قال سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، ممثل حزب مستقبل وطن، إن «عملية التطوير في مصر شهدت طفرة حقيقية؛ نتيجة اهتمام القيادة السياسية بالتطوير». وناشد خلال جلسة «التعليم ما قبل الجامعي» التي نظمتها لجنة التعليم بالمحور المجتمعي ضمن فعاليات الحوار الوطني، اليوم الخميس، مراجعة قانون التعليم لعام 1981، وإجراء ما يحتاجه من تعديلات؛ لمواكبة التطورات الموجودة. وأشار إلى أهمية إعادة هيكلة العلاقة بين وزارتي التربية والتعليم والتنمية المحلية، ووضع الضوابط والاختصاصات والصلاحيات لكل وزارة. ولفت إلى أهمية إسراع الدولة بحصر الأراضي الفضاء لبناء المدارس عليها؛ من أجل سد العجز وتقليل الكثافة الطلابية في الفصول. وشدد على أهمية تحسين المستوى المادي للمعلم، وتفعيل صندوق الرعاية للمعلمين وأسرهم، واستكمال مسابقة تعيين 150 ألف معلم، والاهتمام بقياس الاحتياجات التدريبية للمعلمين؛ حتى لا تصبح البرامج التدريبية تقليدًا يؤدى دون فاعلية. ودعا إلى تطوير مناهج المرحلتين الإعدادية والثانوية، إضافة إلى تقييم منظومة التطوير في رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، والتوسع في المبادرة الرئاسية لإعداد 1000 قيادة تربوية. واقترح التفكير في بعض المعايير العلمية للقبول في الجامعات إضافة إلى مجموع الثانوية العامة، مؤكدًا أن الأمر سيكون له أثر فعال في القضاء على الدروس الخصوصية. وفي وقت سابق، انطلق اليوم الثالث والأخير في الأسبوع الثاني، للجلسات النقاشية للمحور المجتمعي بالحوار الوطني. وتعقد لجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني جلستها بعنوان «التعليم ما قبل الجامعي»، بينما تناقش لجنة القضية السكانية ملف «تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية».