وافقت شركة الخطوط الجوية السعودية المملوكة للدولة على شراء 39 طائرة طراز بوينج 787 دريملاينر، مع خيار شراء 10 طائرات إضافية بنفس الشروط، بحسب ما أعلنته الشركة السعودية وشركة بوينج الأمريكية اليوم الثلاثاء. تشمل الصفقة طائرات طرازي بوينج 787-9 وبوينج 787-10. وستعزز هذه الصفقة أسطول الطائرات طويلة المدى لدى الشركة السعودية. تعتبر الصفقة جزءا من خطة استراتيجية أوسع لشركة طيران السعودية؛ بهدف تحويل المملكة العربية السعودية إلى مركز عالمي لحركة الطيران. كما أعلنت الشركة السعودية اليوم اعتزامها شراء 121 طائرة طراز بوينج 787 دريملاينر فيما ستكون أكبر صفقة تجارية من حيث القيمة في تاريخ بوينج. وتدعم هذه الطلبيات هدف طيران السعودية لخدمة 330 مليون راكب سنويا وجذب 100 مليون زائر للمملكة سنويا بحلول 2030. تدير شركة الخطوط الجوية السعودية حاليا أكثر من 50 طائرة طراز بوينج على خطوطها طويلة المدى بما في ذلك الطائرات بوينج 777-300 إي.آر وبوينج 787-9 وبونيج 787-10 دريملاينر. أعلنت شركة "طيران الرياض"، الناقل الجوي الوطني الجديد الذي أطلقه صندوق الاستثمارات السيادي السعودي، عن أول طلباتها لأسطول الطائرات عبر شراء 72 طائرة "بوينج دريملاينر" من طراز" 787-9"، في أولى خطواتها نحو تحقيق أهدافها الطموحة وبمعايير عالمية. وشملت الصفقة 39 طائرة مؤكدة مع احتمالية شراء 33 طائرة إضافية ذات البدن العريض. وقال بيان رسمي بثته وكالة الأنباء السعودية"واس" إن "هذه الاتفاقية تعد جزءاً من الإستراتيجية الوطنية للطيران الهادفة لتحويل المملكة إلى مركز طيران عالمي حيث أعلنت النواقل الجوية الوطنية في المملكة عن عزمهم شراء ما يصل إلى 121 طائرة بوينج دريملاينر من طراز "787 "والتي تعتبر ضمن أكبر خمس طلبات تجارية لأسطول الطائرات من حيث القيمة في تاريخ شركة بوينج والتي ستدعم أهدف المملكة لنقل أكثر من 330 مليون مسافر وجذب 100 مليون زائر بحلول عام 2030. وتسهم طيران الرياض في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة بقيمة تصل إلى 75 مليار ريال واستحداث أكثر من 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. أما عن التأثير الاقتصادي في الولاياتالمتحدةالأمريكية فمن المتوقع أن توفر الصفقة ما يقارب 100 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة وتحقق استفادة لأكثر من 300 مورد في 38 ولاية، بما في ذلك 145 شركة صغيرة. ويملك صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية السعودي، شركة طيران الرياض بالكامل. ويملك الصندوق أكثر من 600 مليار دولار من الأصول وهو المحرك الرئيسي لجهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.
