آثار تطبيع العلاقات السعودية الإيرانية

لقد أصبح واضحا حرص الجانبين السعودى والإيرانى على الإسراع باتخاذ جميع الخطوات الكفيلة باستعادة ليس فقط العلاقات الدبلوماسية، وإنما على جميع المستويات فى أقرب وقت ممكن، وذلك بعد أن كانت المباحثات بينهما سواء بوساطة عراقية أو عمانية، تسير ببطء إلى أن فوجئ العالم كله بأن الصين دخلت على خط الوساطة وتم بأسرع من كل التوقعات الإعلان عن الاتفاق الثلاثى بين السعودية وإيران والصين على استئناف العلاقات السعودية الإيرانية خلال شهرين من إعلان الاتفاق، وهو ما اعتبر نقطة تحول بالغة الأهمية ليس فقط فى العلاقات الثنائية بين طهران والرياض، وإنما لما سيكون لذلك من آثار على منطقة الخليج والشرق الأوسط، والتوازنات الإقليمية والدولية وحدوث عملية إعادة ترتيب كبيرة فيها.
وقد كانت المفاوضات فى بكين قصيرة ما بين 610 مارس 2023 وتضمن البيان الذى صدر فى ختامها خطوطا عامة للاتفاق بين السعودية وإيران، منها أن يتم تنفيذ الاتفاق خلال 60 يوما من تاريخ إعلانه، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل فى شئونها الداخلية، وتفعيل جميع الاتفاقيات المشتركة بين البلدين ومنها اتفاقية التعاون الأمنى، واتفاقية التعاون فى مجال الاقتصاد، والتجارة، والاستثمار، والتكنولوجيا، والعلوم، والثقافة، والرياضة والشباب. وأعقب ذلك إجراء ثلاثة اتصالات هاتفية بين وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان، تشاورا خلالها بشأن خطوات تنفيذ اتفاق تطبيع العلاقات وإجراءات إعادة افتتاح السفارات فى الرياض وطهران، والقنصليات فى مشهد وجدة، وتفعيل الاتفاقات السابقة بينهما. وقد التقى الوزيران فى 6 أبريل 2023 فى بكين لاستكمال ما تناولاه تليفونيا، وكان اختيارهما بكين مكانا لأول لقاء بينهما تقديرا لدور الصين فى الوساطة والتوصل للاتفاق، وتأكيدا لدورها فى الحاضر والمستقبل باعتبارها ضامنا لالتزام كلا الطرفين بما تم الاتفاق عليه نصا ومضمونا، وهو نفس السبب الذى جعلهما يفضلان أن تكلل وساطة الصين بالنجاح، مع تقدير ما سبقها من وساطة عراقية وعمانية.
• • •
إن النص على تنفيذ كل الاتفاقات ومذكرات التفاهم السابقة منذ تسعينيات القرن العشرين حتى عام 2016 الموقعة بين إيران والسعودية يحقق ميزة عدم استهلاك مزيد من الوقت لصياغة اتفاقات جديدة وتجاوز سنوات القطيعة السبع، كما أن هذه الاتفاقات تفتح المجال للتعاون الاقتصادى والتبادل التجارى وإقامة مشروعات مشتركة، لاشك أن ذلك كله سيعطى دفعة مؤثرة للاقتصاد الإيرانى الذى يعانى من أزمات متتالية بسبب المقاطعة الاقتصادية والمالية المفروضة على إيران من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وتداعيات كورونا والحرب الأوكرانية. وإن كان ذلك سيتوقف على مدى رغبة واستعداد السعودية لأن تكون شريكا اقتصاديا وتجاريا فعالا مع إيران كما هو الحال بالنسبة للإمارات العربية، والتغاضى عن العقوبات الأمريكية التى لا تلتزم بها الصين وروسيا ودول أخرى فى علاقاتها مع إيران. ولعل مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين السعودية وإيران، هو ما لا ترضى عنه الولايات المتحدة رغم ترحيبها باستئناف العلاقات بين طهران والرياض، وهو ترحيب مصحوب بتحفظ وتحذير أمريكى من أن إيران، فى رأيها، اعتادت عدم الالتزام بتعهداتها. والحقيقة أن واشنطن تدرك جيدا أن عودة العلاقات بين إيران ودول الخليج العربية إلى طبيعتها القائمة على المنافسة فى إطار التعاون والمصالح المشتركة يشيع مناخا من الاستقرار فى منطقة الخليج سيكون له تأثير كبير على مدى الاعتماد على الوجود الأمريكى لمواجهة إيران التى تستخدمها واشنطن وإسرائيل فزاعة لاستنزاف موارد وأموال دول الخليج العربية، رغم أن استمرار الوجود الأمريكى سيظل مهما ولكن أضيف إليه وجود صينى وروسى أيضا.
