معلومات مجلس الوزراء يستعرض نتائج أبرز استطلاعات مراكز الفكر العالمية

في إطار سعى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء نحو رصد ومتابعة أبرز استطلاعات الرأي التي تجريها مراكز الفكر والاستطلاعات الإقليمية والعالمية، للتعرف على ما يدور بشأن القضايا المختلفة التي يتم استطلاع آراء مختلف المواطنين حول العالم بخصوصها، فضلاً عن التوجهات العالمية إزاء الموضوعات التي تتعلق بالشأن المصري والعربي أو تدخل في نطاق اهتمامهم، أطلق المركز عدداً جديداً من نشرته الدورية التي يصدرها بعنوان "نظرة على استطلاعات الرأي المحلية والعالمية"، والتي تضمنت نخبة لأبرز نتائج استطلاعات الرأي التي تجريها تلك المراكز العالمية في المجالات المختلفة.
وتضمن العدد استطلاع رأي أجرته شركة "بيت دوم كوم" على عينة من المواطنين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بهدف معرفة أكثر القطاعات جذبًا للباحثين عن عمل في هذه المنطقة وهل يشعر المهنيون بالرضا عن وظائفهم الحالية، وماذا عن القطاعات التي ستوظف أعلى نسبة من الخريجين الجدد في عام 2023، وتمثلت أهم نتائج الاستطلاع في تأكيد 55% من المبحوثين -الذين يعملون حاليًا - أنهم راضون عن ساعات العمل في أماكن عملهم، فيما أكد 50% من العينة أنهم راضون عن ثقافة وبيئة العمل في أماكن عملهم، وأوضح 52% أنهم غير راضين عن الرواتب، فيما أكد 58% أنهم يفكرون في تغيير القطاع الذي يعملون به خلال الأشهر القليلة المقبلة، وتوقع 28% من المبحوثين أن قطاع تكنولوجيا المعلومات أو مجال الإنترنت أو التجارة الإليكترونية سيصبح الأكثر نموًا خلال العام القادم يليه مجال السياحة 17%، فيما اعتقد 56% من المبحوثين أن الحكومة تعد قطاعًا جاذبًا للعمل حيث يعتبرها 39% قطاعًا "مفضلًا جدًا"، و17% يعتقد أنها قطاع "مفضل إلى حد ما".
واستعرض العدد أيضًا استطلاع رأي أجرته شركة "كوالتريكس" بعنوان "تجربة الموظف لعام 2023" على عينة بلغ حجمها 28808 موظف في 27 دولة وذلك على مستوى 28 قطاعًا، للتعرف على آراء الموظفين ومشاعرهم نحو أماكن عملهم، كما يهدف للكشف عن مشاعر الإرهاق لدى الموظفين على مستوى العالم، وقد أشار 61% تقريبًا من العينة إلى أنهم يتقاضون أجرًا عادلًا مقابل العمل الذي يقومون به، كما أكد 71% من الموظفين بالاستطلاع أنهم يتمتعون بتوازن جيد بين العمل والحياة، وأعرب 63% من الموظفين الذين يتمتعون بتوازن جيد بين العمل والحياة عن استعداهم للبقاء في شركاتهم لفترات طويلة، فيما وافق أو وافق بشدة 38% من الموظفين بالدول محل الاستطلاع على أنهم معرضون لخطر الاحتراق الوظيفي نتيجة لبعض إجراءات العمل غير الفعالة، وأكد 63% من الموظفين بالعينة أن التكنولوجيا التي يستخدمونها تساعدهم في الحفاظ على إنتاجيتهم، ووافق 57% من الموظفين في 27 دولة شملها الاستطلاع على الرأي القائل بأن رواتبهم مرتبطة بشكل مباشر بأدائهم في العمل، وقد بلغت هذه النسبة بين الموظفين في كل من مجالي التعليم والمنظمات غير الهادفة للربح "49% لكل منهما".
وسلطَّ العدد الضوء على استطلاع مركز "جالوب" على عينة من المواطنين الأمريكيين بهدف التعرف على تقييمهم للأوضاع الاقتصادية في بلادهم وقد تمثلت نتائج الاستطلاع في توقع 74% من المواطنين الأمريكيين حدوث ارتفاع في أسعار الفائدة خلال الأشهر القادمة، وقد ارتفعت هذه النسبة بواقع 34 نقطة مئوية مقارنة باستطلاع أبريل 2020 حيث كانت تبلغ 40% مقابل 12% يتوقعون حدوث انخفاض بها، وتوقع 67% من المبحوثين بالعينة ارتفاع التضخم خلال الأشهر الستة القادمة، وقد انخفضت هذه النسبة مقارنة باستطلاع يناير 2022 حيث كانت 79%، فيما توقع 41% من المواطنين الأمريكيين ارتفاع معدلات البطالة خلال الأشهر الستة القادمة وقد ارتفعت هذه النسبة مقارنًة باستطلاع يناير 2022 حيث كانت 34%، كما يتوقع 29% انخفاضها.
