انطلقت منذ قليل الجلسة الافتتاحية، لأعمال المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، التي شهدت انتخاب وزير العدل السعودي وليد محمد الصمعاني رئيسا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، ووزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي نائبا لرئيس المكتب لمدة عامين. من جهته، أكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية السفير الدكتور محمد الأمين ولد اكيك، أهمية دور المكتب التنفيذي ومجلس وزراء العدل العرب في منظومة العمل العربي المشترك خاصة ما يتعلق ببحث مسألة تجريم دفع الفدية للإرهابيين في ضوء نتائج اجتماعات اللجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية في هذا الشأن التي دعت إلى تشديد العقوبات في جرائم الاختطاف لغرض طلب الفدية للحد من انتشار تلك الجرائم. ومن المقرر أن يناقش المكتب التنفيذي موضوع توحيد التشريعات العربية خاصة مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية، ومشروع القانون العربي الموحد النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، كما يتضمن مشروع جدول الأعمال بندا حول مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية.
