وزير الري يعرض على مجلس الشيوخ إجراءات ترشيد المياه وإعادة الاستخدام

• دراسة التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي
• اهتمام دائم من الدولة المصرية تجاه قضايا المياه
• دعم البحث العلمي للوصول لحلول تكنولوجية جديده لمواجهة تحديات المياه
• انتهاء تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 6905 كيلومترات
• مجهودات ضخمة لتطهير شبكة الترع والمصارف بأطوال 55 ألف كيلومتر
• التحول للري الحديث يستهدف زيادة الإنتاجية المحصولية ورفع كفاءة الري الحقلي وزيادة العائد من وحدة المياه والأرض
• مشروعات قومية كبرى لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي
عرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، على مجلس الشيوخ، إجراءات ترشيد المياه وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي وجهود تطوير وتحديث منظومة الري، وذلك في جلسته اليوم.
وأشار وزير الري للاهتمام الدائم والكبير الذي تبديه الدولة المصرية تجاه قضايا المياه، خاصة مع حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه فى مصر نتيجة التزايد المستمر في عدد السكان بالتزامن مع ثبات كميات الموارد المائية المتجددة، بالإضافة للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.
وأكد سويلم حرص الوزارة على دعم البحث العلمي للوصول لحلول تكنولوجية جديدة لمواجهة هذه التحديات، من خلال تدعيم المركز القومى لبحوث المياه، والذي يعد أحد المراكز البحثية "المتميزة" في مجال دراسات وبحوث المياه.
كما أكد الدكتور سويلم أن المشروع القومي لتأهيل الترع مستمر، وأن أعمال تأهيل الترع تعد جزءا رئيسيا من مهام الوزارة، ولا يمكن بأي حال التوقف عن أعمال تأهيل الترع، حيث تعد الترع مصدر الري للأراضى الزراعية فى مصر وغيرها من الاستخدامات، ووجود أي عوائق أو انسداد بالمجرى المائي أو انهيار بالجسور بالشكل الذي يعيق إمرار المياه يستلزم تأهيل هذا المجرى لإمرار التصرفات المائية المطلوبة لاستخدامات الري.
وتابع: "وبالتالى فإن تأهيل الترع والحفاظ على سلامة الجسور والقطاع المائى للترع يعد أمرا لا جدال فيه، وأن أعمال تأهيل الترع تتم من خلال الأرنكه أو التدبيش أو تشكيل الجسور أو التبطين".
كما أكد أن أعمال تأهيل الترع لا تزال جارية بناءً على الاشتراطات والمعايير التي وضعت بالدليل الإرشادي لتأهيل الترع والذي أعده العديد من المتخصصين بالوزارة والجامعات المصرية، حيث سيمكن هذا الدليل الإرشادي مهندسى الوزارة من تحديد أولوية التأهيل بين الترع المختلفة، والطريقة المثلى للتأهيل كما تم تشكيل لجنة بالوزارة للإشراف على تنفيذ بنود الدليل الإرشادي ودعم مهندسي الوزارة في اتخاذ القرار المناسب فيما يخص أعمال التأهيل، كما جرى تشكيل وحدة تقييم ومتابعة لأعمال التأهيل بهدف متابعة أعمال التأهيل الجارية والمستقبلية للاطمئنان على تنفيذ الأعمال بأعلى مستوى من الجودة.
وأشار إلى انتهاء تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 6905 كيلومترات، وجارٍ تأهيل ترع بأطوال 3497 كيلومترا، وجارٍ السير في إجراءات الطرح والترسية لأطوال 1621 كيلومترا، بإجمالي 12023 كيلومترا.
وأضاف أنه حريص على المرور بشكل شخصي على أعمال تأهيل الترع بالمحافظات لمتابعة معدلات وجودة التنفيذ على الطبيعة، بالإضافة للمرور المستمر من قبل مسئولي التفتيش الفني بالوزارة على هذه المشروعات.
واستعرض الدكتور سويلم مجهودات الوزارة في مجال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيراً لدورها البارز في تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطنين وحفظ حق المواطن المصري في العيش الكريم، لافتا إلى أن الوزارة انتهت من تأهيل 3035 كيلومترا من الترع وجارٍ العمل على تأهيل 1431 كيلومترا أخرى بزمام مراكز حياة كريمة.
وأشار إلى أن وزارة الموارد المائية والري تبذل مجهودات ضخمة في مجال تطهير شبكة الترع والمصارف والتي يصل طولها إلى أكثر من 55 ألف كيلومتر، منها حوالي 10 آلاف كيلومتر تمر داخل الكتل السكنية بمختلف المحافظات، حيث ترفع حوالى 4.30 مليون م3 من نواتج التطهير سنوياً بتكلفة تصل إلى أكثر من 300 مليون جنيه.
ولفت إلى تطهير الترع والمصارف بشكل دوري لضمان قدرة القطاع المائى على إمرار التصرفات المطلوبة دون حدوث أي نقص في مياه الرى بالترع أو حدوث أي ازدحامات بالمصارف.
وأكد الدكتور سويلم أهمية وضع آلية ومنظومة متكاملة لجمع وتدوير المخلفات من المنبع لمنع إلقاء المخلفات بالترع والمصارف، والعمل على تفعيل القانون في هذا الشأن، وتأكيد أهمية حملات التوعية للمواطنين بعدم إلقاء القمامة والمخلفات بالترع والمصارف، وأهمية مشاركة المواطنين في مواجهة مختلف التحديات البيئية كجزء من الجهود المبذولة لحماية الموارد المائية من أشكال التلوث كافة.