وقد تضمن البيان الصادر عن وزيرى الخارجية السعودى والإيرانى فى بكين الاتفاق على تفعيل اتفاقية 2001 بين البلدين للتعاون الأمنى والتعاون لمواجهة الإرهاب، وتهريب المخدرات وغسيل الأموال. وهذا من بين النتائج المترتبة على عودة العلاقات بين طهران والرياض والتى سببت انزعاجا شديدا لإسرائيل التى كانت تسعى بكل الوسائل، وتحت ستار الاتفاقات الإبراهيمية، إلى أن يكون لها مراكز وأصدقاء فى الخليج فى مواجهة إيران والترويج لأن إيران مؤيدة للتنظيمات الإرهابية وفى مقدمتها حسب الرؤية الإسرائيلية حزب الله فى جنوب لبنان الذى يمثل مصدر قلق دائم لإسرائيل. كما أن الانفتاح الاقتصادى والاستثمارى والتجارى لدول الخليج العربية على إيران، حتى وإن كان بمقدار فى البداية، سيمثل رافعة مهمة للاقتصاد الإيرانى تجعلها أكثر قدرة على التصدى للتهديدات الإسرائيلية، ويضعف تأثير العقوبات الأمريكية. كما أن إيران متقدمة فى بعض الصناعات التى يمكن أن تجتذب استثمارات سعودية وعربية فى عدة مجالات.
• • •
أما بالنسبة للآثار السياسية المباشرة وغير المباشرة لإعادة العلاقات السعودية الإيرانية، فقد بدأت تظهر بعض نتائجها بحدوث انفراجة نسبية فى الأزمة اليمنية وتبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين وإجراء مفاوضات فى صنعاء بحضور وفد سعودى وعمانى من أجل التوصل إلى اتفاق يتم بموجبه تثبيت وقف إطلاق النار، ورفع الحصار عن الموانئ والمطارات اليمنية واستئناف الطيران اليمنى الداخلى بين صنعاء وعدن والمدن الرئيسية الأخرى، تمهيدا للتوصل إلى تسوية شاملة للأزمة اليمنية وفقا للمرجعيات السابقة، وهى المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر المصالحة اليمنية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، أملا فى إنهاء الحرب اليمنية التى استمرت نحو ثمانى سنوات، والبدء فى عملية إعادة الإعمار لما أحدثته الحرب من دمار وإعادة اللاجئين والنازحين إلى بلداتهم ومساكنهم.
ثمة انفراجة أخرى فى الأزمة السورية بزيارة وزير خارجية سوريا فيصل المقداد للسعودية وإجراء محادثات مع وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان تناولت بحث إعادة العلاقات بين البلدين واستئناف رحلات الطيران بينهما والاتفاق على العمل على تسوية سياسية للأزمة السورية بالتعاون مع الأطراف الأخرى، وتأمين عودة اللاجئين والنازحين السوريين. كما تمت الإشارة إلى إمكانية توجيه الدعوة لسوريا للمشاركة فى القمة العربية التى ستعقد فى السعودية فى 19 مايو 2023. والتشاور مع الدول العربية بشأن عودة سوريا إلى مقعدها فى جامعة الدول العربية. كما يتوقع أن تظهر بعض الآثار الإيجابية لتحسين العلاقات السعودية الإيرانية فى كل من الأزمة اللبنانية والعلاقة مع حزب الله، وتخفيف حدة الاحتقان بين الأطراف السياسية والمذهبية فى العراق.
