براءة ممدوح حمزة من اتهامه بنشر أخبار كاذبة

قضت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمأمورية محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد حماد، ببراءة الناشط السياسي المهندس ممدوح حمزة من اتهامه ببالتحريض ونشر أخبار كاذبة.
فى 19 يوليو 2017، تقدم أحد المحامين ببلاغ إلى مكتب النائب العام ونيابة أمن الدولة العليا، يتهم حمزة بالتطاول على الدولة والتحريض ضدها، بشأن ما يتعلق بأحداث "جزيرة الوراق".
وأحالت نيابة أمن الدولة العليا حمزة إلى المحاكمة لاتهامه في القضية المقيدة برقم 48 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، بالتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية باستخدام القوة والعنف والإخلال بالنظام العام، وعرقلة السلطات ومقاومتها في أثناء تأدية عملهم، وذلك عبر حسابه الشخصي ب"تويتر".
وفي أولى جلسات القضية حضر دفاع حمزة بتوكيل عنه، فأصدرت المحكمة قرارا بإدراجه على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.
وفي 26 أكتوبر 2020، قضت محكمة أمن الدولة طوارئ الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمأمورية طرة، بمعاقبة حمزة (غيابيا) بالحبس 6 أشهر، كما قضت بإدراجه على قوائم الإرهاب طبقا للقانون رقم 8 لسنة 2015.
في 1 ديسمبر 2020 صدق مكتب الحاكم العسكري على الحكم، وبعد ذلك تقدمت هيئة الدفاع بالتماس لإلغاء الحكم.
وفى 28 أبريل 2021 قرر المكتب العدول عن التصديق السابق، وإلغاء الحكم وإعادة محاكمة حمزة أمام دائرة أخرى.
وفي 9 فبراير الجاري، أصدرت جهات التحقيق قرارا برفع اسم المهندس ممدوح حمزة من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.
فى 19 يوليو 2017 تقدم أحد المحامين ببلاغ إلى مكتب النائب العام ونيابة أمن الدولة العليا، يتهم حمزة بالتطاول على الدولة والتحريض ضدها، بشأن ما يتعلق بأحداث "جزيرة الوراق".
وفي 2020 أحالت نيابة أمن الدولة العليا حمزة إلى المحاكمة لاتهامه في القضية المقيدة برقم 48 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، بالتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية باستخدام القوة والعنف والإخلال بالنظام العام، وعرقلة السلطات ومقاومتها في أثناء تأدية عملهم، وذلك عبر حسابه الشخصي ب"تويتر".
وفي أولى جلسات القضية حضر الدفاع بتوكيل عن ممدوح حمزة، وأصدرت المحكمة قرارا بإدراجه على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.
وفي 26 أكتوبر 2020، قضت محكمة أمن الدولة طوارئ الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمأمورية طرة، بمعاقبة ممدوح حمزة (غيابيا) بالحبس 6 أشهر، كما قضت بإدراجه على قوائم الإرهاب طبقا للقانون رقم 8 لسنة 2015.
في 1 ديسمبر 2020 صدق مكتب الحاكم العسكري على الحكم، وبعد ذلك تقدم المحامي خالد علي بالتماس لإلغاء الحكم.
وفى 28 أبريل 2021 وفي سابقة نادرة وغير معتادة على الإطلاق في قضايا أمن الدولة، قرر مكتب أمن الدولة العدول عن التصديق السابق، وإلغاء الحكم وإعادة محاكمة حمزة أمام دائرة أخرى، استاداً لنص المادة 15 من قانون الطوارئ التى تنص على أنه "يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغى الحكم..".
وفي فبراير الجاري أصدرت المحكمة قرارا برفع اسم المهندس ممدوح حمزة من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.
وفي 26 أبريل 2023 يترقب حمزة نظر محكمة أمن الدولة العليا طوارئ إعادة إجراءات محاكمته.
• إعادة محاكمة حمزة بعد التصديق على الحكم عليه سابقة قانونية:
يعتبر ما حدث في قضية ممدوح حمزة من العودة عن التصديق على الحكم عليه وإعادة محاكمته وفقا للمادة 15 من قانون الطوارئ، سابقة تاريخية في نظام الطوارئ المصري.
حيث عدل مكتب الحاكم العسكري عن قراره السابق بالتصديق على حكم محكمة أمن الدولة طوارئ بعد عام تقريبا، وتم إلغاء الحكم على ممدوح حمزة 6 أشهر مع الشغل وإدراجه على قوائم الإرهابيين.
فقد تقدم المحامي الحقوقي خالد علي إلى مكتب الحاكم العسكرى بطلب إلغاء الحكم وإعادة المحاكمة، وفي أبريل 2021 تم التراجع عن هذا التصديق.
ولأن قانون الطوارئ يشترط فى إعادة المحاكمة أن يكون القرار مسبباً فقد صدرت مذكرة قبول الالتماس متضمنة سردا كاملا لأسباب التراجع، محررة من المستشارين يوسف أبوالخير وهشام أبوعلم.
ومن بين ما جاء في المذكرة: أن الشاهدة الوحيدة التي استندت إليها النيابة والمحكمة لم تجزم بعلاقة السببية بين التغريدة المنسوبة لممدوح حمزة وبين أعمال الشغب في جزيرة الوراق.
واختتم المكتب مذكرة قبول الالتماس بقوله: نرى قبول الالتماس شكلاً والعدول عن قرار التصديق لما هو مقرر وفقاً للأصول الشرعية بأنه "لا يمنعك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك وهديت لرشدك أن تراجع الحق، لأن الحق قديم لا يبطله شيء".