لا تتجاوز 50 ألف جنيه.. عقوبة تشغيل المحال العامة دون ترخيص وفقا لقانون المحال الجديد

بدأ وزير التنمية التنمية والمحافظات، اليوم الأحد، تطبيق الاشتراطات والضوابط لتراخيص المحال وفقًا لقانون المحال الجديد رقم 154 لسنة 2019، وتضمن عقوبات القانون بشأن تشغيل المحال دون ترخيص، وتنوعت العقوبة ما بين الحبس والغرامة، وفيما يلي نستعرض العقوبات المنصوص عليها في القانون.
عقوبات تشغيل المحال العامة بدون ترخيص وفقًا لقانون المحال العامة الجديد:
- يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
- ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.
- يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.