محافظ الفيوم يناقش تفاصيل المرحلة الثانية من تطبيق النموذج الوطني للموازنة التشاركية

بحث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، ووفد منظمة اليونيسيف، تفاصيل المرحلة الثانية من تطبيق النموذج الوطني للموازنة التشاركية، والذي يتضمن تطبيق المساءلة المجتمعية على أرض محافظة الفيوم، والتي يعد استكمالا لمحاور الموازنة التشاركية، وذلك من خلال خطة عمل مشتركة بين وزارة المالية ومكتب منظمة اليونيسيف بمصر.
يأتي ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وسارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، ووفد اليونيسيف الذي ضم أولوجبيك أوليموف خبير المالية العامة بمكتب المنظمة الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والدكتور لويجي بيتر راننو رئيس قسم السياسات الاجتماعية بمكتب يونيسيف بمصر، ولينا نبراوي مديرة السياسات العامة بالمكتب.
تناول الاجتماع، عرض الأنشطة المتعلقة بالمساءلة المجتمعية، والشفافية المالية، ومشاركة المواطنين، المخطط لتنفيذها بالتعاون بين وزارة المالية ومنظمة اليونيسيف، مع وضع الرؤية العملية لتنفيذ مبادئ الرقابة والمساءلة المجتمعية على المشروعات الخدمية والتنموية على أرض الفيوم، بناءً على خطط واضحة للاحتياجات الفعلية للمواطنين.
كما تم استعراض ما تم تنفيذه من فعاليات بشأن الشفافية والمشاركة المجتمعية بالتعاون مع محافظة الفيوم، ووحدة الشفافية بوزارة المالية، التي اشتملت على تنفيذ مشروعات قام بها عددا من الشباب بالقرى، بمجالات البيئة والشباب والرياضة والزراعة والري والتعليم، وغيرها؛ بهدف تصعيد المشروعات الفائزة للتطبيق على أرض الواقع، من خلال البرنامج التدريبي للنموذج الوطني للموازنة التشاركية، والذي دام لمدة 5 أسابيع بداية من سبتمبر 2022 حتى أكتوبر 2022 بمحافظة الفيوم.
أكد محافظ الفيوم، خلال الاجتماع، أهمية الاستفادة من الأفكار البناءة للشباب، والعمل على الاستغلال الأمثل لقدراتهم، مشيراً إلى أن المحافظة تعمل من خلال فريق عمل جاد وخطة عمل مدروسة، خاصة بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بجانب مشروعات الخطة الاستثمارية، تلك المشروعات التي توفر الخدمات للمواطنين وتحدث طفرة تنموية كبيرة في أساليب معيشتهم.
وأضاف، أن المحافظة تسعى جاهدة لتنفيذ مشروعات الشباب القائمة على الأفكار البناءة على أرض الواقع، خاصة مشروعات الشباب المشاركين بفعاليات الموازنة التشاركية، خلال الفترة الماضية، والتي تتصل بالمشروعات الخضراء والذكية، مع الاستفادة من هؤلاء الشباب خلال المرحلة القادمة؛ لتنفيذ فعاليات ضمن برامج الشفافية والموازنة التشاركية بمحور المسائلة المجتمعية بناء على توزيعهم الجغرافي.
وأوضح محافظ الفيوم، أهمية وضوح الأفكار والنية الصادقة خلال العمل بالموازنة التشاركية، مع تحديد الأنشطة الخاصة بالمشروعات المستهدفة، مع التركيز على المشروعات التي تستهدف الأطفال والشباب والمرأة، وتحديد أنواع هذه المشروعات ونسب تنفيذها، من خلال الاستعانة بمسئولي ومشرفي تنفيذ هذه المشروعات لدقة المعلومات لديهم.
فيما استعرضت، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، الجهود المبذولة للوحدة خلال فترة عملها على أرض الفيوم؛ لتطوير شفافية الموازنة، وتعزيز أدوات الموازنة التشاركية، والتواصل المجتمعي، من خلال عقد حوارات مجتمعية، وندوات، وورش عمل للتعريف بموازنة المواطن، وكذا تطبيق نموذج المساءلة المجتمعية في القضايا المتعلقة بالطفل وكفاءة الإنفاق الحكومي لتمكين المواطنين، خاصة الشباب من المشاركة الفعالة في رؤية الإصلاح وزيادة الوعي المالي.
وتابع، أن وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، تسعى إلى ترجمة أفكار الشباب إلى واقع ملموس في ميدان العمل الاقتصادي، وصقل خبراتهم ونقل تجارب الوزارة إليهم، حيث تستقبل الوحدة مجموعة من شباب الخريجين، تعزيزًا لأطر الشفافية والإفصاح المالي، على النحو الذي يؤهلهم لسوق العمل والاستفادة من مشروعات التخرج الخاصة بهم، وتحويلها إلى مشاريع استثمارية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، وذلك من خلال التشجيع المستمر من وزير المالية، الدكتور محمد معيط، وجهود نائب الوزير، أحمد كوجك في توفير كل الموارد اللازمة؛ لضمان حصول وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية على الدعم المستمر؛ من أجل تحقيق أهداف النموذج الوطني للموازنة التشاركية في كافة المناطق المستهدفة.
وأشار، إلى أن الوحدة استطاعت على مدار عامين عمل على أرض الفيوم، من رفع الوعي لدى المواطنين بالموازنة التشاركية، مما أثمر عن إعداد مبادرات لمشروعات شبابية وهي: مشروع تقشير الجمبري بين الواقع والمأمول بشكشوك، ومشروع تبطين الترع بجمعيتي قارون والريان، ومشروع التوعية المالية "بيوم الرقمية"، ومشروع رعاية لذوي الهمم، ومشروع الموازنة التشاركية بمراكز الشباب، لافتة إلى أنه تم تقييم المشروعات من خلال 3 معايير، وهي المعيار التنفيذي على أرض الواقع، والفعالية من خلال الأبعاد الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، والاستمرارية وإمكانية إعادة التطبيق.
وأعرب خبير المالية العامة بمكتب المنظمة الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن سعادته بلقاء محافظ الفيوم، مشيراً إلى استعداد مكتب المنظمة بمصر للمشاركة الفاعلة والإيجابية، من خلال التعاون البناء مع محافظة الفيوم، في المشروعات التي تتصل بالطفل والشباب والمرأة، لافتاً إلى أن ما شاهده اليوم من فعاليات بشأن استعراض الشباب لرؤيتهم في الموازنة التشاركية، وإعدادهم لمشروعات تنموية، خير دليل على ما يحدث على أرض مصر من تطوير وتنمية ممثلاً في محافظة الفيوم.