ووفقًا للاستطلاع توقع 43% من المواطنين بالعينة انخفاض معدلات النمو الاقتصادي خلال الأشهر الستة القادمة في حين توقع 36% ارتفاعها، وتوقع نصف المبحوثين تقريبًا حدوث انخفاض في سوق الأوراق المالية خلال الأشهر الستة القادمة وقد ارتفعت نسبة التشاؤم مقارنًة باستطلاع يناير 2022 حيث كانت تبلغ 29%، بينما أعرب 31% عن توقعاتهم بارتفاع سوق الأوراق المالية خلال الأشهر الستة الماضية.
وأشار العدد إلى استطلاع شركة "إبسوس" على عينة من المواطنين البريطانيين بهدف التعرف على رؤيتهم لتعامل الأحزاب السياسية في بلادهم مع قضية الهجرة، وقد تمثلت أهم النتائج فيما يلي، 48% من المواطنين بالعينة يدعمون السياسات التي من شأنها الحد من السماح للطلاب الوافدين إلى المملكة المتحدة بجلب أفراد أسرهم، كما أعرب 40% عن دعمهم لخفض الفترة التي يمكن للطلاب الدوليين استمرار بقائهم في المملكة المتحدة للعمل بعد الانتهاء من دراستهم، وأكد 37% من المواطنين في بريطانيا دعمهم لاتخاذ قيود على الطلاب الدوليين الوافدين للمملكة المتحدة بشكل عام، بينما أعرب 28% عن رفضهم لهذا الأمر.
ووفقًا للاستطلاع رأى 41% تقريبًا من العينة أن تخفيض مدة الدراسة للطلاب الدوليين الوافدين للمملكة المتحدة للعمل بعد دراستهم من عامين إلى 6 أشهر سيُخفض عدد الطلاب الوافدين إلى بلادهم في حين رأى 12% فقط أنه سيزيد عدد الطلاب الوافدين، ورأى 31% من البريطانيين أن قيود جديدة على الطلاب الدوليين الوافدين للملكة المتحدة ستكون لها آثار سيئة جدًا أو سيئة على اقتصاد بلادهم، مقابل 22% يعتقدون أن آثارها ستكون جيدة أو جيدة جدًا على اقتصاد بلادهم.
وارتباطًا أعرب 60% من المواطنين البريطانيين عن عدم ثقتهم على الإطلاق أو إلى حد ما في اتخاذ حزب المحافظين للسياسات الصحيحة نحو طالبي الهجرة، وقد أعرب 51% أن حزب العمل لا يتخذ سياسات صحيحة تجاه طالبي الهجرة، وأعرب 61% من مواطني بريطانيا أنهم لا يثقون في سياسات حزب العمل تجاه الهجرة، كما أعرب 52% عن عدم ثقتهم في سياسات حزب المحافظين تجاه الهجرة، وأكد 66% من المواطنين بالعينة عدم ثقتهم في الطريقة التي يتعامل بها حزب المحافظين مع قضية المهاجرون الذين يعبرون الحدود الإنجليزية، كما أعرب 54% عن عدم ثقتهم في الطريقة التي يتعامل بها حزب العمل مع عابري الحدود، وأوضح 59% من المواطنين البريطانيين أنهم لا يثقون في أن حزب المحافظين لم يجعل من الصعب دخول البلاد بشكل غير شرعي، وقد أعرب 54% أن حزب العمل أيضًا لم يجعل من الصعب دخول البلاد.
وتضمن العدد أيضًا استطلاع رأي أجراه "المعهد الفرنسي للرأي العام" على عينة من المواطنين الفرنسيين بهدف التعرف على تأثير التضخم وارتفاع الأسعار على سلوكيات المواطنين، وقد تمثلت أهم النتائج في توقع 76% من المبحوثين بالعينة أن يكون تأثير التضخم وارتفاع الأسعار دائمًا وقد ارتفعت هذه النسبة مقارنًة باستطلاع أكتوبر 2022 حيث كانت 73%، بينما توقع 24% أنه سيكون مؤقتًا، وأكد 92% من المواطنين الفرنسيين أن التضخم وارتفاع الأسعار سيكون له تأثير على قراراتهم الشرائية، وقد ارتفعت هذه النسبة لدى الفئة العمرية أكثر من 65 عامًا، بينما انخفضت لدى الفئة العمرية من 18 إلى 24 عامًا، فيما رأى 90% من المواطنين بالعينة أن السيطرة على معدلات التضخم وارتفاع الأسعار يجب أن تكون أولوية عمل الحكومة في الوقت الحالي، وقد اتفق على هذا الرأي كل من الذكور 91% والإناث 90%.
