محللون: تأثير ارتفاع أسعار البنزين سينعكس على تضخم مارس بشكل محدود

- شفيع: الزيادة الكبيرة في أسعار البنزين نتيجة التحركات في أسعار الدولار
يرى عدد من المحللين أن تأثير قرار رفع أسعار البنزين أمس، على معدلات التضخم سيكون محدودا، لأن اللجنة اتخذت القرار الأهم بتثبيت أسعار السولار، لكنهم أكدوا أن هناك العديد من العوامل الأخرى ستؤثر على تضخم شهر مارس، أبرزها استحقاق شهادات ال18% والزيادة المتوقعة فى سعر الصرف.
وأعلنت لجنة التسعير التلقائى أمس، تعديل أسعار المواد البترولية، نتيجة لتذبذب أسعار الدولار وخام برنت، وفقا لبيان الصادر من وزارة البترول، ليصبح لتر البنزين 80، ب 8.75 جنيه، و10.25 جنيه للتر البنزين 92 و11.50 جنيه للتر البنزين 95، وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز 6000 جنيه للطن، فيما تقرر تثبيت سعر بيع السولار عند 7.25 جنيه للتر، وسعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية، كما قررت اللجنة زيادة غاز تموين السيارت ليصبح 4.50 جنيه / متر.
قالت نعمة الله شكرى، رئيس قسم البحوث بشركة إتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات، إن قرار لجنة التسعير التلقائى جاء متأخرا هذا المرة لدراسة آثار الزيادة على التضخم والقدرة الشرائية للمواطنين، موضحة أن تأثير زيادة أسعار البنزين على التضخم سيكون محدودا لأن اللجنة قررت تثبيت سعر السولار الذى يدخل فى نقل جميع السلع ويستخدم فى وسائل النقل الجماعى، كما أبقت على سعر المازوت للصناعات الغذائية وتوليد الكهرباء.
وتتوقع إتش سى أن تسجل معدلات التضخم لشهر فبراير الماضى، 26.7% على أساس سنوى، كما تتوقع وصول التضخم ل27.7% فى مارس.
سجلت معدلات التضخم لشهر يناير الماضى، 25.8%، على أساس سنوى، مقارنة ب21.3%، فى ديسمبر السابق، وهو أسرع معدلاته فى أكثر من خمس سنوات، كما ارتفع معدل التخضم الأساسى ليصل إلى 31.2% خلال شهر يناير.
قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة العربية أون لاين، إن لجنة التسعير التلقائى قررت رفع أسعار البنزين بأعلى نسبة زيادة منذ تدشين اللجنة، نتيجة التحركات التى شهدتها أسعار الدولار خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى التحركات التى شهدتها أسعار الخام عالميا.
وتوقع شفيع أن تتراوح مستويات التضخم فى شهر مارس بين 27% و28%، لكنه يرى أن الزيادات فى «تضخم مارس»، ليست فقط لارتفاع أسعار البنزين، ولكن أيضا لقرب استحقاق شهادات ال 18% والتوقعات بحدوث زيادة جديدة فى أسعار الصرف.
وتابع أن الزيادة الكبيرة التى أقرتها اللجنة جاءت نتيجة ارتفاع عبء دعم السلع البترولية على الموازنة، كما أن اتفاق صندوق النقد الدولى مع مصر، يتضمن رفع الدعم عن السلع البترولية، بالتالى كان يجب على الحكومة تحريك أسعار المواد البترولية.
وارتفع دعم المواد البترولية فى مصر إلى 66 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، بسبب تحرير سعر الصرف الجنيه، بموازاة ارتفاع أسعار النفط العالمية، بحسب تصريحات مصدر مسئول بالهيئة العامة للبترول ل«الشروق»، مطلع الأسبوع الحالى، وبذلك يقفز الدعم بنحو 290%، مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى، حيث لم يتجاوز 17 مليار جنيه.