قال اللواء مصطفى كمال الدين حسين، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب سابقًا، إن أساتذة الجامعة والمثقفين والشعب كله كان يحلم بإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، أيًا كان مسماه. واقترح خلال جلسة مناقشة مشروع القانون المُحال للحوار الوطني بإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب ضمن موضوعات لجنة التعليم، اليوم الأربعاء، أن يكون مسمى الكيان «الهيئة الوطنية للتعليم». وأضاف: «الغرض من إنشاء الكيان أن نخرج من عباءة الرؤية الأحادية للوزير، والتي تتغير بتغير الوزير، وتجعل العملية التعليمية والطلاب حقل تجارب مستمر حسب تلك الرؤية». وذكر أن التشكيل الخاص بالمجلس يضم 12 وزيرًا و8 من الجهات التابعة للجهاز الحكومي، قائلا إن الأمر يحوله إلى مجلس وزراء مصغر ويرأسه رئيس الوزراء. وأكمل: «خرجنا من الرؤية الأحادية للوزير إلى رؤية الحكومة، بذلك ندخل بيروقراطية لا طائل منها»، متسائلًا عن كيفية مراقبة تنفيذ السلطة التنفيذية لسياسات المجلس وهو جزء منها. ودعا إلى إلغاء البند رقم 2 من المشروع، داعيًا لأن يكون أعضاء المجلس مستقلين عن السلطة التنفيذية والحكومية، لضمان حرية التفكير والتنفيذ. وذكر أن الوزير المختص عليه تنفيذ سياسات المجلس، ويعد تقريرًا نصف سنوي يقدمه، مقترحًا أن تكون تبعية المجلس لرئيس الجمهورية مباشرة لضمان تنفيذ القرارات والسياسات. واختتم: «عدة سنوات التعليم يعاني معاناة كبيرة، والناس ترى أن التعليم كما نقول بقا سمك لبن تمر هندي، لا عارفين هو إنجليزي ولا عربي ولا خاص ولا حكومي، نحن نرغب بتوحيد التعليم». وعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، ظهر اليوم الأربعاء، جلسة خاصة لمناقشة مشروع القانون المُحال للحوار الوطني بإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب ضمن موضوعات لجنة التعليم، والمحال من مجلس الوزراء للحوار الوطني استجابة لدعوة رئيس الجمهورية.