ولايات ألمانية تعتزم تمديد حظر الترحيل إلى إيران

تعتزم ولايات ألمانية تعليق عمليات الترحيل إلى إيران في ضوء الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ سبتمبر الماضي.
وكانت آخر عملية ترحيل أجرتها السلطات الألمانية إلى إيران قبل أسابيع قليلة.
وأعلنت وزارة الداخلية الألمانية اليوم الجمعة ردا على استفسار أن آخر مرة أعيد فيها مجرم إلى إيران كانت في أكتوبر الماضي.
وأضاف متحدث باسم الوزارة: "الولايات الألمانية مسؤولة عن تطبيق حق الإقامة وبالتالي عن عمليات الترحيل".
وفي نهاية نوفمبر الماضي، اتفق مؤتمر وزراء الداخلية الألمان على أنه "في ضوء الوضع الكارثي الحالي لحقوق الإنسان في إيران، لن يتم تنفيذ أي عمليات ترحيل إلى إيران لحين إشعار آخر".
في الوقت نفسه، فإن ذلك لا يعتبر حظرا للترحيل على مستوى ألمانيا، حيث أشار القرار إلى ضرورة "إعادة الخطيرين أمنيا والمجرمين الخطرين والأشخاص الذين تقضي المصلحة الأمنية بترحيلهم، وأولئك الملزمين بمغادرة البلاد بسبب إصرارهم على عدم الكشف عن هويتهم، وذلك بعد فحص دقيق لكل حالة"، كما أكد القرار على دعم العودة الطواعية إلى إيران.
وأعلنت ولايتا شمال الراين-ويستفاليا وشليزفيج-هولشتاين هذا الأسبوع عن نيتهما تمديد لوائحهما التي تعلق عمليات الترحيل إلى إيران.
وقالت وزيرة شؤون اللاجئين والاندماج في ولاية شمال الراين-ويستفاليا، يوزفينه باول، إن إعدام اثنين من المتظاهرين في ديسمبر الجاري يُظهر أن النظام في طهران لن يتوقف عند أي شيء لترهيب الناس. بموجب مرسوم صدر في بداية نوفمبر الماضي أمرت باول بتعليق عمليات الترحيل إلى إيران "لأسباب تتعلق بالقانون الدولي ولأسباب إنسانية حتى 7 يناير 2023 بصفة مبدئية".
ويمتد تعليق الترحيل في ولاية شليزفيج-هولشتاين الذي تم إقراره في 13 أكتوبر الماضي حتى 12 يناير المقبل. وقال متحدث باسم وزارة شؤون الاندماج في الولاية إن الموافقة الضرورية من الحكومة الاتحادية لتمديد التعليق لم تصدر بعد.
ومنذ وفاة المرأة الكردية الإيرانية أميني قبل أكثر من ثلاثة أشهر خلال احتجازها في أحد مراكز الشرطة بعد اعتقالها لعدم ملائمة ملابسها للباس الإسلامي، يتظاهر مواطنون في جميع أنحاء إيران ضد النظام الإسلامي.
وترى طهران أن "أعداء إيران" وحلفاءهم داخل البلاد وراء الاحتجاجات وتتهمهم بمحاولة فرض تغيير سياسي في السلطة. ووفقا لنشطاء إيرانيين وجماعات حقوقية في الخارج، قُتل أكثر من 500 شخص واعتقل أكثر من 15 ألف آخرين في إطار الاحتجاجات.