمنا".
وتابعت الورقة أن "الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي يتعرضان لضغوط متزايدة، كما يجري تجاهل حقوق الإنسان"، ونوهت الورقة بأن الصين تستخدم قوتها الاقتصادية بشكل متعمد من أجل تحقيق أهداف سياسية.