العاملون في إسلام أونلاين يبدءون تصعيداً ضد الإدارة القطرية

يواصل العاملين في شبكة إسلام أونلاين (محررين وصحفيين وعمال) اعتصامهم لليوم الثالث على التوالي في انتظار أي قرار رسمي يحفظ حقوق أكثر من 340 صحفي وعامل داخل مكتب القاهرة، وأكثر من 475 مراسل صحفي يتعامل مع الشبكة.
ونشر صحفي ومحرري الشبكة الأربعاء، بياناً تبرءوا فيه مما تم نشره على الموقع من يوم الاثنين إلى الآن، وفى هذا الإطار تقول كوثر الخولي مدير تحرير صفحة حواء وادم "تحديث الموقع يتم من قطر وليس من مصر، ولذلك نخلي مسؤليتنا القانونية والمهنية من المواد المنشورة".
وتناقلت بعض وسائل الإعلام أخبار حول السبب في قرار غلق الموقع، هي التغطية الصحفيي التي قام بها موقع إسلاميون التابع لشبكة إسلام أونلاين لانتخابات مكتب الإخوان المسلمين بالقاهرة، وحول هذه الأخبار يقول أحد محرر (إسلاميون) رفض ذكر اسمه "إن الموقع تناول الحركات الإسلامية كلها بطريقة نقدية وبحثية، الأمر الذي أزعج بعض الشخصيات في جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وخصوصا تغطية إسلاميون لانتخابات الإخوان الأخيرة بشكل مهني، ولكن المشكلة أكبر من كونها أزمة مع الأخوان فالإدارة في قطر تستهدف (إسلاميون) والقسم الاجتماعي بشكل أساسي دون إبداء أسباب".
وعن الموقف القانوني، يشير ياسر فتحي المحامي المتطوع للدفاع عن العاملين بالموقع أن الإجراءات التي تتخذ ضد العاملين، يتخذها أشخاص "غير معلومين وليس لهم صفة قانونية"، بل هم مفوضين بصفات إداريه لتصفيه العمالة بهذا الشكل الذي يخالف قانون العمل المصري، الذي يشترط أن تكون هناك جهات مسئولة مثل وزارة القوى العاملة وهيئة الضمان الاجتماعي على علم بها، لحفظ حقوق الدولة والعاملين، طالما هم على أرض مصرية، وهذا لم يحدث، فقرار غلق المؤسسة هو قرار سياسي بالدرجة الأولى، وتضمن القرار تصفية العمالة بأقصى سرعة ممكنه ودون إبداء الأسباب، لان مهمتهم الأساسية إنهاء الوجود الحقيقي لإسلام أونلاين.
أما عن الإجراءات العاجلة التي اتخذها العاملون، فتتمثل في تحرير محضر لإثبات ما حدث، والدخول في مفاوضات مع الجانب القطري لضمان حقوق العاملين، ومن المحتمل أن تنتهي هذه الإجراءات اليوم أو غداً.
وهدد ياسر فتحي أنه "إذا لم يتم حل الموضوع بشكل ودي، سيتم الكشف عن الخلافات غير المعلن عنها التي أدت لغلق إسلام أونلاين، كما سيتم كشف القرارات بالأسماء والجهات التي سعت لإغلاق الموقع بهذه الصورة، ورفع قضيه ستفصل فيها المحاكم المصرية المختصة".
وتوضيحا للوضع القانوني الخاص بشركة "ميديا انترناشونال"، فقد أكد فتحي أنها عبارة عن شركه مساهمة برأس مال عربي، وهى المسئولة قانونياً عن العاملين، وما حدث يعتبر خطأ قانوني من جمعيه البلاغ التي ليس لها حق الإدارة، وتقوم بتصفية العمالة بدون الرجوع إلى الشركة المسئولة، وأكد أن شركة "ميديا" تمتلك أصول تضمن حق العاملين وحق الدولة من ضرائب وتأمينات، وقال "الواضح أن جمعيه البلاغ صاحبه سيطرة فعليه عليها".
وعن العقود المتفق عليها بين شركه ميديا انترناشونال وجمعيه البلاغ ، يقول فتحي إن "هذه العقود سريه ولم يتم الإفصاح عنها حتى الآن"، وحول المفاوضات الجارية مع الجانب القطري، يقول عادل القاضي نائب رئيس تحرير إسلام أونلاين، إنه تم توكيل محامى من قبل الجانب القطري لإنهاء المسألة، وإعادة حقوق العاملين، ولكن حتى الآن لم يصدر سوي قرارات شفوية بشأن حقوق العاملين، ونسعى لقرار مكتوب يحفظ حقوق ورواتب العاملين.
يذكر أن لجنه الحريات بنقابة الصحفيين تضامنت مع صحفيو إسلام أونلاين، فقد وعد جمال فهمي بإصدار بيان للتنديد بما يحدث، كما تضامنت عدد من الجمعيات الحقوقية منهم مركز هشام مبارك والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان مع الصحفيين والعاملين بالموقع، بالإضافة إلى تضامن اتحاد المنظمات الإسلامية في هولندا، وأمين مجلس الشؤون الإسلامية في البرازيل، والمركز الإسلامي ببرلين، بالإضافة إلى اتحاد المنظمات الإسلامية بأوروبا.