القبض على البلوجر أم زياد لاتهامهما باستغلال أطفالها في ادعاءات جنسية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط البلوجر "ه س. إ." وشهرتها "أم زياد" مقيمة بمنطقة الخصوص بالقليوبية بناءً على إذن من النيابة العامة.
وأُلقي القبض على المتهمة عقب نشرها مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "تيك توك" تظهر خلاله برفقة أنجالها وتدعى بقيام أنجالها بممارسة الأفعال المنافية للآداب وذلك بغرض تحقيق نسب مشاهدات عالية لتحقيق مكاسب مالية.
وأوضحت الداخلية، أنه بمواجهة المتهمة أقرت بارتكابها الواقعة، وتم ضبط الهاتف المحمول المستخدم فى الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
وكانت المحامية نهى الجندي قد تقدمت ببلاغ ضد البلوجر؛ لاتهامها بمحاولة الاتجار بأطفالها الثلاثة واستغلالهم في تشويه سمعة باقي إخوتهم من خلال ادعائها عبر وسائل التواصل الاجتماعي مشاهدتها لأطفالها -وهم دون العاشرة من العمر- في وضع جنسي مخل.
وكانت النيابة العامة أمرت أمس بضبط وإحضار بلوجر قناة بإحدى مواقع التواصل الاجتماعي والمعروفة باسم "قناة أم زياد وهبة".
وقالت النيابة العامة في بيان لها، إن وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تداول مقطع مرئي بمواقع التواصل الاجتماعي للمتهمة تصرح فيه باكتشافها إقامة أحد أبنائها علاقة جنسية مع شقيقته، وأنها شاهدت محادثة بين ابنها وآخر عبر هاتفه المحمول تتضمن رغبته في إقامة علاقة جنسية معها، وتستنطق صغيرين من أشقائهما على رؤيتهما الواقعة.
وأضافت النيابة العامة أن ذلك تزامن مع تلقي النيابة العامة بلاغا حول الواقعة من المجلس القومي للطفولة والأمومة الذي تضمن ورود بلاغ إلى خط نجدة الطفل بالمجلس يوم 29 أبريل الماضي عن نشر قناة المتهمة المذكورة المقطع المشار إليه، ومعها ثلاثة من أطفالها الذين استنطقت اثنين منهم على الواقعة.
وتضمن البلاغ أن صاحبة القناة أثارت شبهة جريمة هتك العرض والاتجار بالبشر باستغلال الأطفال لجذب المشاهدين وتحقيق الربح من رفع نسب المشاهدة مما يعرضهم للخطر، وقد طالب المجلس في كتابه باتخاذ الإجراءات القانونية قبل المتهمة، وعليه باشرت النيابة المختصة التحقيقات.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه اطلعت على المقطع المرئي المتداول وسألت مشرفا بخط نجدة الطفل بالمجلس الشاكي بمحافظة القليوبية عن مضمون البلاغ وتفصيلاته.
وطلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول الواقعة، وتحديد هوية المتهمة في ضوء المعلومات التي تضمنها بلاغ المجلس القومي للأمومة والطفولة حول اسمها ورقم هاتفها ومحل إقامتها، وأمرت بضبطها وإحضارها لاستجوابها، وجار استكمال التحقيقات.