وتجدر الإشارة إلى أن واشنطن لا ترحب بتطبيع العلاقات مع النظام السورى، ولكنها مع ذلك لم تمنع الإمارات العربية وعمان من استقبال الرئيس بشار الأسد، ولن تمنع السعودية ومصر وتركيا من إعادة تطبيع علاقاتهم مع دمشق، وذلك حرصا على العلاقات والمصالح الأمريكية مع هذه الدول من ناحية، وحتى لا تتناقض أكثر وبصورة حادة مع ما تعلنه دون أن تفعله، بأنها تعمل على تسوية الأزمات وإحلال السلام والأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط، حيث إن واشنطن لأكثر من عقدين من الزمان لم تسهم فعليا فى إنجاز تسوية سياسية لأى أزمة أو قضية عربية، وهو ما فتح المجال أمام الصين لتضيف إلى وجودها الاقتصادى والتجارى القوى، المتمثل فى الاتفاقات التى وقعتها منذ نحو عامين مع إيران وفى أواخر 2023 مع السعودية، بعدا سياسيا قويا يجعل واشنطن فى حاجة إلى إعادة تقييم سياستها فى الشرق الأوسط، على ضوء ما قاله وزير خارجية الصين من أن حكومته تدعم دول الشرق الأوسط من أجل المحافظة على استقلالها الاستراتيجى، والتخلص من التدخل الخارجى، والإبقاء على مستقبل المنطقة بأيديها، وأنها تعمل من أجل تحقيق الاستقرار فى المنطقة.
• • •
وقد أبدى وزير خارجية إيران إمكانية تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة مع السعودية لما لذلك من أهمية فى تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمار، والمساعدة أيضا فى تجارة الترانزيت، وهو أحد مجالات التعاون المهمة، حيث يمكن لدول الخليج الاستفادة من موقع إيران الجيوسياسى للتعاون التجارى مع الدول الواقعة شمال إيران.
وعلى مستوى الإعلام الإيرانى، فقد نوه بأن عودة العلاقات فى مصلحة الجميع بما يمكن أن تثمره سياسة الانفتاح على الجوار من مكاسب اقتصادية، والمطالبة بمقاربات أخرى من أجل تفعيل الاتفاق النووى، والانضمام لاتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب. واعتبرت وكالة الأنباء الإيرانية أن اتفاق إيران مع السعودية أو العراق أو روسيا والصين، يعد تأكيدا على فشل مشروع عزل طهران، وأن هذه الاتفاقيات تمهد الطريق لكسر العزلة الاقتصادية، وتجهض جزءا من العقوبات الاقتصادية على إيران.
ويرى بعض الكتاب الإيرانيين أنه يتعين على إيران حل مشكلة الاتفاق النووى بطريقة ما، وأنه قد لا تقدم السعودية على الاستثمار فى إيران قبل حل أزمة الاتفاق النووى الذى هو فى مجمله فى صالح إيران، وذلك لأن الاقتصاد الإيرانى فى أزمة حادة، ولا تستطيع روسيا أن تساهم بفاعلية فى انتعاش الاقتصاد الإيرانى بسبب الحرب الأوكرانية وأعبائها. بينما يرى بعض الإعلاميين الإيرانيين أنه توجد إمكانيات مهمة فى إيران لجذب الاستثمارات فى مجالات الصناعة، والتعدين، والسياحة، والزراعة. وقال وزير الاقتصاد الإيرانى أن غرفة التنمية التجارية الإيرانية تعمل على إنجاز خريطة طريق للتعاون الثنائى مع السعودية وتضع أمامها هدفا بأن تبلغ قيمة التبادل التجارى بين البلدين نحو مليار دولار أمريكى.
لقد أدركت كل من السعودية وإيران أن عليهما إنهاء المقاطعة بينهما التى لم يجنيا منها أية مكاسب، بل كان لها آثار سلبية سواء عليهما مباشرة أو على دول أخرى فى المنطقة وكان المستفيد من ذلك قوى خارجية ساهمت بدورها فى تأجيج الصراع والمواجهة، وأنه إزاء ما يشهده العالم من تغيرات أساسية فى موازين القوى، مع اتجاه عام فى الشرق الأوسط نحو الخروج من حلقات الأزمات الطاحنة الكل فيها خاسر، رؤى تغليب الاتجاه إلى العمل على إيجاد حلول سياسية للأزمات تحقق الاستقرار والأمن، والتوجه نحو التنمية والتعاون المشترك لصالح جميع دول المنطقة.