وأكد 85% من مواطني فرنسا أن التضخم وارتفاع الأسعار قد يؤدي إلى تغيير سلوكياتهم وقد ارتفعت هذه النسبة بين الفئة العمرية من 35 إلى 49 عامًا، بينما انخفضت لدى الفئة العمرية من 18 إلى 24 عامًا، فيما أكد 80% من المبحوثين بالعينة أن التضخم وارتفاع الأسعار ستكون له آثار ضارة على الوضع الاقتصادي في بلادهم بينما رأى 20% أنه سيكون له أثر مفيد، ورأى 81% من المواطنين الفرنسيين أن الحكومة لا تفعل ما يكفي لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار، بينما رأى 15% أنها تقوم بما يجب فعله.
كما استعرض العدد استطلاع رأي "رابطة الأعمال الأوروبية" على عينة من ممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة في أوكرانيا وذلك بهدف التعرف على تقيمهم لمناخ الأعمال في بلادهم، وقد تمثلت أهم نتائج الاستطلاع في تعبير 58% من ممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة في أوكرانيا عن عدم رضاهم عن مناخ الأعمال في وقت إجراء الاستطلاع خلال يناير 2023، وقد ارتفعت هذه النسبة مقارنًة باستطلاع 2021 حيث كانت تبلغ 52%، في حين أعرب 24% عن رضاهم عن مناخ الأعمال، ورأى 54% من ممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة أن مناخ الأعمال تدهور بشكل ملحوظ، في حين رأى 24% عدم وجود تغير، مقابل 22% رأوا أن مناخ الأعمال تحسن بشكل ملحوظ.
ووفقًا للاستطلاع رأى 71% من ممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة أن مناخ الأعمال في بلادهم غير مناسب، (29% منهم رأوه كارثيًا)، في حين رأى 8% فقط أنه مناسب وقد انخفضت هذه النسبة مقارنًة باستطلاع 2021 حيث كانت تبلغ 15%، وتوقع 38% من المبحوثين بالعينة تدهور مناخ الأعمال في المستقبل، في حين توقع 29% عدم تغيير الأوضاع، مقابل الثلث توقعوا تحسن الأوضاع، فيما خطط 76% من ممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة للتوسع في أعمالهم، وأعرب 28% عن تخطيطهم للتوسع جغرافيًا في بعض الأعمال، ويخطط 26% لفتح مناطق جديدة من الانتاج و25% يخططون لدخول أسواق أجنبية، و21% يخططون لتغيير حجم العمالة.
وارتباطًا أعرب 61% بالعينة عن عدم وجود نية لديهم لتغير المرتبات في حين أعرب 28% عن نيتهم لزيادة المرتبات مقابل 11% يخططون لتحسين المرتبات وقد انخفضت هذه النسبة بواقع 9 نقاط مئوية مقارنًة بعام 2021 حيث كانت تبلغ 20%، ورأى 59% من ممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة أنهم يجدون صعوبة في الحصول على قروض وتسهيلات من البنوك في حين رأى 10% فقط أنه من السهل الحصول على قروض وعروض من البنوك.
كذلك تناول العدد استطلاع رأي مركز "كي بي جي" على عينة من المديرين التنفيذين في آسيا والمحيط الهادئ على حجم عينة 500 مدير تنفيذي بهدف التعرف على توقعاتهم لأوضاع شركاتهم وأهم المخاطر التي تواجههم في الوقت الحالي، وتمثلت أهم نتائج الاستطلاع في تأكيد 69% من المديرين التنفيذين في آسيا والمحيط الهادئ ثقتهم في مرونة اقتصاد بلادهم أمام حدوث ركود عالمي، وأعرب 70% من المبحوثين بالعينة عن ثقتهم في مرونة صناعاتهم خلال الأشهر الستة القادمة أمام حدوث ركود عالمي، وأكد 69% من المبحوثين بالعينة أنهم قاموا بالفعل بقطع علاقاتهم مع الشركات الروسية، وأفاد 44% من المديرين التنفيذيين في آسيا والمحيط الهادئ بالعينة أنهم قاموا بإجراء تعديلات في إدارة المخاطر لشركاتهم في ضوء المخاطر الجيوسياسية في المنطقة.
وأعرب 33% من المبحوثين بالعينة أنهم يخططون لزيادة الاستثمار في تطوير مهارات وقدرات القوى العاملة لديهم، وأكد 67% من المديرين التنفيذين بالعينة نيتهم لزيادة وضخ شركاتهم لمزيد من الاستثمارات في شراء تكنولوجيا جديدة، فيما رأى 39% من المبحوثين أن أداء شركاتهم في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية أدى إلى تحسين أدائها المالي، وأكد 69% من المبحوثين بالعينة وجود طلب متزايد من أصحاب المصلحة لزيادة الاطلاع على التقارير والشفافية بشأن قضايا البيئة والمجتمع والحوكمة، وأفاد 61% من المديرين التنفيذين في آسيا والمحيط الهادئ أن الشركات سيكون لها دور في مساعدة الحكومة لتجد حلولًا للتحديات العالمية الملحة وذلك بالحصول على دعم حكومي أقوى، وأخيرًا أكد 66% من المبحوثين بالعينة أن مؤسساتهم لديها بالفعل استراتيجية استثمار رقمي قوية.