بعد قتل أم عشيقته.. بماذا يعاقب القانون طفل جريمة بورسعيد؟

أمر المستشار النائب العام بإحالة فتاة إلى محكمة الجنايات، وإحالة طفلٍ متهمٍ -لم يتجاوز عمره 15 عاما، إلى محكمة الطفل المختصة إعمالًا لنصوص مواد قانون الطفل؛ لمعاقبتها عما أُسند إليهما من ارتكابهما جريمة قتل والدة المتهمة عمدًا مع سبق الإصرار بمحافظة بور سعيد.
ويتساءل الكثيرون حول العقوبة التي سيعاقب عليها الطفل المتهم إعمالًا لنصوص مواد قانون الطفل، وهل تصل العقوبة إلى الإعدام.
يقول المحامي أيمن محفوظ أنه سيتم محاكمة الطفل أمام محكمة الجنايات، وذلك لأن القانون أوجب اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة الطفل في جريمة مشتركه مع بالغ، وسيتم مراعاة الاجراءات التي نص عليها قانون الطفل.
وأوضح محفوظ ل"الشروق"، أن جريمة القتل العمد عقوبتها قد تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد للشخص البالغ التي قد تطبق على الفتاة المتهمة، ولكن عقوبة الطفل شريكها لن تتعدى 15 عاما، وهي أقصى عقوبة لأي جريمة يرتكبها طفل أقل من 18 عاما، طبقا للمادة 111 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المستبدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن الطفل.
وأضاف المحامي أنه يجوز أن تعاقب محكمة الطفل المتهم بالعقوبة الأقل من 15 سنة، طبقا لنص المادة 17 عقوبات لتنزل بالعقوبة درجة.
وأسندت النيابة للمتهمين أنهما بيّتا النية وعقدا العزم على قتلها؛ حتى لا تفضح أمر علاقتهما الآثمة التي أحاطت بها، فقتلاها بعصًا خشبية مُثبَّت فيها مسامير، ومطرقةٍ وماءٍ مغلًى وسكينٍ وكأسٍ زجاجيّةٍ مكسورة، محدثيْن بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتها؛ بعدما خطّطا لجريمتهما وتحيّنا يومًا لتنفيذ المخطط، مكنت المتهمةُ فيه الطفلَ المتهم من دخول البيت خِلسةً أثناء نوم والدتها المجني عليها، فظفرا بها وقتلاها، ثم سرقا هاتفها المحمول وحاولا إخفاء آثار الجريمة.
وأقامت الدليل قِبَل المتهميْن من إقراراتهما التفصيلية بكيفية تخطيطهما للجريمة وارتكابها، والمحاكاة التصويرية التي أجرياها أمام النيابة العامة لذلك، وكذا مما ثبت من شهادة عددٍ من الشهود، وما أسفرت عنه تحريات الشرطة وشهد به مُجريها في التحقيقات، وما أسفر عنه الفحص الفني للملابس المعثور عليها بمسرح الواقعة الخاصة بالمتهم؛ من تطابق البصمة الوراثية للدماء الملطخة بها مع مثيلتها الخاصة بالمجني عليها، وما تبيّن من فحص هواتف المتهميْن وهاتف المجني عليها الذي استخدمته المتهمة يوم الواقعة؛ من وجود محادثات بين المتهميْن منها ما سُجِّل صوتيًّا وأقر به المتهمان، والتي دلت صراحة على اتفاقهما على ارتكاب الجريمة، كما ضبطت النيابة العامة بإرشاد الطفل المتهم الأدوات التي استخدمها والمتهمة في ارتكاب الجريمة.
وأيّد تقرير مصلحة الطب الشرعي في نتيجته وبيان أسباب وكيفية وفاة المجني عليها الصورةَ النهائيةَ التي انتهت إليها التحقيقات.