كما أكد أيضاً دور منظمات المجتمع المدني في رفع الوعي بالنظافة والصحة العامة والمساهمة في تنفيذ مبادرات لتدوير المخلفات والحفاظ على البيئة لتعظيم الاستفادة من المخلفات.
وأشار الدكتور سويلم إلى أنه فيما يخص تأهيل المساقي الخاصة، فقد انتهى تنفيذ 117 كم، وجارٍ العمل في 235 كم، وإسناد 352 كم، بإجمالي 516 كم.
وفيما يخص مشروعات التحول للري الحديث، أشار إلى أن هذا المشروع يستهدف زيادة الإنتاجية المحصولية وتحسين نوعية المحاصيل المنتجة ورفع إمكانات التصدير وبالتالي تحسين الحالة الإقتصادية للمزارعين، بالإضافة لرفع كفاءة الري الحقلية وزيادة العائد من وحدة المياه والأرض، ولكن هناك عدد من المحددات المطلوب مراعاتها مثل التأثير سلباً على كميات مياه الصرف الزراعي التي تدخل المنظومة المائية من خلال إعادة الاستخدام بالخلط الوسيط، والتأثير على جودة الأراضي حال زيادة الملوحة.
وأوضح أن أولوية تنفيذ مشروعات الري الحديث تتمثل في مساحات الأراضي الرملية والتي خالفت نظم الري الحديث وتروى بالغمر بالمخالفة، ومساحات الأراضي المنزرعة بقصب السكر والبساتين والمقدرة بأكثر من مليون فدان أخرى (325 ألف فدان لقصب السكر و750 ألف فدان للبساتين)، والحيازات المجمعة على الترع التي جرى تأهيلها والمنزرعة بالخضروات أو الأشجار.
وأضاف أن اللجنة التنسيقية العليا للزراعة والري اتفقت على آلية تنفيذ مشتركة بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بأن يتم تطوير المسقي المغذية للزمام بنظام نقطة الرفع الواحدة ومواسير تحت الضغط مع عمل شبكة ري حديث متكاملة تشمل غرفة المأوى والمضخات والفلاتر والسمادات وجميع مكونات شبكة الري الحقلية .
واستعرض الدكتور سويلم أيضاً الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الكبرى لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي مثل مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى لمحطة الحمام بطاقة 7.50 مليون م3/ يوم، حيث تبلغ قيمة المشروع حوالي 60 مليار جنيه، وبنسبة تنفيذ الفعلية 55%، حيث يتكون هذا المشروع من 12 محطة رفع ومسار ناقل بطول 174 كم (ترع مكشوفة + خطوط مواسير)، ومشروع إنشاء مسارات نقل مياه محطة معالجة مصرف بحر البقر بقيمة حوالي 23 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 34%، حيث يتكون المشروع من مسارين ناقلين للمياه عبر خطوط مواسير بالإضافة إلى 18 محطة رفع.
وتابع: كما يجري حاليا دراسة التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي للتعامل من التحديات العديدة التى تواجه قطاع المياه في مصر، مثل محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على قطاع المياه.
وأشار الدكتور سويلم لما تمثله المياه كعنصر رئيسي فى الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي، وضرورة العمل على إيلاء الأولوية لقطاعات المياه والزراعة والغذاء، والعمل على رفع الكفاءة الكلية لاستخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه ، بالشكل الذي يحقق الإنتاج الكثيف للغذاء بستخدام نفس كمية المياه، وبما يُسهم في تحقيق الأمن الغذائي، مع التوسع فى الدراسات الخاصة بتحلية المياه، وسُبل التوصل لطرق أقل كُلفة فى التحلية، مع استخدام الطاقة المتجددة وإيجاد حلول للمياه العادمة، واللذان يعدان من أهم التحديات التي تواجه قطاع تحلية المياه.
وفى ظل التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية التي تواجهها مصر ودول العالم، أشار الدكتور سويلم إلى أن هذا التحدي يتطلب تعزيز التعاون بين دول العالم للتعامل مع هذا التحدى وتنفيذ التعهدات الدولية في هذا المجال، وهو ما دفع مصر لإطلاق المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه وذلك خلال فعاليات مؤتمر المناخ الماضى COP27، والتي تستهدف تنفيذ مشروعات على أرض الواقع بالدول النامية وبخاصة الدول الإفريقية فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية.
وأشار إلى أن مصر نجحت خلال فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه ومؤتمر المناخ الماضي في إبراز الترابط القوى بين المياه والمناخ، ووضع ملف المياه على أجندة المناخ العالمي، كما شاركت مصر بنجاح كبير في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه والذي عقد في شهر مارس الماضي بنيويورك، حيث أكدت مصر ضرورة إيلاء قطاع المياه الأولوية على المستوى العالمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبخاصة الهدف السادس المعني بالمياه.
كما لفت إلى ضرورة العمل على رفع قدرات العاملين في مجال المياه للتعامل بدرجة عالية من المرونة والكفاءة مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي، حيث سيصبح مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية التابع للوزارة مركزا إفريقيا للتدريب يتم خلاله تدريب المعنيين بالمياه من المتدربين الأفارقة فى مجال التعامل مع التغيرات المناخية، وذلك تحت مظلة مبادرة التكيف فى قطاع المياه.
وأكد الدكتور سويلم حرص مصر على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية بشكل عام ودول حوض النيل بشكل خاص، مشيرا لزيارته خلال الفترة الماضية لدول السودان وجنوب السودان وكينيا وبوروندى وتنزانيا والكونغو الديموقراطية حيث بحث سبل تعزيز التعاون بين مصر ودول حوض النيل فى مجال إدارة الموارد المائية.